لا يتضمن عقوبات..مجلس المنافسة يقترب من إصدار تقريره حول سوق المحروقات

أكد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس استمع لجميع الشركات الموزعة للبنزين ومحطات الوقود وباقي الفاعلين والمتدخلين، وأنه على وشك إصداره تقريره حول هذا الملف في غضون الأسابيع المقبلة،  مسجلا أن تقريره، لا يتضمن عقوبات لأن هاته الأخير تكون عندما يتعلق الأمر بإطار تنازعي، حيث يختلف الوضع في سياق إعداد رأي مجلس المنافسة حول ملف

وكشف رحو خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، أن تقرير مجلس المنافسة حول ملف المحروقات، الذي يضم 100 صفحة، تضمن مقترحات لضمان النجاعة والشفافية داخل سوق المحروقات بالمغرب، لاسيما أن منهجية المجلس تنبني على تقديم توصيات ومقترحات لتحسين الوضع بالنسبة للمنافسة والأثمنة، حتى لو لم يتعلق الأمر بموضوع نزاعي.

وقال رحو، إن دور مجلس المنافسة هو التنبيه وتوضيح “المسائل الغامضة” في كل قطاع، لأن الحَكَم يتعين عليه أن يكون قادرا لشرح قراره، مشيرا إلى أن المجلس يشتغل على ملفات تمس العيش اليومي للمواطن بشكل مباشر، في ميادين الصحة والتأمين، والتي سيصدر مجلس المنافسة بشأنها قرارات وعلى الأقل آراء تنورية تكشف حالة السوق، لافتا إلى أن القرار الأخير المتعلق بهيئة الخبراء المحاسبين جاء على أساس مؤآخذة واحدة، لأن الأولويات يأخذها المجلس بعين الاعتبار، تقوم على أساس حماية المستهلك والقدرة الشرائية.

وعاد رئيس مجلس المنافسة للحديث عن قرار تحرير المحروقات بالمغرب، الذي اتخذ على عهد حكومة بنكيران السابقة، وقال بأن “التغيير الذي وقع في سنة 2015، كان هو رفع الدولة يديها عن الدعم المباشر لمواد المحروقات، وأصبح السعر محررا”، مردفا “هو ما يعني أن الأثمنة المطبقة اليوم هي أسعار عالمية”، مشيرا إلى أن “تقرير المجلس المرتقب يتحدث عن مدى تغيير الأثمنة بناء على احترام تغييرات السوق الدولي”.

وذكر، بأن بلاغ الديوان الملكي فيما يتعلق بالتواطؤات المحتملة في قطاع المحروقات أعلن عن تغيير رئيس مجلس المنافسة، وأكد تسجيل “خلل” في دراسة هذا الملف وطلب  في الوقت نفسه من الحكومة إعادة النظر في القانون المنظم للأسعار والمنافسة والمجلس، بناء على  التقرير الذي أعدته لجنة ملكية تم تشكيلها على على هذا الأساس

وأضاف رحو، أن “نفس البلاغ، أكد أن اللجنة الملكية الخاصة لم يكن من مهامها دراسة الملف أو النيابة على مجلس المنافسة لاتخاذ القرار بشأنه، موضحا أن المستنتجات التي توصل إليها المجلس، من بلاغ الديوان الملكي أن هناك طلبا لإحداث تغيير على أساس الخلل الذي حصل في ملف الحروقات وهو ما يعني ضرورة انتظار إصلاح القانون للعودة إلى هذا الملف باعتباره الملف الوحيد الذي سجل بشأنه “خلل” بشهادة لجنة ملكية خاصة، على خلاف باقي الملفات الأخرى التي لم يقع فيها أي “ضباب”

ويرى رئيس مجلس المنافسة، أن القراءة الصيحية لمضامين بلاغ الديوان الملكي، هو أن ملف المحروقات لم يغلق ولم يحسم لا من طرف المجلس أو اللجنة الملكية وأنه ما يزال في يد المجلس، مؤكدا أنه سيتم فتح الملف من جديد عند تغيير المنظم على أساس تقديم إصلاحات لتفادي الوقوع في نفس المشاكل التي حصلت على عهد المجلس السابق.

وحول مدى امكانية تطبيق مقتضيات قانون صادر للتو على ملف رائج، قال رحو ” بطبيعة الحال الجواب هو بـ”نعم” لأن القوانين تطبق في وقتها وعندما يتخذ القرار، والمعمول به أن القوانين يتعين أن تأتي بضمانات لفائدة حقوق الدفاع، لأن عندما يقع في اتخاذ القرار فإن الأمر يتعلق بفهم خطائ للقانون أو أن هذا الأخير مبهم ويحتمل تأويلات متعددة.

وأبرز رئيس مجلس المنافسة، أن القانون مرّ في الغرفة الأولى ونفتخر بالعمل الذي قامت به وزيرة الاقتصاد والمالية، التي خصصت حيزا كبيرا لهذا الملف، حيث صُوّت على المشروع بالإجماع بمجلس النواب، على اعتبار روح التوافق التي سادت بين مكونات المجلس حول أهمية المضامين التي جاء بها هذا المشروع.

وخلص رئيس مجلس المنافسة، إلى أنه بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، سنفتح ملف المحروقات من جديد، قبل أن يستدرك “لكن يتعين أن يفتح الملف بطريقة ذكية ونقية لأنه لا ينبغي أن ننسى أنه إذا توصلنا الى نتيجة فيها غرامة فإن المعنيين لديهم كامل الحق للتوجه الى المحاكم إذا تبين لهم لهم أن قرار مجلس المنافسة غير صائب وغير مرتكز على مسطرة سليمة أو غير مبرر”.