مديح: تكلفة الشحن الدولي تهدد جيب المواطنين ويجب تشديد مراقبة الأسعار

ارتفعت كلفة الشحن الدولي منذ الأزمة الصحية العالمية، إذ قفزت أسعار النقل الدولي ما يقارب خمسة أضعاف التكلفة العادية لما قبل كورونا، مما يعني اختلال الميزان المعيشي في المجتمعات وانعكس سلبا على كلفة الاستيراد والتصدير، وهذا بدوره يضغط على المستهلك إلى درجة الحيلولة بينه وبين متطلبات الحياة اليومية، ذلك أن ميزان القدرة الشرائية اختلت وظيفته وبات يهدد كثيرا من المجتمعات بالفقر والحاجة التي تحول دون الحياة الكريمة في عصر كورونا.

ويرى رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، أن “ارتفاع مؤشر من المؤشرات التي تدخل في إطار مواد أو خدمات الاستهلاك قد يؤثر على الاستهلاك، وهذا التأثير لا يمكن أن نتنبأ بحجمه، حتى نعرف مدى قيمته، فعندما نتحدث عن الشحن الدولي نتحدث عن مسألة تدخل في التصدير والاستيراد، فهذا يدخل في زيادة المواد أو الخدمات المخصصة للاستهلاك.”

وعن مدى تأثير الزيادة في قيمة الشحن الدولي على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أوضح المتحدث نفسه أن “الشحن، سواء الدولي أو الوطني، عندما يدخل في العملية الاقتصادية وذلك باستغلاله من أجل توصيل منتوج إلى شريحة من المستهلكين، فالأكيد هذه العوامل تدخل ضمن تركيبة المنتوج، ويمكن أن تؤثر إذا كانت تكلفته مرتفعة تأثير كبيرا على المنتوج”، وأعطى مديح مثالا على ذلك بقوله “المحروقات مثلا نجلبها من بلدان بعيدة، وارتفاع تكلفة الشحن أكيد ستجعل هذا المنتوج يعرف زيادة تُضر بالخدمة.”

وأردف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك “كحركة استهلاكية نفضل أن يكون لدينا استهلاك مستدام، والذي بدوره يضمن دائرة استهلاك لا يواجه فيها منتوج معين إشكالات النقل، لأن هذه الأخيرة تساهم بالقدر نفسه في الغلاء، لأن الزيادة في النقل تسهم في الزيادة في الأسعار، كذلك كمستهلكين نساهم في تلوث البيئة، ويهمنا أن يقتني المستهلك منتجاته بالقرب منه، فكلما كان المنتوج قريبا كلما كانت الفائدة أعم من الناحية البيئية أو من ناحية السعر كذلك.”

وفي السياق ذاته، كانت صحيفة “إيكونوميست” قد نشرت مقالا أشارت فيه إلى أن قطاع الشحن البحري مسؤول عن 2.7 بالمئة من الانبعاثات الكربونية في العالم، وهذا القطاع يواجه ضغوطات كبيرة للانتقال إلى الطاقة النظيفة أو على الأقل تقليل التلوث الذي يسببه للهواء والبحر، وينتظر بحسب الصحيفة أن تواجه شركات الشحن البحري قيودا وإجراءات حكومية صارمة ستدخل حيز التنفيذ بداية 2023.

وعن إمكانية ارتفاع الأسعار، أبرز وديع على أن الأسبوع المنصرم شهد زيادة في أسعار المحروقات، والأكيد أن هذه الزيادة لها وقع على النقل أو الشحن، وبالتالي تضاف هذه الزيادات على المنتوج المقدم للمستهلك.”

وحول عمل الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، قال مديح إنه “مع بداية شهر شتنبر أصدرت الجامعة بلاغا للعموم لتفسير موقفها من الزيادات غير المقبولة، والتي تزامنت و ظرفية الجائحة والانتخابات وانشغالات الحكومة والمواطنين، إذ عرفت بعض المنتوجات زيادات خاصة على المواد الاستهلاكية الضرورية”، مردفا “شعرنا بنوع من الغبن بحكم أن الموردين استغلوا هذه الفرص في زيادة الأسعار، رغم أن القانون المنظم للأثمان أو المنافسة يعطي الحق للموردين بتسعير المنتوج  بشكل يناسبهم ويحكم هذا القطاع ويسيره بنوع من الحرية في الأثمنة التي تستجيب للعرض والطلب ولمنافسة شريفة، لكن يلاحظ عدم وجود مراقبة صارمة، والقوانين المسطرة غير مطبقة لجعل المستهلك في مأمن من زيادات مشبوهة ومن احترام الموردين للقوانين المعمول بها لحماية المستهلكين، وهنا يأتي دور سلطات المراقبة لحماية المستهلكين والقطاع من هذا التلاعب.”