الأحرار: حكومة أخنوش حوّلت الأزمة لفرصة وخرجت من خطاب التبرير إلى دائرة الإنجاز

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن البرنامج الحكومي، ومعهُ مشروع قانون المالية الذي أُحيل على البرلمان، جَاءَا بقدر مُستوى الوعي السياسي الذي يحققُ الجواب الشافي على الصُعوبات والتحديات الراهنة التي تواجهُ الاسرة المغربية على المُستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي.

وأضاف محمد غيات رئيس فريق “الأحرار”، إن هذين المشروعين جاءا أيضا جَرّاءَ انعكاسات أزمات مُتعددة الابعاد يعيشها العالم مند مرحلة الجائحة، وكنتيجة كذلك، لتجاهل سياسات عمومية سابقة للأسرة المغربية، بالرُغم من كونها  وحدة قِيمية واجتماعية واقتصادية أساسية .

وسجل غيات ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أن من الدلالات السياسية القوية أنه جاء بإجراءاتٍ ملموسة وواقعية من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني ودعمُ القُدرة الشرائية للأسر المغربية ووَضْعها في صُلب التدخلات وكل السياسات العمومية.

وأوضح رئيس فريق “الحمامة”، أنه رُغم السياق الصعب الذي يعيشُه العالم المطبوع باللايقين والحروب والركود الاقتصادي التضخم، إلا أن المشروع الذي بين أيدينا خرج من خطاب التبرير إلى دائرة الإنجاز وتحمل المسؤولية الكاملة في إدارة الشأن العام، وحوّل لغة الأزمة إلى لغة الفُرص.

وأشار إلى  أن قانون المالية لسنة 2022 وُضع في سياق دستوري انتقالي بين حُكومتين، “إلا أن الجينات التي وَضعتها حُكومة أخنوش، من خلال الحكامة الرشيدة وما تَبِعها من تحمُّلات إضافية جعلته قانوناً خاصاً موجهاً لخدمة الأسرة المغربية، وحمايتها من تقلُّبات الأزمة العالمية وتداعيات الجفاف ومخلفات جائحة كوفيد”..

وأبرز غيات أن الحكومة سجلَّت في عامها الأول دخولاً اجتماعياً مواطناً ومسؤولا من خلال الإجراءات التي اتخذتها، وهي حماية كل أسرة مغربية من الهشاشة، ودعم قدرتها الشرائية وتأمين حُقوقها الاجتماعية، معتبرا أنه “إذا أردنا أن نُحصي كل قرار كبيرًا كان أو صغير، اتخذته الحكومة في مجال دعم المواطن الفقير والأسر الهشة، فلن تكفينا جلسة دستورية واحدة”.

ولفت إلى اتخاذ الحكومة، لعدد من الإجراءات الُشجاعة والمُهمة، أبرزها الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية من خلال مُضاعفة اعتمادات صندوق المقاصة، بالإضافة إلى ذلك انكبت على تنزيل التغطية الصحية الإجبارية وفق الأجندة التي حدَّدها الملك محمد السادس وتضمنها القانون الإطار المُتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023″ يعبر عن “طموحاتنا كمواطنين و كنواب للامة، لأنه انحاز في عمقه للأسرة المغربية وجعلها المحور الأساس للإنفاق العمومي”، معتبرا أنه “عندما نُصلحُ قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم فإننا نلامس مباشرة احتياجات المغاربة، ونجيبُ رأسًا على انتظارات مواطن اليوم والاجيال المقبلة”.

وخلص رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه إلى جانب حلفاء فريقه في الأغلبية، “لنا كامل الثقة في حكومتكم، وفي وُضوح الرؤية وفي تجاوز الازمة واستثُمارها سيكون في أفق انتظارات صاحب الجلالة نصره الله، وفي صالح الوطن والمواطنين”.