برلمانية تكشف لـ”مدار21″ خلفيات مطالبتها بوريطة بفرض تأشيرات على دول أوروبية
بعد الأزمة التي خلقتها فرنسا بتقليصها عدد التأشيرات الممنوح للمغاربة، دعت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى التعامل بالمثل وفرض التأشيرة على الدول التي تفرضها علينا من خلال ترسيم الرسوم بالمطارات.
وكشفت التامني في سؤال موجه لناصر بوريطة، يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن طلبات الفيزا المودعة من طرف المغاربة لدى المصالح القنصلية للدول الأوربية خصوصا فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، تعد بمئات الآلاف كل سنة، وهو ما يشكل مصدرا ماليا مهما بالنسبة للدول المعنية التي تجني أموالا طائلة تقدر بملايين الدراهم، تستخلصها من الرسوم والواجبات المفروضة عن طريق قنصلياتها بالمغرب.
وتابعت النائبة اليسارية أن المصاريف المؤداة لا تُسترجع في حالة رفض الطلبات، وهو ما يُشعر المغاربة بالإهانة أمام قنصليات أوروبا، وفي ذات الوقت نجد أن المغرب يفتح الباب مشرعا وبدون أدنى تعقيدات أمام الدول التي تفرض التأشيرة، ومعها التكاليف المترتبة على المغاربة.
وتساءلت النائبة نفسها حول إمكانية إعادة النظر في المقاربة المعتمدة، وعن مبدأ المعاملة بالمثل على الأقل من خلال تحصيل الرسوم بالمطارات كإجراء من شأنه جلب أموال لخزينة الدولة، وحفظ كرامة المغرب والمغاربة.
وحول خلفيات هذا السؤال، أوضحت التامني في اتصال هاتفي مع “مدار21″، أنه اليوم تسجل حالة احتقان كبيرة في صفوف المغاربة خصوصا في الشق المتعلقة برفض طلبات التأشيرات، التي شملت مجموعة من الأطر والأطباء والطلبة وغيرهم.
وتابعت التامني أنه في كل سنة تكون هناك مئات الآلاف من طلبات التأشيرة تجاه مجموعة من البلدان الأوروبية في مقدمتها فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال وغيرها، منها التي يتم قبولها وأخرى يتم رفضها، لكن هذه السنة شهدت ارتفاعا في وتيرة الرفض، خاصة من طرف فرنسا.
وأضافت النائبة أن هذا الرفض “لم يكن مبرر وغير منطقي وغير موضوعي”، مشيرا إلى أنه يتم رغم أن طالبي التأشيرة يستوفون جميع الوثائق المطلوبة، في الوقت الذي يتم استخلاص مبالغ مالية هامة جدا، تقدر بملايين الدراهم، تعود بالفائدة على هذه الدول بينما لا يتم إرجاعها في حال رفض الطلبات.
بالمقابل، تضيف التامني، نلاحظ أن المغرب يفتح أبوابه على مصراعيها في وجه جميع الدول بدون أي رسوم، بما فيها الدول التي تفرض التأشيرات على المغاربة.
وأوردت التامني أنه آن الأوان أن تتم مراجعة هذه المقاربة، لأن ملايين الدراهم التي يتم استخلاصها من المغاربة تستفيد منها بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت البرلمانية اليسارية ل”مدار21” من الجيد أن يفتح المغرب أبوابه في وجه الراغبين في السياحة والاستثمار، لكن لا ضير أن يتم فرض رسوم لفرض تأشيرة على الدول التي تفرضها على المغاربة، في إطار المعاملة بالمثل، بدون تعقيدات، كمدخل المراجعة هذا الوضع.
واقترحت التامني أن يكون هذا الإجراء عبر تحصيل رسوم بالمطارات، عبر تأدية زائري المغرب لمبالغ بسيطة ستمكن المغرب من تحقيق مداخل لخزينة المملكة.
واستبعدت النائية البرلمانية أن يؤثر فرض هذه الرسوم على معدل الزائرين للمغرب، لأن المبالغ ستكون بسيطة، خاصة وأن مواطني هذه البلدان يزورون بلدان أخرى ويؤدون رسوم مماثلة في حال طلبها منهم.
وقالت التامني أن هذا القرار سيحمل إعادة الاعتبار والكرامة للمغاربة، وسيحقق فائدة مالية عبر تحوله لمصدر دخل إضافي للخزينة المغربية.
