فن

سنة أولى لبنسعيد في تدبير قطاعي الثقافة والاتصال.. حصيلة متأرجحة تنتهي بالمطالبة برأسه

سنة أولى لبنسعيد في تدبير قطاعي الثقافة والاتصال.. حصيلة متأرجحة تنتهي بالمطالبة برأسه

لم يكن ما أثاره البولفار من انتقادات حادة لبنسعيد إلا نهاية كرة ثلج ظلت تتدحرج منذ تعيينه على رأس الوزارة، في السابع من أكتوبر 2021.

وظلت قرارات بنسعيد تثير انقساما، بين من يرى أنه حقق مجموعة من “الإنجازات والمكتسبات” على مستوى هذا القطاع، لاسيما بعد الركود الذي عاشه بسبب جائحة كورونا، فيما اعتبر آخرون أن حصيلة سنته الأولى على رأس وزارة الثقافة “كارثية” وتميزت بـ”الإخفاقات والفضائح”.

إعادة النّبض للقطاع الثقافي

منذ استلامه زمام الأمور بوزارة الثقافة، انكب الوزير مهدي بنسعيد على مواصلة تنفيذ مخطط الإقلاع الثقافي للحد من تداعيات وباء كوفيد-19، من خلال العمل على إعادة عدد من التظاهرات الثقافية والفنية.

البداية كانت بتنظيم فعاليات الدورة الـ27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط، خلال الفترة الممتدة من الـ3 إلى الـ12 يونيو الماضي، بعد سنة بيضاء من التوقف، بمشاركة 712 عارضا يمثلون 55 بلدا، من مختلف قارات العالم، وسجل حضور 202 ألف و89 زائرا.

وجاء تنظيم هذا المعرض بالموازاة مع انطلاق فعاليات الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية في الشهر ذاته على أن تنتهي في ماي 2023.

ويشمل برنامج الاحتفالات بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية مجالات الأدب والشعر والفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح والسينما وفنون الشارع والرقص، بالإضافة إلى الفنون الرقمية وعروض الأزياء والتصوير الفوتوغرافي والفنون الشعبية وفن الحكي وفنون السيرك، وكذا منتديات ولقاءات فكرية وغيرها.

وكشف مصدر من الوزارة لجريدة “مدار21” أن ميزانية هذا الحدث تبلغ برمتها 80 مليون درهم، من بينها 60 مليون درهم تعود لوزارة الثقافة، و20 مليون درهم لوزارة الداخلية.

وبدأ القطاع الثقافي يتعافى رويد رويدا بتنظيم عدد من المهرجانات، آخرها مهرجان الفيلم الوطني بطنحة، والمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا.

إلى جانب ذلك، افتتحت القاعات السينمائية والمسارح في وجه العموم، حيث تم عرض مجموعة من الأفلام، وتقديم العروض المسرحية.

دعم مشاريع مسرحية وموسيقية

شهدت السنة الأولى للوزير بنسعيد دعم عدة مشاريع ثقافية، إذ قرر لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح دعم 67 مشروعا من مجموع المشاريع المرشحة برسم الدورة الأولى لسنة 2022، توصلت بها في إطار طلبات الحصول على الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن مجموع مبالغ الدعم الممنوحة في قطاع المسرح بلغ ما قدره 11 مليونا و950 ألف درهم موزعة على “إنتاج وترويج الأعمال المسرحية” (دعم 41 مشروعا من أصل 271، بمبلغ قدره 7 ملايين و350 ألف درهم)، وعلى “الجولات المسرحية الوطنية” (دعم 26 مشروعا من أصل 61 بمبلغ قدره 4 ملايين و600 ألف درهم).

من جانبها، قررت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية دعم 72 مشروعا من ضمن 518 مشروعا توصلت بها في إطار طلبات الحصول على الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل برسم سنة 2022.

وأكدت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن مجموع مبالغ الدعم الممنوحة في قطاع الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية بلغ ما قدره 7 ملايين و540 ألف درهما موزعة على مجالات الإنتاج الموسيقي والغنائي (69 مشروعا بمبلغ قدره 7.260.000 درهم)، والفنون الكوريغرافية والاستعراضية (ثلاثة مشاريع بمبلغ قدره 280.000 درهم)، فيما لم يتم دعم أي مشروع في مجال ترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي.

