الدعم المباشر للسكن..الحكومة تقرر تسقيف أسعار الشقق في 30 مليون سنتيم
كشف الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، عن تسقيف الحد الأدنى لدعم اقتناء السكن، في إطار قرار الحكومة ضمن مشروع قانون المالية برسم 2023، تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تحديد 30 مليون سنتم كسقف لأسعار الشقق، من أجل الاستفادة من الدعم الحكومي المرتقب.
وقال الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، ضمن ندوة صحفية مشتركة عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه تم تحديد مستويين، يتعلق الأول منهما بـ 300 ألف درهم والثاني بـ 600 ألف درهم، مضيفا هذا معناه توسيع قاعدة استفادة الطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء، وهي مسألة معقولة لأنه لا يمكن الاستمرار في دعم السكن الثانوي، ويتم الاعتماد على صيغ لا علاقة لها بالإثبات الضريبي”.
وأشار لقجع، إلى أن صيغة الدعم السابقة كانت مبنية على الجبايات وتعبئة الوعاء العقاري عبر مقاربة تستند على العرض، حيث يتم تحديد نوعية السكن والمساحة والمواصفات، موضحا أنه تبين أنه رغم النتائج الايجابية المحققة خلال العشر سنوات الماضية، إلا أنه يمكن تحقيق الأفضل،حيث كان الخيار الحكومي، هو التوجه نحو تدعيم الأسرة لكي تستفيد من السكن.
وأكد الوزير، أن تحديد اقتناء المواطن المغربي لمسكن في حدود 30 مليون درهم، يعود إلى التفاوت المسجل في سومة العقار بين المدن المغربية، وأردف: “هذاك المواطن اللي غادي يلقى السكن اللي تايليق به في حدود 300 ألف درهم، تمنح له الدعم الخاص بها عبر تحديده ضمن مرسوم”.
وتابع المسؤول الحكومي، أن مشروع قانون المالية برسم 2023، جاء بالإصلاح الجبائي، الذي سيمكن من وضع الإطار الملائم لتحمل هذه النفقات الإضافية، وأن المرسوم تشرف عليه وزارة الاقتصاد والمالية وستقدمه في أقرب الأيام.
وشدد لقجع على أن الحكومة ستضمن الفعالية والاستفادة الحقيقية للأسرة المغربية والعمل على استبدال المنهجية بالانتقال من العرض إلى الطلب من خلال ضخ إعانات لتشجيع إقبال المواطنين على اقتناء السكن وتشجع العرض والعقار، وتسعف القطاع لتأدية دوره الاقتصادي في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة ومن خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.
وقال أخنوش في معرض جوابه على أسئلة النواب ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إنه ورغم “المجهودات التي بذلتها الدولة، لم تحقق السياسات العمومية المتبعة بعد دمقرطة ولوج المواطنين لسكن الكرامة”، مشيرا إلى أن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، باتت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق، والمفارقة – يؤكد رئيس الحكومة – “أنه في نفس الوقت، لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد ركودا طوال السنوات الماضية، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة.”
وبالنظر لهذا الوضع، أكد أخنوش، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع: “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023″، أنه ينبغي “مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن”، مشيرا إلى أنه ورغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية، “يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.”
وعلى هذا الأساس، أوضح أخنوش أن الحكومة سارعت إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل، تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة. وكشف أنه يتم حاليا التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
