هيئة مساندة المعتقلين تعتبر الحكم على العواج “ترهيبا” وانتقاما” من المنتقدين

ندَّدت كل من اللجنة المدافعة عن حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير وهيئة مساندة  الريسوني والراضي ومنجب، بالحكم الصادر في حق نور الدين العواج، الذي حُكم بسنتين سجنا نافذا وغرامة 200 ألف درهم.

واعتبرت اللجنة الحكم على العواج “حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين وخصوصا المتضامنين مع عمر الراضي وسليمان الريسوني وفصلا آخر من فصول الرعب والانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية”، داعية إلى “الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا معتقلي الرأي بالمغرب وجعل هذا الملف أولوية الأولويات ومدخلا لبناء مغرب الحرية والعدل والرفاه.

وأشارت اللجنة إلى أن اعتقال والحكم على العواج هو ملف سياسي لأنه “فضح ظروف اعتقال السجناء بعدد من السجون المغربية، ناضل ودعم العديد من الحركات الاجتماعية والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير، حيث عرف بتعريفه لفضيحة تسريب فيديو ناصر الزفزافي وصولا الى دعمه الميداني لقضية الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي.”.

وأضافت اللجنة أن العواج “حمل المسؤولية في الوضع الحالي للمسؤولين الحقيقين بالبلد وطالبهم بتصحيح المسار بشكل واضح وشجاع، ولكل هذا وغيره عوقب حيث أصدرت المحكمة قرارها نزولا عند رغبة الانتقام التي عبر عنها صراحة طرف الاتهام الذي طالب ب “حكم رادع يكون درسا لكل من يريد زرع البلبلة والفوضى”، خطاب يحيلنا مباشرة على منطق سنوات الرصاص البئيس”.