المحامون يشلون محاكم المملكة ويطالبون وهبي بالتراجع عن القرارات “الانفرادية”

كما كان متوقعا، استجابت مختلف هيئات المحامين بالمغرب لنداء الاحتجاج الذي أطلقته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اجتماعها أمس الإثنين مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وهو الاجتماع الذي لم يسفر عن أي نتائج، ما جعل الجمعية تتمسك بالإضراب ليوم واجد، في حين أعلنت هيئة المحامين بالبيضاء تمديد الإضراب أسبوعا كاملا.

وشهدت مختلف محاكم البلاد هذه اليوم تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن القرارات التي جاءت بها وزارة العدل في قانون المالية لسنة 2023، وإشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ القرارات، وهي الوقفات التي عرفت ترديد شعارات مطالبة برحيل عبد اللطيف وهبي.

وعلى هامش هذه الوقفات الاحتجاجية، صرح زياني الحسين، النقيب السابق بهيئة المحامين بوجدة لـ”مدار21″، أن خطوة التوقف عن العمل والاحتجاج المنظم جاء استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2023 المقدم من طرف وزارة العدل.

وأضاف زياني أن “هذا المشروع مخالف تماما لأبجديات الدستور، ولقيم وطبيعة مهنة المحاماة، ذلك أنه لم يراع خصوصيات هذه المهنة التي لا تمارس التجارة أو الاستثمار، وإنما تمارس حق الدفاع عن الحقوق والحريات”.

وأورد النقيب السابق أن “هذا المشروع الذي غيب المنهجية التشاركية كان يجب أن يتم التحاور مع المؤسسات المهنية حوله لإيجاد نموذج ضريبي ملائم وعادل”، مشيرا إلى أن المحامين “لا يتهربون من أداء الضرائب وتحمل جزء من أعباء الدولة والمساهمة فيها، ولكنهم يدافعون عن إقرار ضريبة عادلة”.

وتابع زياني أن “الاقتطاع من المنبع يمس المواطنين بالدرجة الأولى وحق المساواة وحق التقاضي”، مضيفا أنه “من غير المعقول تغريم المحاماة عند بداية كل مسطرة قضائية، وأن المكتب السابق لجمعية المحامين أعد دراسة وفتحت حوارا مع الإدارة العامة للضرائب وقدمت ثلاثة مقترحات وتواصل العمل لإيجاد حلول مناسبة”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه “رغم ذلك تفاجأ المحامون بهذا المشروع الذي تضمن مقتضيات مخالفة تماما لروح ورسالة المحاماة، مشيرا إلى أن المحامين لا يمكنهم أن يؤدوا هذه الضريبة لأنها تتنافى مع خصوصية المهنة”.

وأفاد النقيب السابق بمدينة وجدة أن “المحامين سيواصلون نضالهم من أجل إقرار نظام ضريبي عادل”، مؤكدا أن هذا المشروع “يضرب مبدأ التقاضي بالمجان، لأن المواطن سيكون ملزما بأداء الرسوم القضائية وبأداء الضريبة لأنه ليس المحامي من سيؤديها”.

وأبرز النقيب السابق زياني “أتمنى صادقا أن يتم سحب هذه المقتضيات من مشروع مالية 2023، والمؤسسات المهنية للمحامين المغاربة مستعدة للتحاور وإيجاد نموذج عادل لضريبة المحامين يتلائم مع خصوصية المهنة”.

وأورد زياني أن “مجموعة من مكاتب المحاماة تعاني من أزمة خانقة، وعاجزة عن أداء مصاريف الكراء، وتسعى للحفاظ على قوت يومها”.

وبالمقابل، قال إبراهيم السملالي، نائب نقيب هيئة المحامين بطنجة، على هامش الوقفة الاحتجاجية، ل”مدار21″، إن المحامين عبر ربوع الوطن “متفقون على شجب القرارات المتخذة من طرف وزارة العدل، معتبرا أنها تمس بمهنة المحاماة مسا خطيرا، وهي ثلاثة قرارات”.

وتابع السملالي أن هذه “القرارات همت تسريب مسودة قانون المهنة دون استشارة جمعية هيئات المحامين بالمغرب وسائر التنظيمات المهنية، ثم طريقة الإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي اتُخذ كذلك دون استشارة، ثم المقتضيات التي تضمنها قانون المالية المقبل، التي بموجبها يتعين على المحامي أن يؤدي الضريبة عن كل ملف قبل أن يتوصل بأتعابه”.

وأضاف السملالي أن هذه القرارات تطبعها الارتجالية وغياب المشروعية، مؤكدا أن المحامين سيواصلون نضالهم إلى حين تحقيق جميع مطالبهم، وإلغاء هذه القرارات المشبوهة.

ومن جانبها، أشارت سعاد الأزرق المحامية بهيئة طنجة، إلى أن الاجتماع الذي حضره رئيس الجمعية وباقي النقباء من جهة، ووزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية “لم يجد طريق الحل”، معبرة عن “الرفض الشامل لهيئة طنجة لهذه التصرفات التي تمس المحامين بسبب غياب المقاربة التشاركية”.

وقالت المحامية سعاد الأزرق أن هيئة المحامين بطنجة تحتج لأن “مهنة المحاماة يجب أن تكون دائما طرفا مؤثرا وفاعلا”، مشيرة إلى استمرار هذه الاحتجاجات إلى غاية تحقيق المطالب.

وكان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء قد دعا كل المحامين والمحاميات إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع الجاري ابتداء من الثلاثاء، فاتح نونبر، في خطوة تصعيدية للمطالبة بإسقاط بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 2023.

كما قررت الهيئة، في بلاغها، مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل

وعبرت الهيئة عن تمسكها بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد “الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة”، معلنة استعدادها “التام لاتخاذ جميع الأشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة”.

وثمنت هيئة الدار البيضاء “جميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب الملكة، داعية المحامين إلى “الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة المفصلية”.

وكان الاجتماع الذي تم هيئات المحامين بالمغرب والحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل، حول قضية التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، قد انتهى دون التوصل إلى أي حلول تنهي الأزمة المتصاعدة.