جمعية أرباب المقاهي ترفض طريقة تحرير الملك العمومي وتعتبرها إذلالا للمستثمرين

بعد الجدل الذي طرحته قرارات رفع رسوم استغلال الملك العمومي بالنسبة للمقاهي والمطاعم، خاصة بمدينة الرباط والدار البيضاء، التي لا تزال تداعيات النقاش حولها مستمرة، أثارت طريقة تحرير الملك العمومي بالعديد من المدن والأقاليم هي الأخرى غضب الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، التي أعلنت رفضها لهذه الحملات، معتبرة هذه الحملات عشوائية ومشوبة بالشطط في استعمال السلطة وأنها إذلال للمستثمرين، على حد تعبير الجمعية.

وعبر المكتب الوطني للجمعية، الذي انعقد أول أمس السبت، في بلاغ له، عن رفضه “التام للطريقة غير الناجعة والمهينة للمستثمرين في القطاع التي تشن بها السلطات المحلية حملتها على المقاهي والمطاعم بعد كل حركة انتقالية لرجال السلطة”.

ودعت الجمعية أيضا الحكومة وكل الجهات المسؤولة إلى إقرار قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، يحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط الاستغلال المؤقت للملك العام تضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي، والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف.

واعتبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بأنها ليست حملات تنظيم الملك العام بل حملات إذلال للمستثمرين المغاربة أمام عدسات الكاميرات وعبر المباشر، مضيفة بأن رجال السلطة ينفذون هذه الحملات “ضاربين عرض الحائط التوجيهات السامية لجلالة الملك لتشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل، كما أكد المكتب الوطني على أن هاته الحملات ما هي إلا حركات إلهاء والتغطية عن الارتفاع المهول للأسعار في كل المواد الأساسية”.

وأكدت الجمعية أنها لا تعارض تحرير الملك العام، مشيرة إلى أن “تنظيم الملك العام كان دائما ولازال مطلبا وطنيا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وقدم فيه المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي، وتضمن موارد مهمة للجماعة”.

واستنكرت الجمعية ما اعتبرته هجمة شرسة يقودها “بعض رجال السلطة المحلية وبعض رؤساء الجماعات على قطاع منهك لم يتعاف بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة وإنقاذ القطاع وإنقاذ العاملين فيه”.

واستغربت الجمعية لوجود وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في حالة شرود تام في ما يتعرض له المستثمرون المغاربة من تعسف وإذلال تنظيمي وجبائي، مطالبة إما بإحالة قطاع المقاهي والمطاعم على وزارة أخرى أو إحالة الوزير على وزارة أخرى.

ودعا أرباب المقاهي والمطاعم الحكومة والجهات الوصية إلى إيقاف هاته “الهجمات العشوائية” على القطاع، معتبرة أنها مسيئة للوطن، مشددة على ضرورة “الإنصات إلى نبض المستثمرين والانخراط معهم في نقاش هادئ لتنظيم القطاع وتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام والابتعاد عن الطرق المبتذلة والمناسباتية وغير الناجعة”.

كما استغرب مكتب الجمعية من رفض جل الجماعات المحلية تفعيل المذكرتين الوزاريتين لوزارة الداخلية -المالية المحلية – والتي دعت فيهما رؤساء الجماعات إلى التعامل مع الجبايات المحلية في فترة كوفيد 19 وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة، من أجل التسوية الجبائية والقانونية لكل المقاهي والمطاعم.