تخطت 2000 درهم بسبب المضاربة والاحتكار.. هذه كلفة محفظة التلميذ بالتعليم الخصوصي

يتواصل تذمر العائلات المغربية، خاصة التي يتمدرس أبنائها بالتعليم الخصوصي، من غلاء كلفة المقررات الدراسية والأدوات والمحافظ، التي سجلت أسعارها ارتفاعا قياسيا مقارنة بالمواسم الماضية، جعل مجموعة من الأسر تتأخر في اقتناء حاجيات أبنائها.

وأفادت مصادر ل”مدار21″ أن أسعار محفظة كاملة تضم المقرر الدراسي إلى جانب الدفاتر والأدوات المدرسية، بالنسبة للتعليم الخصوصي، تجاوزت عتبة 2000 درهم، خارج مصاريف التسجيل والتأمين والنقل وباقي الواجبات.

وأوضحت المصادر أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار اللوازم الدراسية والدفاتر هو وجود المضاربة والاحتكار، ذلك أن عدد الشركات المحتكرة للسوق لا يتخطى ثلاث شركات، أمام منع الاستيراد من الخارج، ما جعل الأسعار ترتفع بطريقة صاروخية.

محفظة “مُرهقة”..

وكشف يوسف ط.، وهو أب لطفلين يدرسان بالتعليم الخاص، بمدينة مكناس، في تصريح ل”مدار 21″، أن كلفة الدخول المدرسي بالنسبة لطفليه بلغت 6500 درهم، مشيرا إلى أن المحفظة والمقرر الدراسي والأدوات لوحدها كلفته 1500 درهم بالنسبة للمستوى الأول و2000 درهم بالنسبة للمستوى السادس من السلك الابتدائي.

وقال المتحدث نفسه أن أسعار الدفاتر والأدوات ارتفعت كثيرا مقارنة بالموسم الماضي، موضحا أن بعض أنواع الدفاتر عرفت زيادة ب3 دراهم، وأخرى عرفت زيادة ب50 في المائة، وأن هذه المصاريف دون احتساب شراء الملابس، التي تضم الوزرة واللباس الرياضي، مما سيرفع مصاريف الدخول المدرسي.

ومن جانبه أوضح عبد العالي ع.، وهو صاحب مكتبة بمدينة فاس، في تصريح ل”مدار21″، أنه ليس هناك سعر محدد بالنسبة لتكلفة محفظة كاملة للتلميذ بالتعليم الخصوصي، مشيرا إلى أن السعر يبدأ بالنسبة للمستوى الابتدائي والإعدادي من 1300 ويمكن أن يتخطى 2000 درهم، بحسب جودة الأدوات التي تتوفر ب”ماركات” مختلفة يتباين ثمنها.

وتابع المتحدث نفسه أن الإقبال على المقررات الدراسية بالنسبة لمستوى التعليم الثانوي أقل مقارنة بالمستوى الإعدادي والابتدائي، نظرا إلى لجوء مجموعة من الأسر والتلاميذ إلى اقتناء الكتب المستعملة بسبب ارتفاع سعرها.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التدوينات المنتقدة لارتفاع أسعار المقررات الدراسية، خاصة أمام عدم دعم للحكومة لمقررات التعليم الخاص، حيث أفاد مدونون أن كلفة المحفظة مرهقة بالنسبة للطبقة المتوسطة، وأن الأمر سيكون مضاعفا بالنسبة للتعليم الخصوصي.

مطالب بمحاربة المضاربة

ودعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عضو الأغلبية الحكومية، الحكومة إلى محاربة المضاربة في أسعار اللوازم الدراسية، واحترام القوانين في مجال التعليم الخاص.

وشدد المكتب السياسي لحزب “الجرار”، في بيان صادر عن اجتماعه أمس (الثلاثاء)، يتوفر موقع “مدار21” على نسخة منه، على دعوة الحكومة إلى “حماية المواطنين والتصدي بحزم لبعض المضاربات غير الأخلاقية في سوق اقتناء المطابع واللوازم المدرسية”.

وأفاد حزب الأصالة والمعاصرة، وفق البيان نفسه، أن الحكومة مدعوة للحرص كذلك “على ضرورة الاحترام التام للقوانين والتدابير والإجراءات التي تقرها الدولة في مجال التعليم الخصوصي”.

