خاص.. الفرقة الوطنية تنهي التحقيق مع مبديع قبل إحالته على النيابة العامة
بعد ورود إشاعات حول استعماله للنفوذ، وخاصه لعبته ورقة المصاهرة مع عائلة رئيس فرنسي سابق، فندت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء كل الشائعات، وأنهت تحقيقها مع الوزير السابق والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح منذ سنة 1997.
وكشفت مصادر جريدة “مدار21” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أنهت مسطرة الاستماع والتحقيق في شبهة التلاعب في المال العام، وصفقات عمومية تخص جماعة الفقيه بنصالح.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنه من المنتظر أن يتم تقديم محمد مبديع أمام الوكيل العام للملك بالنيابة العامة المختصة، وذلك للحسم في مسألة متابعة الوزير السابق والبرلماني في الاتهامات الموجهة له منذ سنوات.
مصدر قريب من التحقيق أكد للجريدة أن التحقيقات شملت مجموعة من الموظفين والمقاولين والمنتخبين قي بلدية الفقيه بنصالح، موضحة أن صديقاً مقرباً لمبديع يوجد في حالة اعتقال اعترف بموافقة رئيس الجماعة على دراسة أنجزت بملايير السنتيمات لمشروع واحد.
واستمعت الفرقة الوطنية مطلع سنة 2020 لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها مبدع منذ 1997.
وجاء هذا الاستماع بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد شكاية للجمعية في الموضوع، بعد أن سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن رفعوا تقريراً أسوداً عن الاختلالات بجماعة الفقيه بنصالح أمام أنظار النيابة العامة.
وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها التحقيق من تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي للجماعة.
