المجلس الوزاري يصادق على إقرار دعم مباشر لتسهيل ولوج المغاربة للسكن

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، على إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.

وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الديوان الملكي، أنه “اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة”.

و قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.وأوضحت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية، تتعلق بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد “أنه نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، فإن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتيسيير الولوج إلى السكن اللائق، حيث قررت نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم آثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، وسيتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين”.

ووعدت حكومة أخنوش، بتخصيص دعم مباشر للفئات الهشة والمعوزة، ابتداء من سنة 2023، وفق ما كشف عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان السامين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال السنة المقبلة.

وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الدعم، سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدَل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها، مضيفا أنها ستعمل على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

وأكد أخنوش، أن حكومته ستعمل خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

وفي إطار سياستها المتكاملة والمتجددة في مجال التشغيل، و التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، قال إن الحكومة ستعمل خلال سنة 2023، على مواصلة برامجها التي استهلت ولايتها، والتي أعطت زخما جديدا لدعم التشغيل، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج “أوراش” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022، و2023.