أساتذة ينتقدون إلغاء خيار تدريس المواد العلمية بالعربية.. ووزير سابق: الخطوة غير قانونية
انتقدت تنسيقية الفيزياء والكيمياء توجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى إلغاء خيار العربية من تدريس المواد العلمية بالسلك الإعداد والاقتصار على الخيار الفرنسي فقط، الأمر الذي اعتبره خالد الصمدي الوزير الأسبق للتربية الوطنية “مخالفا للقانون”.
وقال أساتذة الفيزياء والكيمياء إن قرار فرض المسلك الدولي -خيار فرنسية-، في المستوى الأول من الإعدادي وإلغاء المسلك العام، ”خيار عربية”، بمثابة عائق لغوي كبير أمام التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في الفهم والتعبير والكتابة باللغة الفرنسية، بينما لا تكون هذه الصعوبات عندما تكون لغة التدريس هي اللغة العربية.
وأوردت التنسيقية أن تدريس هذه المادة، التي تتضمن مفاهيم علمية يجب أن يكون باللغة التي يستسهلها المتعلم، والتي تحقق أعلى مستويات التواصل بينه وبين المدرس، لكيلا ينضاف عائق اللغة إلى صعوبات قد يواجهها المتعلم في استيعاب المفاهيم العلمية أثناء العملية التعليمية.
وكشفت تنسيقية أساتذة مادة الفيزياء والكيمياء، بالثانوي الإعدادي والتأهيلي، أنها تلاحظ بقلق شديد تدهور التحصيل الدراسي لدى المتعلمين في هذه المادة، معتبرة أن فرض اللغة الفرنسية كلغة للتدريس، في السلك الإعدادي، كان مانعا لكثير من المتعلمين، في اختيار التوجه العلمي.
وعلاقة بتدهور التحصيل الدراسي للتلاميذ، طالب أساتذة الكيمياء والفيزياء، من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإبقاء على المسلك العام “خيار العربية”، بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على رسمية اللغة العربية، وكذلك المادة 2 من القانون الإطار.
وأشارت التنسيقية إلى أن تنص على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة”.
ومن جهته قال خالد الصمدي، عبر تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، أن كل الوثائق الصادرة عن وزارة التربية الوطنية تتحدث عن أن اعتماد ما تسميه “خيار دولي فرنسية في تدريس المواد العلمية والتقنية” مفتوح امام التلاميذ حسب الطلب.
وتابع الوزير الأسبق عن حزب العدالة والتنمية أن الواقع يتحدث عن “إجبار التلاميذ على التوجه الى هذا ” الخيار “؛ وذلك بعد حذف الخيار الآخر الذي يتم فيه تدريس هذه المواد باللغة العربية من معظم المؤسسات التعليمية الإعدادية، مما يهدد بتدهور مستويات التلاميذ في هذه المواد الدراسية، تبعا لضعف مستواهم في اللغة الفرنسية”.
وأضاف الصمدي أن بعض تنسيقيات أساتذة المواد العلمية والتقنية دقت ناقوس الخطر ودعت الى توفير الخيارين في كل المؤسسات التعليمية طبقا لمقتضيات القانون الإطار الذي يتحدث في المادة 2 التي تعرف التناوب اللغوي عن “التعددية اللغوية والتنوع اللغوي إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة في تدريس المواد العلمية والتقنية ” ولم يتم الحديث فيه عن الأحادية اللغوية في تدريس المواد العلمية والتقنية ولا عن اعتماد اللغة الفرنسية بعينها كلغة للتدريس”.
وأفاد الصمدي أن القانون ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الاساس للتدريس، مضيفا “وعلى مستوى التنزيل يتحدث القانون عن فترة انتقالية لتنزيل التناوب اللغوي مدتها ست سنوات، تخصص للتهيئة اللغوية للمتعلمين في جميع لغات التدريس”.
وأردف الوزير الأسبق أن القانون يتحدث عن “ضرورة إصدار مرسوم تطبيقي يحدد تفاصيل الهندسة اللغوية في المنظومة التربوية وهو المرسوم الذي لم يصدر لحد الساعة”، مضيفا أن ذلك “جعل كل الاجراءات ذات الصلة بتدريس المواد العلمية والتقنية حصريا باللغة الفرنسية خارج مقتضيات القانون كما تم التنبيه إلى ذلك مرارا”.
وتسائل الصمدي “هل يمكن أن يكون هذا الموضوع الهام والحساس نقطة أساسية في اللقاءات المنتظرة بين الوزارة الوصية وفدرالية جمعيات الآباء؟ وهل ستستمع الجهات الوصية على البرامج والمناهج إلى هذه التحذيرات الصادرة عن أساتذة هذه المواد والتي تحذر من إدخال المنظومة التربوية في مسار من الارتباك بفعل تجاوز مقتضيات القانون؟، وهل ستعمل الوزارة الوصية على رد الأمور إلى نصابها بدءا بإخراج اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج الى حيز الوجود للقيام بمهامها في هذا المجال؟”.
وأوضح المتحدث أن هذه الأسئلة باتت تؤرق الرأي العام “خاصة بعد تصريح الوزير بنموسى عن مؤشر مقلق يتحدث عن عدم تمكن 87٪ من تلاميذ القسم الخامس ابتدائي من القيام بعملية حسابية بسيطة، وهؤلاء هم التلاميذ الذي سيلتحقون قريبا بالتعليم الاعدادي والذين سيفرض عليهم الدراسة باللغة الفرنسية ضدا على القانون وضدا على مصلحتهم ومصلحة المنظومة”.
