تقرير رسمي: الشباب والرياضة تستحوذ على حصة الأسد من الدعم العمومي
كشف تقرير حديث لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن قطاع الشباب والرياضة، حصل على حصة الأسد من الدعم العمومي، بما يقارب 604 مليون درهم استفادت منه 127 جمعية تنشطف في هذا القطاع، من إجمالي الغلاف المالي الذي تم تحويله فعليا بالنسبة للقطاعات الحكومية يليه قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي الذي حول فعليا مبلغ مالي قدره 109 مليون درهم بنسبة 80,11 في المائة استفادت منه 16 جمعية.
وأوضح التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات والذي توصلت جريدة “مدار” 21 الإلكترونية بنسخة منه، أنه على مستوى التمويل العمومي الإجمالي المباشر لمشاريع وبرامج الجمعيات، فقد صادقت القطاعات الحكومية على ما يقارب 900 مليون درهم، وحولت فعليا منه غلافا ماليا يفوق 858 مليون درهم، استفادت منه 623 جمعية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد قدرت حصيلة المساهمات المالية والعينية المقدمة من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية عن ما يزيد عن 3 مليار درهم، استفاد منها أكثر من 22 ألف جمعية بالإضافة إلى ما يزيد عن 9 آلاف اتفاقية شراكة مع الجمعيات برسم سنة 2018
وأضاف التقرير نفسه، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خصصت لوحدها مبلغ مالي قدره 1.9 مليون درهم لفائدة جمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين التابعة لها، يليها قطاع وزارة الثقافة والاتصال بمبلغ مالي 3.8 مليون درهم، ثم تأتي في المرتبة الثالثة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي بدورها خصصت لجمعية الأعمال الاجتماعية مبلغ مالي قدره 3.4 مليون درهم.
وأفضت نتائج التمويل العمومي من قبل القطاعات الوزارية للجمعيات عبر آلية طلبات عروض المشاريع برسم سنة 2018، إلى أن قطاع الثقافة والاتصال خصص فعليا عبر آلية طلب العروض مبلغا ماليا يفوق 5.18 مليون درهم، استفادت منه 393 جمعية، يليه قطاع الداخلية بمبلغ مالي 3.12 مليون درهم، وحول منه فعليا 3.12 مليون درهم استفادت منه 86 جمعية، ويأتي بعده قطاع الشباب والرياضة، الذي خصص مبلغ مالي يقدر بـ 7ملايين درهم، وحول منه فعليا 9.6 مليون درهم.
ويلاحظ من خلال التقرير المذكور، هيمنة كل من الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ومؤسسة التعاون الوطني على مجموع التمويل العمومي المباشر الذي جرى تحويله فعليا لفائدة الجمعيات، وذلك بما يفوق قيمته 513 مليون درهمـا، حيث بلغت حصة مؤسسة التعاون الوطني 307 مليون درهم استفادت منها 291.1 جمعية، فيما بلغت مساهمة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ما يفوق 205 مليون استفادت منه 2.041 جمعية.
وبخصوص التمويل العمومي المباشر لمشاريع وبرامج الجمعيات، فقد صادقت المؤسسات والمقاولات العمومية في ميزانياتها على ما مجموعه 603 مليون درهم، وحولت منه فعليا ما يفوق 532 مليون درهم استفادت، بمتوسط قدره 83 ألف درهم للجمعية الواحدة، وخصص من هذا المبلغ ما يقارب60 مليون درهم لفائدة جمعيات الأعمال الاجتماعية لهذه المؤسسات والمقاولات.
ووفقا المصدر ذاته، يسجل على مستوى هذا النوع من التمويل، استمرار هيمنة حصة مؤسسة التعاون الوطني بفارق كبير عن بقية المؤسسات والمقاولات العمومية بغلاف مالي تم تحويله فعليا فاق 170 مليون درهم، استفادت منه ما يزيد عن 1.036 جمعية.
كما قدمت القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية مساهمات غير مالية ما قدرت بـ 134 مليون لدعم مختلف أنشطة وبرامج 2666 جمعية، حيث ساهمت القطاعات الحكومية في دعم927 جمعية بما يفوق 122 مليون درهم في حين دعمت المؤسسات والمقاولات العمومية 1719 جمعية بما مجموعه 11 مليون درهم.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات والمقترحات الاجمالية المتقدم بها من قبل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية الواردة فيه منها المساهمة في تعزيز الأدوار التي تضطلع بها الجمعيات عبر إشراكها في اقتراح المشاريع والبرامج والمخططات والتأكيد على إحداث سجل وطني خاص بجمعيات، وكذا اعتماد مخططات تواصلية للانفتاح على جمعيات وإشراكها في السياسات العمومية.
ويوزع التمويل والدعم العمومي الإجمالي المخصصة للجمعيات، على 26 قطاعا حكوميا ويهم 1089 جمعية، بغلاف مالي بلغ مليار درهم، و68 مقاولة ومؤسسة عمومية بمبلغ 1.2 مليار درهم استفادت منه 10 آلاف و757 جمعية، كما نالت 5 مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة ممثلة في 20 جمعية على 5.2 مليون درهم.
وبحسب التقرير، فقد حاز حسابين مرصودين لأمور خصوصية ممثل ب 5 جمعيات مستفيدة من الدعم على مليار و205 مليون درهم، في حين شمل الدعم العيني الذي يهم 37 قطاع ومؤسسة مساهمة في تقوية القدرات المقدمة من قبل القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقالات العمومية على مليار و149 مليون درهم موزع على 10 آلاف و 637 جمعية.
وأضاف المصدر ذاته، على مستوى الشراكة مع الجمعيات، أبرمت القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2018 ما مجموعه 9.149 اتفاقية شراكة، منها 8.049 اتفاقية أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 88في المائة، فيما أبرمت القطاعات الحكومية 1.055 اتفاقية بنسبة 12في المائة.
هذا، وقارن التقرير تطور الدعم العمومي للقطاعات الحكومية التي نتوفر على معطياتها خلال لسنوات 2015-2016-2017،إذ أظهرت النتائج على أن المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، قد انتقل من 232 مليون درهم سنة 2015 إلى ما يفوق مليار درهم برسم 2018 مسجلة زيادة تقدر بـ 4 أضعاف، وعلى الرغم من ارتفاع مبلغ التمويل المخصص للجمعيات، فإن عدد هذه الأخيرة عرف انخفاضا بحوالي 17 في المائة ما بين 2015 و2018.
