نتائج سلبية لمكتب المطارات والحكومة تستعد لتحويله لشركة مساهمة وإسناد بعض مهامه للخواص
توقعت الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2023 أن ينهي المكتب الوطني للمطارات، الذي تديره حبيبة لقلالش، سنة 2022 على وقع نتائج سلبية تقدر ب22 مليون درهم فيما يخص رقم معاملاته، وعلى صعيد أخر تستعد الحكومة إلى تحويله إلى شركة مساهمة مع إسناد بعض من مهامه إلى القطاع الخاص.
وأفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية ملحق بقانون المالية لسنة 2023، أنه فيما يخص آفاق قطاع المطارات، “تتواصل الإجراءات والمشاورات بين الدولة والمكتب الوطني للمطارات حيث من المزمع القيام بإرساء نموذج تنظيمي جديد، في إطار عقد برنامج بين الدولة والمكتب”.
وأكد التقرير أن البرنامج “يهدف، خصوصا، إلى تحويل المكتب إلى شركة مساهمة قصد تعزيز استقلالية تسييره وخلق الظروف المواتية لتسريع تطوير قطاع المطارات من خلال انفتاحه على القطاع الخاص عبر إسناد الأنشطة التجارية لشركات تابعة وكذا عن طريق إبرام شراكات.
وسجلت الحركة النقل الجوي، وفق التقرير نفسه، حتى متم يونيو 2022 ما يقارب 7.4 مليون مسافر مقابل 2.5 مليون مسافر خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبرسم اختتام سنة 2022، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ رقم المعاملات 3 مليار و575 مليون درهم، بارتفاع نسبته 68 في المئة مقارنة بسنة 2021 وذلك ارتباطا بالاستئناف التدريجي للرحلات الدولية اعتبارا من 07 فبراير 2022.
ويتوقع تحقيق نتيجة صافية سلبية خلال سنة 2022 قدرها ناقص 22 مليون درهم.
وفيما يخص الاستثمارات، فيتوقع التقرير اختتام سنة 2022 بإنجازات قدرها 2 مليار و116 مليون درهم، بارتفاع نسبته 177 في المئة مقارنة بالمستوى المنجز في سنة 2021 و5 في المئة مقارنة بسنة 2019.
وتوقع المصدر ذاته أن تعرف حركة المسافرين عبر المطارات انتعاشا تدريجيا، ليستعيد القطاع عافيته، مقارنة بسنة 2019 قبل الجائحة، بحلول 2024. إذ أن حركة المسافرين ستسجل 94 في المئة من إنجازات سنة 2019 ب23.5 مليون مسافر، ونسبة 103 في المئة سنة 2024 ب26 مليون مسافر، و27.8 مليون سنة 2025.
وفيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري للفترة 2023-2025، فإن توقعات المكتب تناهز مليار و949 مليون درهم في سنة 2023، و2 مليار و835 مليون درهم في سنة 2024 ومليار و544 مليون درهم في سنة 2025.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تخصيص الحصة الأكبر من هذا الغلاف المالي للمشاريع المتعلقة بتوسيع وتهيئة المطارات (الرباط وطنجة وأكادير والداخلة وتطوان والحسيمة..).
وأوضح التقرير أنه في سنة 2019 لم يتجاوز عدد المسافرين 9.9 ملايين، بانخفاض 60 في المئة مقارنة بسنة 2019.
وذكر التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية أن رقم المعاملات انخفض بنسبة 50 في المئة، حيث انتقل من 4 مليار و242 مليون درهم سنة 2019 إلى 2 مليار و123 مليون درهم سنة 2021.
وانتقلت نتيجة الاستغلال، وفق المصدر نفسه، من 1 مليار و321 مليون درهم إلى ناقص 644 مليون درهم. كما انتقلت النتيجة الصافية من 566 مليون درهم إلى ناقص 966 مليون درهم.
وأبرز التقرير أنه تم إنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2021 بما يناهز 764 مليون درهم د، وذلك من أصل توقعات قُدرت في حوالي مليار و105 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 96 في المئة
