غلاء المعيشة يخرج مواطنين للاحتجاج ودعوات للحكومة لتخفيف وطأة لهيب الأسعار

أخرجت موجة الغلاء التي شهدتها مختلف المواد الاستهلاكية عددا من النقابيين والحقوقيين للتظاهر بالشارع العام بعدة مدن مغربية، احتجاجا على محدودية تدخل الحكومة للحد من التهاب الأسعار.

وسجل المتظاهرون بمدن الدار البيضاء وطنجة ووجدة ومراكش، أن حالة اللايقين التي يعيشها عالم اليوم مفتوحة على كل الاحتمالات مؤكدين أن الطبقة العاملة ستكون في قلب هذه الأحداث ومطلوب منها أن تستفيد من الدروس وأن ترفع من مستوى تعبئتها لمواجهة الأزمة.

وقال متظاهرون في تصريحات متطابقة لـ”مدار21″: “خرجنا للتنديد بموجة غلاء المعيشة ونستنكر الزيادات المتكررة الصاروخية في المواد الاستهلاكية وعلى رأسها المحروقات، في مقابل تدهور القدرة الشرائية التي لم تعد قادرة على مسايرة متطلبات العصر”.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية اليوم الأحد 13 نونبر، استجابة لدعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنديدا بغلاء الأسعار والتضييق على الحريات النقابية، حيث دعا الاطار النقابي في وقت سابق الموظفين والأجراء وعموم المواطنين إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقرات الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، واستعدادا لمواجهة التحديات القادمة.

وأوضحت المركزية النقابية في نداء لها أن الاحتجاجات تأتي في ظل استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، موضحة أن الوقفات تهدف إلى استنكار التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية عبر اعتماد إجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية، والتماطل المقصود في منح وصولات إيداع الملفات القانونية.

عبد المجيد الراضي عضو المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن كل الاتحادات المحلية التابعة للكونفيدرالية، نفذت وقفات على المستوى الوطني لرفض عدم التزام الحكومة في الوفاء بتعهداتها لتنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية واخلالها بالتزامتها وعلى رأسها تحسين الدخل ومراجعة النظام الضريبي على الدخل وتوقف الحوار على مستوى القطاع التعليم لاسيما ما يتعلق بالنظام الأساسي الموحد.

وقال الراضي في تصريح لـ “مدار21″، إن هذه الاشكالات التي ترتبط بتملص الحكومة من التزاماتها، موضحا أن تنظيم هذه الوقفات يأتي من أجل إثارة الانتباه إلى بأن المركزيات النقابية ستستمر في معاركها من أجل مطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية لتحقيق مطالب الطبقة العاملة.

وأضاف المسؤول النقابي ذاته، أن هذه الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المدن المغربية اليوم الأحد، “هي إشارة وانطلاقة وستتلوها معارك أخرى في هذا الاتجاه من أجل فرض المطالب والالتزامات الحكومية في هذا الاتجاه”.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، عاشت مدن مغربية اليوم الأحد، على وقع وقفات سليمة تستنكر الصمت الحكومي، عن موجة الغلاء التي أرهقت جيوب المغاربة، مطالبة الحكومة بتخفيف وطأة الأزمة على المواطنين، لاسيما أن الممكلة تتوفر على ثروات بامكانها أن تحقق لمواطنيها الاكتفاء الذاتي في المواد الاستهلاكية. ورفع المحتجون شعارات من قبيل ، “الفوسفاط وزوج بحورا وعايشين عيشة مقهورة “، و”علاش جينا واحتجينا، المعيشة غالية علينا”، و”هذا مغرب الله كريم لا صحة لا تعليم”.

محمد بالصفر الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، سجل أن “هذه الوقفة تعبر من خلالها النقابة عن خطورة الوضع الذي باتت تعيشه الطبقة العاملة المغربية وعن رفض استمرار موجة الغلاء”، لافتا إلى أنها تأتي في ظل “هذه الزيادات الصاروخية التي أضرت كثيرا بجيوب المغاربة وسط استمرار تداعيات جائحة كورونا التي شردت الكثير من الأسر المغربية  نطالب الحكومة بايقاف هذه المهزلة التي يعيشها المغاربة”.

واتهم المسؤول النقابي ذاته، في تصريح لـ”مدار21″ الحكومة، بـ”الكذب” على الشعب من خلال عدد من الوعود الانتخابية التي تعهدت بها، مسجلا في السياق ذاته، أن الحكومة فاشلة من الناحية السياسية وعلى صعيد التدبير الاجتماعي لأزمة غلاء الأسعار التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.

من جهته أكد الكاتب الاقليمي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة عبد الله قريش، أن هذه الوقفة تأتي بناء على دعوة المكتب التنفيذي للنقابة من أجل الاحتاج على غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم معاناة الشعب المغربي، وللتعبير عن الغضب والتنديد بما تعرفه الأسعار من التهاب وسط تدهور القدرة الشرائية وما يستهدف الطبقة العاملة من تضييق على الحريات النقابية وتسريح جماعي واخلال الحكومة بالتزامتها السابقة ومنها اتفاق 30 أبريل الذي تضمن الرفع من الأجور.

واتهم قريش، في تصريحات صحفية، الحكومة بـ”تلقي الأوامر من صندوق النقد الدولي”، وقال : “لذلك نحن نعتبر أنه لا أمل في هذه الحكومة وأن الآمل معقود على الطبقة العاملة والشعب المغربي، من أجل أن يدافع عن حقوقه العادلة والمشروعة بالطرق القانونية والسلمية حتى ينتزع حقه في حياة كريمة وفي تعليم ذي جودة وصحة تليق بالمواطن المغربي”..

وسجل قريش، أن الحكومة استفادت من الحرب الأوكرانية من خلال الرفع من انتاج الفوسفاط وتصديره بما يصل إلى حوالي 80 مليار درهم خلال 2022، دون أن يستفيد المواطن المغربي من هذه العائدات، متسائلا في السياق ذاته عن نصيب المغاربة من الثروات المعدينة التي جرى اكتشافها على صعيد عدد من مناطق المملكة.

وأضاف المسؤول النقابي، أن الحكومة المغربية على عكس الحكومات عبر العالم، لم تتخذ أي اجراء للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، في وقت تم فيه على صعيد عدد من البلدان التي تحترم مواطينها تدعيم المحروقات حماية للمستهلك ودعم كل الذين لحقهم الضرر من غلاء الغاز، باستثناء الحكومة المغربية التي أبت إلا أن تثقل كاهل الأسر المغربية بزيادة أسعار المحروقات لتسديد فاتورة الطاقة والنفخ في ثروات الفاسدين.