خبير: تقارب المغرب وألمانيا مكسب دبلوماسي لمواجهة “عراقيل الجزائر”
قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، إن التصريح المشترك بين المغرب وألمانيا، أعاد التأكيد على دعم ألمانيا للمقترح المغربي لحل النزاع حول الصحراء، وهو الموقف الذي كان قد عبر عنه الرئيس الالماني في الرسالة التي وجهها للعاهل المغربي خلال السنة الماضية.
وأشار نور الدين في حديثه لـ”مدار21″، إلى أن تلك الرسالة كانت بمثابة إنهاء للازمة العابرة التي كانت قد شهدتها العلاقات بين البلدين”، لافتا إلى أنه في خطاب 20 غشت الاخير اشاد العاهل المغربي بهذا الموقف الالماني، وهو بمثابة رد للتحية التي ألقاها الرئيس الالماني في دجنبر الماضي “.
واعتبرت ألمانيا مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، أساسا جيدا للوصول إلى حل مقبول من لدن الأطراف بخصوص قضية الصحراء.
وذكر الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب المباحثات التي أجراها، بحر الأسبوع الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بربوك، أن “ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي، الذي تم تقديمه سنة 2007، مجهودا جادا وذا مصداقية من لدن المغرب وأساسا جيدا لحل مقبول” من الأطراف.
وسجل الخبير المهتم بشرون الصحراء، أن التصريح المشترك، يؤكد أن ألمانيا تعترف بالجهود التي يقوم بها العاهل المغربي لبناء الاتحاد المغاربي، وايجاد حل لملف الصحراء، وهو ما يفيد ضمنيا إدانة للأطراف التي تعرقل البناء المغاربي وتسمم العلاقات المغاربية وفي طليعتها الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بشكل أحادي مع المغرب في غشت 2021، وتعمل على تصعيد التوتر في المنطقة المغاربية، وتحشد جيشها على الحدود المغربية وتشن حربا اعلامية شاملة ضد المغرب.
وأبرز نور الدين، أن وزيرة خارجية ألمانيا، جددت في نفس التصريح المشترك دعمها للمبعوث الاممي للصحراء، ستيفان ديمستورا، وجددت دعمها للقرار الاخير لمجلس الأمن 2602 حول الصحراء المغربية، معتبرا أنها ” إشارة أخرى تدين ضمنيا الدولة التي رفضت هذا القرار ورفضت المشاركة في الموائد المستديرة التي دعا إليها القرار، وقد وثقت الجزائر معاكستها للقرار في بلاغ رسمي لوزارة خارجيتها.”
وأوضح الخبير في القضايا الدولية، أنه “من هذه الزاوية يعتبر التصريح المشترك مكسبا دبلوماسيا جديدا للمغرب في معركته المقدسة للدفاع عن وحدته الوطنية والترابية ضد مخططات التقسيم والتفتيت التي تقودها الجزائر منذ نصف قرن.”
من ناحية أخرى، أكد نور الدين، أن التصريح المشترك يعطي نظرة عن مستقبل العلاقات بين المغرب وألمانيا وعن تطورها، “وهو يرسم شبه خارطة طريق في مختلف المجالات حيث شمل التصريح 59 فقرة”، مسجلا أن “هذا الكم من الفقرات التفصيلية يعني أن هناك إرادة سياسية لدى الطرفين في جعل هذا التصريح وثيقة مرجعية يمكن الرجوع إليها عند الضرورة وليس مجرد تصريح عابر”.
واعتبر الخبير ذاته، أن هناك ستة محاور كبرى للتعاون تتمثل في محور الحوار السياسي والاستراتيحي، ومحور التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب، ومحور التعاون البيئي، ومحور التعاون من أجل التنمية، ومحور التعاون الاقتصادي، ومحور التعاون الثقافي والبحث العلمي، مبرزا أن هذا التنوع في المحاور “يؤكد التزام البلدين لتطوير التعاون الشامل في كل المجالات بناء على المكتسبات التي تحققت في السابق.”
ومن جهة أخرى، لاحظ نور الدين أن هناك تركيزا واضحا على مواضيع بعينها منها موضوع التعاون الأمني بكل أبعاده بما فيه البعد السيبراني والالكتروني، وهو ما اعتبره “اعتراف متجدد بالدور الذي تقوم به أجهزة الامن المغربية في دعم الامن والسلم في ألمانيا وأوربا من خلال مساعدة الأجهزة الأمنية المغربية لنظيراتها الأوربية لاستباق عمليات إرهابية والكشف عن خلايا ارهابية قبل تنفيذ العمليات”.
وسجل الخبير بالقضايا الدولية، أن هناك تركيزا على البيئة والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والبحث العلمي، وهي ملفات قال نور الدين إنها تحضى بالأولوية في السياسة الالمانية.
وأوضح نور الدين، أن هذا سينعكس بدون شك على تطوير وزيادة حجم الاستثمارات الالمانية بالمغرب في هذه القطاعات الحيوية التي تشكل محركات التنمية في القرن 21 كما، مسجلا أنها هي التي سترسم مستقبل الكرة الأرضية في ظل التغيرات المناخية وفي ظل تراجع الاحتياطات العالمية من الطاقات الأحفورية.
هذا، و جددت الوزيرة الألمانية “الموقف الداعم لألمانيا، منذ أمد بعيد، للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من لدن الأطراف”.
كما اتفق الوزيران على الطابع الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن رقم 2602، والذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.
من جهة أخرى، رحبت ألمانيا والمغرب بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، مجددين التأكيد على دعمهما الفعال لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