ويذكر أن العديد من الانتقادات تم توجيهها للحكومة والقطاعات الوزارية الوصية، بسبب الغلاء الذي عرفته أسعار اللوازم الدراسية والمقررات الدراسية، خاصة بالنسبة للتعليم الخصوصي، الذي لم يشمل الدعم الحكومي مقرراته الدراسية. كما وُجهت انتقادات لمؤسسات التعليم الخاص بسبب غلاء واجبات التسجيل، وتكاليف التأمين بالنسبة للتلاميذ، وعدم توحيد هذه الأسعار على صعيد جميع المؤسسات.

المضاربة تلهب الأسعار

تشير مجموعة من المؤشرات إلى أن المضاربة والاحتكار من أبرز الأسباب التي دفعت إلى ارتفاع أسعار اللوازم الدراسية، إذ كشفت الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب أن الزيادة تترواح ما بين 20 و50 بالمائة من سعر البيع، مبررة هذه الزيادة بارتفاع تكاليف المواد الأولية على الصعيد الدولي نتيجة أزمة غلاء الأسعار.

ويتسم الدخول المدرسي، خلال السنة 2022-2023، بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت في السنة الفارطة، حيث وصل ذلك إلى حوالي 40 في المائة، في بعض الكتب، دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى.

وسبق للحسن المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، أن كشف في تصريح ل”مدار21″، أنه في الوقت الذي لا يتعدى دعم الحكومة للناشرين 8.3 دراهم بالنسبة لأربع مقررات بالمستوى الأول، هناك لوازم دراسية أخرى أكثر كلفة لم يشملها أي دعم حكومي، في سياق ارتفاع الأسعار، مسجلا أن هناك زيادة وصفها بـ”الصاروخية” في الأدوات الدراسية خلال هذا الموسم خاصة الدفاتر، الذي وصلت أسعار إلى 100 في المائة من الزيادة مقارنة بالنسبة الماضية.

وأوضح المعتصم أن المستوردين كانوا في وقت سابق، يقتنون الدفاتر من الخارج وفي ظل المنافسة ظلت الأسعار مستقرة مع ضمان الجودة، في حين أن اليوم هناك “ممارسات احتكارية” في سوق بيع الدفاتير، لأنه من غير الممكن أن تستحوذ ثلاث مطبعات على سوق توزيع الدفتر عبر مختلف ربوع المملكة، بعدما كانت هناك في وقت سابق أكثر من خمس مطبعات، مع وجود عشرات المستوردين الذين يجلبون الدفاتر من الخارج.

وتابع المعتصم، الذي يملك مكتبة بمدينة سلا، أنه تم منع الشركات من استيراد الدفاتر من الخارج، مما رفع من أسعارها في ظل تزايد الطلب عليه بالسوق الداخلية، لافتا إلى أن المطابع المحتكرة لتوزيع الدفتر بالمغرب استغلت هذا الوضع وفرضت أثمنة “صاروخية”، فضلا عن عدم وجود الكميات الكافية من الدفاتر، حيث ترفض هذه الشركات تمكين الكتبيين من الكميات التي يطلبونها.

وأكد عضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب أن أسعار جميع الأدوات المدرسية الأخرى شهدت بدورها ارتفاعا، وأوضح أن محفظة التلميذ في المدراس العمومية تكلف تبعا للزيادة التي عرفتها أثمنة اللوازم المدرسية حوالي 500 درهم إلى 600 درهم دون احتساب المقررات الدراسية، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تتراوح أثمنة الأقلام الملونة من 8 إلى 30 درهما وتصل أثمنة الأقلام الجافة إلى 3 دراهم.

وأضاف نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا، أنه كان يرتقب أن ترتفع الأسعار بنسبة 25 في المائة وفق ما صرح بذلك الناشرون، غير أن تدخل الحكومة عبر القرار المشترك لوزارتي التعليم والمالية حال دون ذلك، بعد الحسم في توجيه دعم مباشر للناشرين لتفادي وقوع أي زيادة في أثمنة المقررات الدراسية.