الفريق الحركي يطالب بتفعيل آليات القضاء البديل لتجاوز عوائق الاستثمار

أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن التحكيم والوساطة من أهم آليات القضاء البديل الذي يضمن سرعة المساطر ومرونتها، معتبرا أن التحفيز على الاستثمار الذي خصه الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان بنصيب وافر من الأهمية يتطلب أقصى درجات الأمن القانوني.

وضمن لقاء دراسي نظمه الفريق الحركي بمجلس النوابن حول ” التحكيم والوساطة الاتفاقية والصلح كدعامات أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب سجل السنتيسي”أن الدور الذي تقوم به الوسائل البديلة لفض النزاعات، وتذليل الصعوبات التي تعوق الاستثمار والتنمية تتطلب دعم مراكز التحكيم والوساطة والتحسيس بأهميتها وتحقيق الإشعاع لها على المستويين الإقليمي والدولي”.

وذكر رئيس الفريق الحركي، بالمغرب من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ المقررات التحكيمية الأجنبية لسنة 1958، ومن بين الدول الأوائل التي صادقت على معاهدة البنك الدولي لحل منازعات الاستثمار عن طريق التحكيم لسنة 1965.

وسجل أن التحكيم والوساطة كآليتين للقضاء التعاقدي، تعتبران من الطرق البديلة لفض المنازعات في الميدان المدني والاقتصادي على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن أهاتين الآليتن، أصبحت جزء من المنظومة القانونية في الدول الحديثة، وقال إن هذه الطرق البديلة تحظى بأهمية بالغة وقد جاء الحديث عنها في مناسبات متعددة في الخطب الملكية السامية.

ولفت السنتيسي، إلى أن الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة أكد أنه “لتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.”

ودعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى “اعتماد هذه الآليات على نطاق واسع، من أجل توطيد دعامة التنمية وفرص الاستثمار ببلادنا، التي ستكون لها آثارها الإيجابية على الشغل، وعلى الجانب الاجتماعي بصفة عامة”.

وخلال هذا اللقاء الدراسي، تم إبراز الأهمية التي يكتسيها كل من التحكيم والوساطة كآليتين للقضاء التعاقدي ووسيلتين بديلتين لفض المنازعات في الميدان الاقتصادي على وجه الخصوص، كما تم التذكير بالتوجيهات الملكية الداعية إلى تفعيل هاتين الآليتين لحل النزاعات بغية تقوية ثقة المستثمرين في المغرب

كما تم التذكير بالأهمية التي يكتسيها القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية مما يتطلب التحسيس بهذا القانون، في أفق الالتجاء إليه على أوسع نطاق، نظرا لكون هذا النوع من القضاء يضمن سرعة المساطر ومرونتها.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أشار إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل على صعيد الوزارة للتعامل مع هذا الورش التشريعي بالجدية المطلوبة وذلك لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.

وسجل الوزير، أهمية الاهتمام بالتحكيم والوساطة وضرورة تقوية التكوين القانوني في هذا المجال، مشيرا إلى ملف لاسامير التي تم شراؤها وإصلاحها بأموال مغربية وتطرح اليوم مشكلا.

واعتبر وهبي، أن قضايا التحكيم تطرح أيضا مواضيع التكوين والتأديب والخبرة، والإشارة أيضا إلى تكوين محامين في قضايا التحكيم وتدريس مادة التحكيم في كلية الحقوق كمادة مستقلة لمتابعة قواعد التحكيم والاستثمار في التكوين والتأهيل، وإحداث مؤسسة تأديبية لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي.

يشار إلى أن اللقاء الدراسي حول  “التحكيم والوساطة الاتفاقية والصلح كدعامات أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب”، عرف مشاركة كل  بنسالم أوديجا مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل ومحمد القصري الوكيل القضائي للمملكة ومصطفى بونجة رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال وعبد السلام الإدريسي خبير التحكيم والوساطة ورئيس المحكمة الدولية للتحكيم، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من مؤسسة وسيط المملكة ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى الجامعة المغربية وعدد من الخبراء.