تزامنا مع اقتراب حسم الوزارة لملفهم.. استئنافية الرباط تحدد موعد محاكمة “متعاقدين”

بينما يستمر النقاش بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية، في إطار الحوار القطاعي حول النظام الأساسي، وما يحمله من مستجدات بخصوص ملف “التعاقد”، حددت محكمة الاستئناف بالرباط موعد جلسة مجموعة من الأساتذة “المتعاقدين”.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية استدعاء تسعة أساتذة وأستاذة واحدة للمثول أمامها يوم 25 نونبر المقبل قصد النظر في الجنح المنسوبة إليهم.

وتأتي الجلسة المرتقبة خلال نهاية الشهر المقبل بعد أن جرت متابعة الأساتذة في حالة سراح منذ السنة الفارطة إثر اعتقالهم على خلفية احتجاجات جسدتها تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط تضامنا مع أساتذة آخرين كانوا متابعين حينها.

ويتابع الأساتذة أطر الأكاديميات بتهم إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه، وعرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، مع إضافة تهمة التجمهر غير المسلح لأحد المتابعين.

وأفاد مصدر من المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة “المتعاقدين”، في تصريح ل”مدار21″، أن الأمر يتعلق بمجموعة من الأساتذة سبق أن تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، السنة الفارطة، الذي سبق أن قضى بعدم الاختصاص، وبقي تاريخ الجلسات مفتوحا، إلى أن تم تحديد موعد الجلسة خلال اليومين الماضيين.

وحول إمكانية تجسيد خطوة احتجاجية تضامنا مع الأساتذة المتابعين، أوضح المصدر نفسه، أن تحديد موعد الجلسة جاء بعد إصدار البيان الوطني الذي حدد البرنامج الاحتجاجي للتنسيقية، مضيفا أنه الآن يجري نقاش داخلي، وسيتم إصدار بلاغ في الموضوع.

ومن جهته علّق يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قائلا “كل التضامن مع أخواتنا وإخواننا الأساتذة المتابعين”.

وأبرز المتحدث نفسه “هي محاكمة لنا جميعا كشغيلة تعليمية، وضرب لمحاولة بناء الثقة ولخطاب إعادة الاعتبار للمدرس وللمدرسة العمومية”، مضيفا “سنجسد التضامن الفعلي بكل الأشكال”.

ويشار إلى أن ملف الأساتذة “المتعاقدين” يُعد من أبرز الملفات المتداولة ضمن نقاش النظام الأساسي الجديد، إذ سبق ليونس فيراشين أن صرّح ل”مدار21″، عقب انتهاء اجتماعات اللجنة المشتركة، أن مقترح الوزارة فيما يخص ملفهم هو إدماجهم في نظام الوظيفة العمومية، وأنهم سيصبحون موظفين مثلهم مثل باقي الموظفين، إذ سيخضون للنظام الأساسي الذي يندرج ضمن الوظيفة العمومية، إضافة إلى الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية وباقي الحقوق الأخرى.

وأكد فيراشين أن هذه الإجراءات ستمكن أساتذة التعاقد من أن يصبحوا موظفين كغيرهم من الموظفين، الفرق الوحيد الذي سيبقى، سيكون على مستوى الأجرة، ذلك أن أجورهم ستصبح ممركزة ويُعلن عنها في الميزانية العامة لكن يتم تأديتها من خلال الأكاديميات.