اقتراب المجلس الوزاري يضغط على النقابات لتحديد موقفها من عرض الحكومة وهذه تفاصيله

بعد استماع النقابات للعرض الذي قدمته الحكومة في شخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي تضمن تخفيض الضريبة دون زيادة في الأجور، أصبحت النقابات مضغوطة باقتراب المجلس الوزاري لحسم موقفها من العرض الحكومي، خاصة وأن لقجع طلب ردها قبل يوم الخميس المقبل.

وعبرت عن ذلك خديجة الزومي، التي حضرت الاجتماع عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل”مدار21″، نحن “مضغوطين بمجلس وزاري قادم ويجب أن نتخذ قرارا، مضيفة أن النقابات قدمت اقتراحاتها في الموضوع خلال الاجتماع”.

وأوضحت الزومي أن العرض الحكومي كان في حدود مليار درهم عند بداية النقاش، والأن ارتفع إلى 2 مليار درهم، مشيرة إلى أن الحكومة تشبثت بالمبلغ لأنه ليس لها مصادر أخرى لرفعه.

وأشارت الزومي إلى أن العرض الذي تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يكلف 4.5 مليار درهم، والاتحاد المغربي للشغل 5 مليار درهم، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 12 مليار درهم، في قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب عرضا ب480 مليون درهم.

وكشفت الزومي أن ممثلي النقابات سيستشيرون مع هيئاتهم، مضيفة أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتمع مباشرة بعد اللقاء مع فوزي لقجع، وأن الاتحاد المغربي للشغل بدوره سيجتمع بدوره، حتى يكون هناك حسم للاتفاق، في حين أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قالت أنها ستجتمع يوم الخميس المقبل، وهو الموعد الذي سيكون متأخرا، وإذا لم يتم إدراج هذه النقط ضمن الميزانية لن يتم تطبيقها، وسيتم تضييع الفرصة، وفق المتحدثة.

وتضمن مقترح الحكومة مجموعة من التدابير المقترحة والتي ستكلف ميزانية الدولة ما يفوق 2 مليار درهم، وتشمل الرفع من نسبة خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 في المئة إلى 25 في المئة.

كما يضم العرض الحكومي الرفع من سقف خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم، وكذا الرفع من نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 في المئة إلى 70 في المئة التي لا يتجاوز مبلغها الإجمالي الخاضع للضريبة 168 ألف درهم، ثم تمديد التدبير المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجير بمناسبة أول تشغيل له.

وأوضحت الحكومة، وفق عرضها، أن هذه التدابير ستمكن من إعفاء من الضريبة على الدخل لما يناهز 206 ألف و64 أجير، لتصل نسبة المعفيين من هذه الضريبة إلى 57.8 في المئة، تهم 64 في المئة بالنسبة للقطاع الخاص و35 في المئة بالنسبة للقطاع العام.

وسيهم عرض الحكومة فيما يخص الإعفاء من الضريبة، وفق ما تم تداوله خلال الاجتماع، 44 ألف و830 متقاعد لتصل نسبة المتقاعدين المعفيين إلى 88.7 في المئة، وقالت الحكومة أن تدابيرها ستهم تحسين الدخل الشهري لما يناهز 1 مليون و814 ألف و426 إذ سيتراوح الربح الشهري بين 25 درهم و187 درهم، وسيهم حوالي 149 ألف و89 من المتقاعدين، إذ سيتراوح الربح الشهري بين 30 درهم و532 درهم.

وقالت الحكومة في نقاشها مع النقابات أن هذه التدابير ستمكن من استهداف الأجراء والمتقاعدين فقط واستثناء باقي الفئات، وتسمح بتركيز مجهود الحكومة في استهداف أصحاب الدخل المتوسط وتقليص الأثر على أصحاب الدخل المرتفع، وتسمح بتسهيل ولوج إلى سوق الشغل بالنسبة للشباب.

وأضافت أن الاتحاد العام للشغالين يطالب بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، وأنه بالرغم من تثمين الإجراءات المتعلقة بالضريبة إلا أن الحكومة مطالبة كذلك بالزيادة المباشرة في الأجور، مشيرة إلى أن الحكومة طلبت التوافق حول هذه التدابير لتمريرها ضمن ميزانية 2023، ثم الجلوس بعدها للنقاش ليتم تحضير اتفاق آخر.

هذا وأفادت خديجة الزومي أن موقف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيكون في الغالب إيجابيا من العرض الحكومي.