ملفات ساخنة تُواجه ميراوي وبنموسى ومطالب باستعجال مثولهما أمام البرلمان

ملفات ساخنة تلك التي تنتظر وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي الذي ينطلق بداية الأسبوع المقبل، وسط توترات بين الوزارتين والهيئات النقابية لقطاع التعليم بالمملكة.

وبعد أول سنة من توليه حقيبة التربية الوطنية ضمن فريق أخنوش الحكومي، يواجه شكيب بنموسى ملفين شائكين، يتعلق الأول منهما بالأساتذة أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدون) الذين يرفضون حلول الوزارة التي تستبعد إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، وهو ما يهدد الموسم الدراسي الجديد بإضرابات محتملة قد تشل المدارس العمومية.

النظام الأساسي وملف المتعاقدين

ويتسم الدخول المدرسي، خلال السنة 2022-2023، بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت في السنة الفارطة، حيث وصل ذلك إلى حوالي 40 في المائة، في بعض الكتب، دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى.

ويشتكي آباء وأولياء التلاميذ الذين قاموا بشراء قبلي للمستلزمات المدرسية لأبنائهم، من هذا الغلاء، مما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، عبر تخصيص آلية مالية لدعم ناشري الكتب المدرسية، لاسيما تلك الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، والتخفيف من موجة غلاء أسعارها في ظل ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق في السوق الدولية.

وإلى جانب ملف الأساتذة المتعاقدين وما يميز الموسم الدراسي الجديد من ارتفاع أسعار اللوازم الدراسية، ينتظر شكيب بنموسى، ملف آخر يتعلق بالنظام الأساسي الموحد الذي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود رغم اقترحه منذ بداية العام الجاري، وهو المشروع الذي تراهن عليه وزارة التعليم، لحل المشاكل العالقة لدى موظفي أسرة التعليم بمن فيهم أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي سياق هذه الملفات التعليمية الراهنة، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور  وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتدارس موضوع: “الدخول الدراسي لموسم 2022-2023”.

وبرر الفريق النيابي طلبه هذا، الذي حمل توقيع رئيسه ادريس السنتيسي، بالنظر  “للطابع الاستثنائي لهذا الدخول الدراسي والذي يعتبر محكا لأجرأة الالتزامات الحكومية المتعلقة بالنهوض بقطاع التعليم في إطار مدرسة ذات جودة للجميع، داعيا وزارة التعليم، إلى  إطلاع ممثلي الأمة، ومن خلالهم الرأي العام عن الإجراءات المتخذة لتأمين موسم دراسي وفق الرهانات المعقودة عليه.

دخول جامعي ساخن

ومن المرتقب أن يواجه عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، دخولا جامعيا ساخنا نظرا للملفات المطروحة على طاولة وزارته، ومنها ملف الأساتذة الباحثين، خاصة أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وذلك في حالة عدم إقرار الحكومة “نظام أساسي منصف ومحفز يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهم”.

ودعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة الوصية إلى الإسراع بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022، مع عدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي، وتوعدت النقابة الوزير ميراوي بشلّ الدخول الجامعي المقبل في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين.

وأكدت النقابة في بيان لها، عزعما الراسخ على تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 19 يوليوز 2022، معلنة تمسكها بمواصلة تنزيل كل حلقاته، إلى حين حصول اتفاق رسمي بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة.

وبناء على ذلك، دعا الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى عقد اجتماع للجنة التعليم من أجل تدارس موضوع  : “الدخول الجامعي برسم موسم 2022-2023 “، بحضور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك لاطلاع ممثلي الأمة ومن خلالهم الرأي العام الوطني والطلابي على وجه الخصوص، عن خارطة الطريق المتعلقة بهذا القطاع والتدابير الإجرائية لتحقيق تعليم جامعي منصف وذي جودة.

وطالب الفريق الحركي، بضرورة تجاوز مختلف الاختلالات التي تعوق هذا القطاع، ولاسيما إشكالية الاكتظاظ في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، وخاصة بعد التراجع عن إحداث الأنوية الجامعية التي كانت مبرمجة سلفا، بالإضافة الى ندرة المناصب المالية المخصصة للجامعة، علاوة على التلكؤ في التفاعل مع المطالب المشروعة للأساتذة الجامعيين، وخاصة إخراج نظام أساسي متوافق على مقتضياته يضمن الانصاف ويساهم  في تحفيز الأساتذة الجامعيين.

وفشل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، في الوفاء بعهده الذي التزم فيه أمام البرلمان بتسوية ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا مطلع شتنبر الجاري، وتمسك الطلبة برفض الحلول التي اقترحتها الوزارة الوصية عليهم، والمتمثلة في إدماجهم في الجامعات الخاصة داخل المملكة بدل العمومية.

وترفض خلية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، مقترح الحكومة لإدماجهم بالجامعات الخاصة، وترى فيه اعتداء على حقوقهم الدستورية، لاسيما في ظل التزام الوزارة الوصية بالعمل على إنهاء معاناة الطلبة وآولياء أمورهم تزامنا مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد.

ودفع تعثر ايجاد تسوية لملف طلبة أوكرانيا الذي عمل لأكثر من ستة أشهر، الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى توجيه طلب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، من أجل عقد اجتماع طارئ للجنة حول وضعية ومصير الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

وأوضح الفريق البرلماني، ضمن طلبه الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه على الرغم من إعلان الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها إثر اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 25 غشت على قرار ادماج الطلبة المغاربة العائدين من اوكرانيا ،ورغم الوعود التي قدمها ا الوزير الوصي على القطاع بخصوص تسوية هذا الملف، فإن الواقع يؤكد بالملموس استمرار مشكل هؤلاء الطلبة.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الوضع ” يكشف العجز البين للوزارة في ابتكار حل موضوعي ومنصف يراعي ظروف الطلبة ووضعياتهم الاجتماعية والصعوبات التي سيجدونها لاستكمال مسارهم الدراسي”.

أخنوش يدخل على الخط

هذا، وترأس أخنوش اجتماعا بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب ‏لدى وزيرة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خصص لتبادل الرؤى حول التوجهات ‏الاستراتيجية للتعليم العالي بما في ذلك مدى تقدم الحوار القطاعي.

وكان الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مناسبة أيضا للإعداد للاجتماع الذي سيتم عقده ‏بمناسبة انطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي استعدادًا لانطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل.

كما عقد أخنوش أيضا اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من أجل الوقوف على مدى تقدم تنزيل مخرجات المشاورات الوطنية الموسعة لتجويد المدرسة العمومية، التي نظمتها الوزارة باعتبارها منهجية تشاركية لتجويد التعليم وتنزيل إصلاحه، حيث تم استعراض المراحل المقبلة لتنزيل مختلف ‏التوصيات التي أثمرتها هذه المشاورات.