“ممارسات احتكارية” تُلهب اللوازم الدراسية ومطالب بتدخل الحكومة لتطويق أزمة الغلاء

على بعد أيام من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، كشفت الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، عن زيادة جديدة طرأت على أسعار اللوازم والأدوات المدرسية، تترواح ما بين 20 و50 بالمائة من سعر البيع العموم، وبرر الكتبيون هذه الزيادة بارتفاع تكاليف المواد الأولية على الصعيد الدولي نتيجة أزمة غلاء الأسعار.

ويتسم الدخول المدرسي، خلال السنة 2022-2023، بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت في السنة الفارطة، حيث وصل ذلك إلى حوالي 40 في المائة، في بعض الكتب، دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى.

ويشتكي آباء وأولياء التلاميذ الذين قاموا بشراء قبلي للمستلزمات المدرسية لأبنائهم، من هذا الغلاء، مما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، عبر تخصيص آلية مالية لدعم ناشري الكتب المدرسية، لاسيما تلك الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، والتخفيف من موجة غلاء أسعارها في ظل ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق في السوق الدولية.

وأكد الحسن المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، أنه في الوقت الذي لايتعدى دعم الحكومة للناشرين 8.3 دراهم بالنسبة لأربع مقررات بالمستوى الأول، هناك لوازم دراسية أخرى أكثر كلفة لم يشملها أي دعم حكومي، في سياق ارتفاع الأسعار، مسجلا أن هناك زيادة وصفها بـ”الصاروخية” في الأدوات الدراسية خلال هذا الموسم خاصة الدفاتر، الذي وصلت أسعار إلى 100 في المائة من الزيادة مقارنة بالنسبة الماضية.

وأوضح المعتصم، في تصريح لـ”مدار21″، أن المستوردين كانوا في وقت سابق، يقتنون الدفاتير من الخارج وفي ظل المنافسة ظلت الأسعار مستقرة مع ضمان الجودة، في حين أن اليوم هناك “ممارسات احتكارية” في سوق بيع الدفاتير، لأنه من غير الممكن أن تستحوذ ثلاث مطبعات على سوق توزيع الدفتر عبر متخلف ربوع المملكة، بعدما كانت هناك في وقت سابق أكثر من خمس مطبعات، مع وجود عشرات المستوردين الذين يجلبون الدفاتر من الخارج.

وتابع المعتصم، الذي يملك مكتبة بمدينة سلا، أنه تم منع الشركات من استيراد الدفاتر من الخارج، مما رفع من أسعاره في ظل تزايد الطلب عليه بالسوق الداخلية، لافتا إلى المطابع المحتكرة لتوزيع الدفتر بالمغرب استغلت هذا الوضع وفرضت أثمنة “صاروخية”، فضلا عن عدم وجود الكميات الكافية من الدفاتر، حيث ترفض هذه الشركات تمكين الكتبيين من الكميات التي يطلبونها.

وأكد أن الأسر المغربية التي تضررت قدرتها الشرائية بفعل موجة الغلاء، ستصطدم بارتفاع أسعار اللوازم المدرسية، مما يهدد الإقبال على المكتبات ويفتح الباب أمام انتشار الأسواق العشوائية لبيع الأدوات المدرسية، مطالبا بضرورة تدخل الحكومة العاجل لمواجهة الممارسات الاحتكارية وإقرار تدابير تحد من الارتفاع المهول في أسعار الأدوات المدرسية.

وقال عضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن أسعار جميع الأدوات المدرسية الأخرى شهدت بدورها ارتفاعا، وأوضح أن محفظة التلميذ في المدراس العمومية تكلف تبعا للزيادة التي عرفتها أثمنة اللوازم المدرسية حوالي 500 درهم إلى 600 درهم دون احتساب المقررات الدراسية، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تتراوح أثمنة الأقلام الملونة من 8 إلى 30 درهما وتصل أثمنة الأقلام الجافة إلى 3 دراهم.

وشدد على أنه في الوقت الذي لم يتجاوز فيه دعم الدولة بالنسبة للكتبين 8 دراهم، تبعا للقرار الذي أعلنت عنه الحكومة الأسبوع الماضي، والذي اقتصر على دعم مقررات المدارس العمومية، فإن الكتبيين يدفعون للدولة حوالي 7 في المائة الضريبة على القيمة المضافة من مجموع اللوازم المدرسية، مما يفرض تدخل الحكومة لتنظيم الأسعار حماية للقدرة الشرائية للمواطينن.

وأوضح المعتصم أن أسعار الكتاب العمومي لن يطرأ عليها أي تغيير بالنظر لوجود دعم الدولة، في حين أن مقررات التعليم الخصوص ستشهد زيادات في أثمنتها باستثناء المقررات التي تدعمها الدولة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال اقتصر على دعم الحكومة؛ في المستوى الأول ابتدائي، على التربية التشكيلية والنشاط العلمي واللغة العربية والرياضيات، حيث كان من المفترض أن تصل نسبة الأسعار إلى 41.7 في المائة بما يعادل 8.3 دراهم .

وأضاف نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا، أنه كان يرتقب أن ترتفع الأسعار بنسبة 25 في المائة وفق ما صرح بذلك الناشرون، غير أن تدخل الحكومة عبر القرار المشترك لوزارتي التعليم والمالية حال دون ذلك، بعد الحسم في توجيه دعم مباشر للناشرين لتفادي وقوع أي زيادة في أثمنة المقررات الدراسية.