خصاص مُهول يُهدد الإدارات المغربية بإحالة 44 ألف موظف على التقاعد بحلول 2025
يتوقع الصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2022-2025 إحالة حوالي 43.921 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانونية، ويبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على مستوى قطاعي التربية الوطني والتعليم العالي 22 ألف و137 موظفا خلال الفترة 2022-205 أي ما يعادل 9 بالمائة من مجموع موظفي هذه القطاعين.
وبحسب تقرير الموارد البشرية المرفق لمشروع قانون المالية المحال على البرلمان، تصل أعداد الذين سيحالون على التقاعد على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل، على التوالي 4807، و5079، و1254 و1500 موظفا أي ما يعادل على التوالي 3.1 بالمائة و8.3 بالمائة و6.6 بالمائة و7.6 بالمائة من مجموع الموظفين المدنيين لكل قطاع.
وبلغ برسم سنة 2022، عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية 565 ألف و429 موظفا يتمركز حوالي 91 بالمائة منهم في سبع قطاعات وزارية كبرى، حيث تشغل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حوالي 43.3 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين.
وتأتي وزارة الداخلية في المرتبة الثانية، بحصة 27,6 في المائة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ10.8 في المائة ووزارة العدل بـ3.5 في المائة ووزارة الاقتصاد والمالية بـ3.3 في المائة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ2.3 في المائة، في حين تشغل باقي القطاعات مجتمعة ما يمثل 9.2 بالمائة من مجموع الموظفين المدنيين.
ويمثل الموظفون الشباب دون سن 35 سنة 20.8 في المائة مجموع موظفي الدولة المدنيين، ويشكل موظفو الدولة المدنيون المنتمون إلى الفئات العمرية المتراوحة ما بين 35 و50 سنة 42.1 في المائة من العدد الإجمالي لهؤلاء الموظفين و37.1 في المائة منهم تتجاوز أعمارهم 50 سنة.
ووفق تقرير الموارد البشرية، يعتبر التقاعد بعد بلوغ حد السن القانونية العامل الرئيسي لعملية حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية، حيث مثل في المتوسط 77 في المائة من المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2022، وتعود 62 بالمائة من المناصب المحذوفة برسم هذه الفترة بالأساس لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.
وبلغت نسب عدد المناصب المالية المحذوفة في قطاعي الصحة والداخلية على التوالي 12 بالمائة و10 بالمائة فيما سجلت وزارة الاقتصاد والمالية نسبة 3 بالمائة وباقي القطاعات الوزارية الأخرى مجتمعة نسبة 13 بالمائة، وأشار التقرير إلى أن 13 بالمائة من عدد المناصب المالية المحذوفة كان يشغلها الموظفين المكلفين بالتنفيذ المرتبين دون السلم 7 وكانت تخص المناصب المالية المحذوفة 12 بالمائة من موظفي الإشراف ( سلالم الأجور من 7 إلى 9 ).وحوالي 75 بالمائة من العدد الإجمالي للمناصب المحذوفة كان يشغلها الأطر من الموظفين (سلم 10 فما فوق).
وتتوفر الإدارة العمومية حاليا، على رأسمال بشري بلغ تعداده 565.429 موظفا مدنيا برسم سنة 2022، وهو ما يشكل حوالي 15.4 بالمائة من عدد السكان بالمغرب، أي حوالي 15 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة وحوالي 46 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة من السكان النشيطين.
وقد بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة خلال الفترة 2012-2022 ما يناهز 1.65 في المتوسط بمحنى تنازلي ملحوظ كما بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين للساكنة النشيطة بنفس الفترة ما يناهز 4.81 بالمائة كمعدل بمنحى تنازلي.
وقد بلغ العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة ما بين سنة 2012 وسنة 2022 ما مجموعه 257 ألف و110 منصبا ماليا، وذلك دون احتساب 119 ألف منصب تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وخلال العقد أعطيت الأولوية في عملية إحداث المناصب المالية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، حيث تم تخصيص حوالي 66.2 في المائة من اجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة
وتم وفق التقرير المذكور، تخصيص أكثر من 32 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2022 لفائدة وزارة الداخلية، وذلك بإحداث 82 ألف و482 منصبا ماليا لتوفير الموارد البشرية الضرورية للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين.
وبناء على معطيات التقرير الحكومي، قامت مختلف القطاعات الوزارية منذ سنة 2012 إلى حدود منتصف سنة 2022، بالإعلان عن 2773 مباراة، وذلك لشغل 127 ألف و321 منصبا ماليا من أجل التوظيف أي بمعدل 46 منصبا مفتوحا للتباري عن كل مباراة.
