الحلوطي: صبر الشغيلة نفذ ونرفض التواطؤ على معاناة الفئات الهشة

أعلن الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشعل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، أن نقابته قررت إطلاق دينامية نضالية جديدة ومتجددة لدق ناقوس الخطر و”تبليغ تذمر الشغيلة وقرب نفاذ صبرها في مواجهة موجة الغلاء الفاحش الذي استبد بالمواطن البسيط في مقابل تحقيق أرباح مبالغ فيها، وجني المكاسب على حساب معاناة الشغيلة المغربية”.

وسجل الحلوطي، ضمن ندوة خصصها المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمناقشة “الوضع الاقتصادي والاجتماعي “أن الوضع المأزوم أكدته تقارير مؤسساتية ذات مصداقية من قبيل بنك المغرب ومجلس المنافسة”، مضيفا “مما يفرض علينا في إطار مسؤوليتنا النقابية والنضالية مواجهة هذا الواقع، ليس بمنطق المزايدة، لأن استقرار الوطن أكبر من ثقافة المزايدة أو المداهنة أو التواطؤ”.

وأشار المسؤول النقابي، أن الشغيلة المغربية، كانت تنتظر من الحكومة مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة ويحصن مكتسبات الشغيلة ويصون حقوقها ويحقق مطالبها، من قبيل دعم منظومة أجورها في القطاع العام والقطاع الخاص، وتحسين دخلها في سياق وضع اجتماعي يتميز بالاضطراب.

وسجل الحلوطي، عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات استباقية خلال جولات الحوار الاجتماعي لمواجهة موجة غلاء الأسعار المتنامية، والترويج لمبررات واهية، تبرز ضعفها وعدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة.

وتابع قائلا: “وهو ما أضر بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين عموما وعمّق معاناة الطبقة العاملة المغربية خصوصا، معتبرا أن مخرجات الحوار الاجتماعي لأبريل الماضي جاءت “شاردة وخارج سياق الانتظارات الاجتماعية للشغيلة والأسر المغربية، مما خلف امتعاضا واسعا لدى فئات واسعة من الطبقة العاملة”.

ونبّه الحلوطي، إلى استفحال وتيرة ارتفاع أسعار جل السلع والخدمات الأساسية، والتي نتج عنها ارتفاع مهول في مستوى التضخم يصل إلى حوالي 8 في المائة حسب الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، والراجع بالأساس لارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ12 في المائة والمواد غير الغذائية بـ5 في المائة في يوليوز الماضي، على أساس سنوي.

ولفت إلى تدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 والذي وصل، وفق أرقام مندوبية التخطيط، إلى 79,2 في المائة، مما جعل مؤشر المعيشة يتراجع إلى ناقص 73 نقطة، ومؤشر ثقة الأسر في هذه “الحكومة الاجتماعية”  يصل إلى المستوى الأدنى له على الإطلاق، وفق تعبير الحلوطي.

وانتقد الحلطوي، غياب أي مبادرة حكومية “جادة” لتطويق ومنع هذا “الاستنزاف” المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، “في ظل مشهد تنخره الانتظارية ومنجر إلى صمت مريب، في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي”.، على حدّ قوله.

وبناء على ذلك، أكد الحلوطي، أن الاتحاد الوطني للشغل “من موقع أدواره التاريخية لا يمكن أن يقف صامتا ومكتوف الأيدي، وسيستمر في دفاعه عن المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة المغربية”، معلنا أنه تم الإجماع على ضرورة وضع برنامج نضالي لمواجهة الواقع الاجتماعي المتأزم، خصوصا فيما يتعلق باستمرار ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية ومحدودية مخرجات الحوار الاجتماعي”.

وكشف أن المحطة الإنذارية المزمع تنظيمها يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 أمام البرلمان، والتي ستعقبها دينامية نضالية مجالية وقطاعية لم تأت كرد فعل لحظي على تفاعلات أزمة الواقع الاجتماعي، بل هي قرار واع مبني بمسؤولية على التحليل الجماعي الذي قامت به قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لتطورات الواقع الاجتماعي المغربي، في استحضار للمهام النقابية الموكولة لنا بنص الدستور.

وأكد الحلوطي، أن هذه الخطوات تأتي من أجل “تكسير حالة التواطؤ الجماعي على معاناة الفئات الهشة من الشعب المغربي، وفي مقدمتها الشغيلة المغربية”، مشددا على ضرورة “الارتقاء بالنضال المسؤول والعمل النقابي الجاد، بعيدا عن تبني ثقافة المزايدة أو الحسابات الضيقة التي تساهم في تعميق معاناة المغاربة، وإيمانا كذلك براهنية اللحظة التاريخية التي تجتازها البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.