عقد شراكة مع “نتفليكس” العالمية

استقبل بداية الأسبوع الجاري وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، مسؤولين بشركة “نتفليكس” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمحورت جلسة العمل، بين بنسعيد وممثلي المنصة العالمية للإنتاج السمعي البصري، حول إمكانية التوقيع على شراكة استراتيجية مع “نتفليكس” لإنتاج محتويات مغربية وتطوير الصناعة السينمائية بالمغرب، وإعطاء السينما المغربية إشعاعا دوليا.

وناقش الطرفان كذلك، مشاريع الشركة العالمية بالمغرب، وتسهيل مساطر الإنتاج العالمي بالمغرب لما لها من تأثير اقتصادي مهم على بلادنا، كما تم التطرق كذلك لغياب المحتوى المغربي على منصات “نتفليكس” مع تأكيد ضرورة تواجده وهو ما ستشتغل عليه الوزارة مع المنصة العالمية.

التكفل بالفنانين المرضى

في عهد بنسعيد، تكفلت وزارة الثقافة بمصاريف علاج العديد من الفنانين، الذين يمرون من أزمات صحية حرجة، وتطبيبهم.

وفي هذا الإطار، تكلفت الوزارة المذكورة بعلاج الفنانة نعيمة بوحمالة، إثر تدهور حالتها الصحية، والفنان الأمازيغي أحمد بيزماون، ناهيك عن الفنان حميد نجاح، والفنانة الشعبية خديجة البيضاوية، التي تصارع حاليا السرطان بالمستشفى العسكري بالرباط.

وأكد مهدي بنسعيد، أن قطاع الثقافة يسهر على التدخل لتقديم المساعدة من حين لآخر لبعض الفنانين والمبدعين المغاربة الذين يعانون ظروفا قاهرة، سواء تعلق الأمر بالمرض بسبب تقدمهم في السن، أو أوضاع اجتماعية صعبة نتيجة عدم توفرهم على مداخيل قارة في المجال الفني.

وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالفنانين، من أجل تجاوز وقوعهم في مثل هذه الظروف الصعبة في كل مرة، حيث إن دورها سيتمحور حول التكفل بالفنانين في وضعية صحية أو اجتماعية صعبة من خلال مساعدتهم ورعايتهم.

الصراع مع الفنانين والمبدعين

في مقابل ما سبق ذكره، لم تمر السنة الأولى لبنسعيد بوزارة الثقافة دون أن يرافقها الجدل، الذي توّلد مع تجاهل مجلس النواب مطالب الفنانين، ومصادقته في جلسة عامة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك على الرغم من الاعتراض الشديد الذي أبدته نقابة الفنانين لهذا المشروع، الذي نجح مهدي بنسعيد في تمريره بعد شدّ وجذب مع قوى المعارضة داخل البرلمان.

وجاءت مصادقة الغرفة الأولى بالجلسة العامة، على المشروع الذي يوسع صلاحيات المكتب المغربي لحقوق المؤلف، بعدما كانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال صادقت على المشروع ذاته بالإجماع.

وأجج هذا القانون صراعا بين بنسعيد وممتهني الفن، وخلق أزمة بينهما، إذ نددت تنسيقية النقابات المهنية الفنية بتمريره دون تجويده، عادّة إياه أنه “لا دستوري ويفتقر للديمقراطية والاستقلالية”.

وعبرت الجهات ذاتها عن “رفضها وامتعاضها من الأسلوب الذي تعامل به وزير الثقافة والشباب والتواصل ونواب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، من خلال التصويت على ‘مشروع القانون رقم 25.19’ دون الأخذ بعين الاعتبار لأي تعديلات”.

“الانهزام” أمام الكُتّاب

تلقى الوزير مهدي بنسعيد “ضربة موجعة”، حينما قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قراره بسحب جائزة المغرب للكتاب عن سنة 2021 من تسعة كتاب مغاربة.

وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط خلال جلسة الثلاثاء 20 شتنبر 2022 حكمها بشأن قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل ليوم 18 مارس 2022، والذي سحب بمقتضاه جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب.

وقررت المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وأداء المدعى عليها لفائدة المدعين التسعة تعويضا عن الضرر المعنوي قدره (درهم واحد) مع تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف.

