الحركة تطالب أخنوش باستراتيجية دبلوماسية متكاملة للتصدي للمدّ الإنفصالي
دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة والبرلمان إلى بلورة استراتيجية دبلوماسية متكاملة تمكن من تعزيز نجاعة ومفعول الدبلوماسية الموازية بأبعادها البرلمانية والحزبية والمدنية بغية التصدي للمد الانفصالي في مختلف المحافل والمجالات.
وجدد حزب “السنبلة” في أعقاب انعقاد مكتبه السياسي، اعتزازه بالمكاسب الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا في مجال تحصين وحدتنا الترابية بفضل الرؤية الدبلوماسية الحكيمة للملك محمد السادس، مطالبا في السياق ذاته، الحكومة والبرلمان بضرورة العمل على بلورة منظومة عمل مشترك لتعزيز أداء الدبلوماسية الموازية.
وأكد حزب الحركة الشعبية، تفاعله الإيجابي مع كل القرارات التي تتخذها المملكة دفاعا عن مغربية الصحراء، “الراسخة وغير القابلة لأية مساومة ولا لأية حسابات جيواستراتجية لا تراعي المصالح العليا والسيادية لبلادنا بجبهتها الداخلية المتراصة والمتماسكة وراء الملك محمد السادس”.
وبعدما جدد الحركة الشعبية، دعوته لشركاء المغرب التقليديين للخروج من دائرة الغموض والمواقف المتلونة، مشيدا بالمواقف التاريخية والواضحة للعديد من البلدان الصديقة والشقيقة المنتصرة لعدالة ملف وحدتنا الترابية والتي تكرس الانهيار المتواصل لأطروحة الإنفصال في مختلف المحافل الإقليمية والجهوية والقارية والدولية، نوه في ذات السياق بالموقف التاريخي لدولة كينيا والذي يأتي تعزيزا للمكانة التاريخية والاستراتجية للمملكة المغربية داخل القارة الإفريقية.
ومن جانب آخر، وعلاقة بتقييم حصيلة أداء الحكومة خلال السنة الأولى من عمرها، سجل حزب “السنبلة”، أنها لم تحقق نتائج ملموسة في مجال تنزيل روح الجهوية المتقدمة بالقياس إلى ما تحقق في الولاية التأسيسية، مشيرا إلى أن ميثاق اللاتركيز الإداري، “لازال يراوح مكانه، ونفس الأمر بالنسبة لمجالس الجماعات الترابية، التي ظلت رهينة لتمركز القرار في يد الفاعل الحكومي المركزي، بدل تحيين وأجرأة برامج التنمية الجهوية المحلية”.
وانتقد الحركة الشعبية، ما أسمته بـ”تهافت” مدبري الشأن الجهوي والمحلي على إعادة إنتاج برامج جديدة في “هدر غير مبرر للزمن السياسي والتنموي الثمين”، مؤكدا في الإطار نفسه تغييب وضعية ومستقبل المناطق القروية والجبلية في البرامج الحكومية و مبادراتها المحدودة أصلا .
ودعا حزب أحرضان، الحكومة إلى التعجيل باستدراك هذا الخيار الدستوري الاستراتجي في سياساتها العمومية المنتهجة وفي برامج وتوجهات القانون المالي المقبل وإطلاق دينامية جديدة تجعل الشأن الجهوي في صلب مخططاتها وسياساتها العمومية المنتهجة، منوها في المقابل، بمجهودات الادارة الترابية مركزيا وجهويا ومحليا لايجاد حلول استعجالية لازمة الماء والعطش.
وطلب المصدر ذاته، الحكومة بالكشف عن تدابيرها ورؤيتها للموسم الفلاحي المقبل في ظل ما يعرفه القطاع، من مخلفات الجفاف وأزمة الماء وغلاء أسعار البذور وهشاشة الحكامة القطاعية في مجال التأمين الفلاحي وتدبير المديونية وتبعات “فشل” المخططات القطاعية في تأمين مخزون استراتيجي للمواد الغدائية مقابل استنزافها للثروة المائية بتكاليف مالية ضخمة دون تقديم مشروع حقيقي يؤسس لبديل وأفق يوفر الأمن المائي وينصف الفلاح والكساب وساكنة الوسط القروي والجبلي.