سحب بنسعيد جائزة المغرب للكتاب أتى تفاعلا مع رسالة جماعية كان قد وجهها إليه الكتاب التسعة الفائزين بالجائزة مناصفة، طالبوه من خلالها بتمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة لكل واحد منهم، بعد “تأويلهم للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة” بحسب الوزير بنسعيد، الذي اعتبر مطلبهم “سابقة في تاريخ جائزة المغرب للكتاب التي تجاوز عمرها نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية التي توجت بتقدير واعتزاز كبار المفكرين والمبدعين والمؤلفين المغاربة في مختلف أصناف المعرفة وأسندت مهامها الشاقة في دراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجان تداول على رئاستها وعضويتها خيرة مثقفي المغرب”.

وعدّ الكتاب المغاربة المتوجون بـ”جائزة المغرب للكتاب” قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد آنذاك “نزقا ولا عقلانيا” و”سابقة سوداء”.

“فضيحة طوطو”

خلق طه فحصي، المشهور في الوسط الفني بـ”طوطو”، أزمة للوزير بنسعيد قبل أيام قليلة، بعدما وجهت وزارة الأخير الدعوة إلى مغني “الراب” للمشاركة في إحدى السهرات الكبرى للرباط عاصمة الثقافة، (خلق أزمة) إثر تصريحاته حول افتخاره بتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى تلفظه بعبارات “ساقطة” على منصة الحفل أمام آلاف من المراهقين والشباب الحاضرين.

وورطت تصريحات “طوطو” بنسعيد، ووضعته في مقصلة المساءلة، إذ تعالت أصوات البرلمانيين والمواطنين المطالبة برحيله من الحكومة، حيث إن فريق حزب التقدم والاشتراكية دخل على الخط، ووجه سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بشأن تنظيم وزارته لنشاط سمح بترويج فكرة “التعاطي للمخدرات”.

وتساءل فريق حزب “الكتاب” بالبرلمان، عن معايير انتقاء الوزارة للمواد والأشخاص الجديرين بتنشيط الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات التي تنظمها، إضافة إلى التدابير التي يتعين عليها اتخاذها من أجل إظهار التنوع والتميز الثقافي للبلاد، والابتعاد عن كل أشكال الابتذال والإساءة إلى صورة الفن والثقافة والإبداع.

بدوره محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، وجه أيضا، سؤالا كتابيا لبنسعيد حول ملابسات إقحام “سلوكات مشينة” في حفل فني عمومي برعاية الوزارة، متسائلا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص عرض منتوجات “يمكن اعتبارها تجاوزا فنيا يدوس على القيم والأخلاق، علما أن اليافعين الذين حضروا الحفل بإذن من أوليائهم كانت تحدوهم الرغبة في الاستمتاع بالفن بدل تلويث ذوقهم الفني بالتصرفات الغريبة التي عرفها الحفل”.

وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أيضا، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك لمناقشة النموذج الفني والثقافي للوزارة من خلال تنظيم ودعم المهرجانات.

وفي بيان استنكاري، ندد ائتلاف اليوسفية للتنمية بـ”حجم المهزلة والفضيحة التي سجلتها وزارة الثقافة والشباب والتواصل بالسماح لمن هب ودب باعتلاء منصة مهرجانات الرباط الكبرى المفروض أن الوزارة تنظمها في إطار برنامج الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية”.

وحمّل ائتلاف اليوسفية للتنمية المسؤولية المباشرة للوزير مهدي بنسعيد الذي “أساء عن قصد أو غير قصد الاختيار وأساء للصورة وللأهداف المتوخاة من هذه المهرجانات الكبرى في الرباط وللرسالة الملقاة على عاتق الوزارة تجاه الشباب والقاصرين والمجتمع”، متسائلا عن “حجم التساهل مع الانحراف العلني والتطبيع معه من خلال توظيف كلام نابي من قاموس زنقوي مسيء من طرف رابور يتفاخر بالبوح به دون أي خطوط حمراء”.

فوضى البولفار

لم يمض على “فضيحة طوطو” سوى أسبوع واحد حتى وجد بنسعيد نفسه في قلب جدل آخر، بعدما اندلعت أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين الجماهير، التي حضرت حفلات الأسبوع الثاني من المهرجان الموسيقي الصاخب “البولفار”، الذي يجذب آلاف من المراهقين بالدار البيضاء.

وشهدت ساحة “البولفار” فوضى عارمة وسرقات في صفوف الجمهور الغفير الذي جاء لمتابعة أشهر مغنيي “الراب”، أسفرت عن إصابة بعض الأشخاص وإغماء آخرين، مما استدعى تدخل رجال الأمن والإسعاف.

وتقاطر آلاف من الشباب والمراهقين على ملعب “الراسينغ البيضاوي”، حيث كانوا على موعد مع حفلة أحياها نجوم “الراب”، أبرزهم “طوطو”، و”مورفين”، وغيرهم، الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن المنظمين أوقفوا هذا النشاط مؤقتا عندما صدموا بالعدد الهائل للحاضرين، الذي تسبب في وقوع أحداث شغب و”كريساج”.

وندد عدد من النشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي بهذه الأحداث، محملين المسؤولية في وقوعها إلى الوزير بنسعيد، باعتبار وزارة الثقافة ترعى هذا المهرجان.

تعثر تنظيم انتخابات مجلس الصحافة

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصال، لم تتمكن وزارة بنسعيد من تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، لاجئة إلى انتداب أعضائه لمدة ستة أشهر، وهو الأمر الذي لم يتقبله بعض المهنيين والفاعلين في مجالي الإعلام والصحافة، إذ يرون أنه لابد من تغيير الوجوه في هذا الجهاز، وضخ دماء جديدة في هياكله.

لكن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، برر هذه الخطوة بأن مشروع المرسوم القاضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، يأتي اعتبارا لعدم تمكُّن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

وفي هذا الإطار، شدد “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” على أن لجوء الحكومة لهذا الإجراء التدبيري والقانوني الاستثنائي، “لا يجب أن يشكل نهائيا منفذا للمساس بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وفقا لما ينص عليه الفصل 28 من الدستور، كما يرفض أن يتحول هذا المشروع إلى مدخل يجعل مصير المجلس بيد الحكومة”.

ودعا المنتدى ذاته الحكومة إلى تنظيم لقاءات تشاورية مع الهيئات الصحافية، من أجل استعراض وجهات نظرها وتقديم مقترحاتها ومذكراتها بخصوص التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حتى يتسنى للجهاز التنفيذي التسريع بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة، وعرضه على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية فترة تمديد ولاية المجلس المنتهية ولايته.

جهود “ضعيفة” لحماية التراث

التراث كذلك جعل بنسعيد في موضع الانتقاد، فبالرغم من توقيعه شهر أبريل الماضي مقررا وزاريا للحفاظ على الثرات المغربي؛ إذ جاء في بلاغ عممه ديوانه بأن المقرر يأتي ”تنزيلا لبرنامج وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف حماية التراث المغربي المادي وغير المادي من الاستعمال غير المشروع، إذ سيتم إحداث لجنة استشارية تقوم بجرد لائحة التراث التي سيحصل على علامة التميز، كما سيسمح للشركات المغربية والجمعيات وغيرها من مقاضاة كل من يستعمل تراث المغرب بطريقة غير مشروعة وذلك بالمحاكم الدولية المختصة.

إلا أنه، في المقابل، وجد المختصون أن موقف بنسعيد “لا يكتسي أي قيمة قانونية ولا يمكن أن يشكل حجية قانونية إزاء الأغيار، لأنه لا يعدو أن يكون مجرد وثيقة داخلية للوزارة، في حين أن حماية الثرات ترتكز على أشياء متعارف عليها على مستوى منظمة اليونيسكو، وبالتالي فالمقرر المذكور لن يسمح بمقاضاة كل من يستعمل تراث المغرب بطريقة غير مشروعة أمام المحاكم الدولية كما ادعى بنسعيد”.

أما بخصوص اللجنة الاستشارية وعلامة التميز التي سيتم منحها للثراث المغربي فهي بدورهما، حسب تعبيرهم، تظلان بدون قيمة قانونية مادامت تشكل اعترافا مغربيا بتراث مغربي في حين ان حماية التراث تقتضي الاعتراف الدولي بالتراث المغربي لتحصينه من التلاعب والاستغلال الأجنبي.

وفي هذا السياق، انتقد عدد من الفاعلين، في الآونة الأخيرة، لجوء وزارة بنسعيد إلى القضاء ضد شركة الألبسة العالمية “أديداس” بسبب وضعها الزليج المغربي في قمصان المنتخب الجزائري، عادّين هذه الخطوة بـ”الفاشلة”، لأن حماية تراث المملكة يكون من خلال التحرك وتسجيله في قائمة “اليونسكو”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News