مُعظم مباني المدن العتيقة مهددة بالانهيار والمنصوري تشكو صعوبة ترحيل قاطينها

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن معظم  المباني المهددة بالانهيار توجد بالمدن العتيقة والتي تمثل 43 بالمائة من مجموع الدور الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، مؤكدة أنه منذ انجاز الاحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط سنة 2012، من طرف ووزارة الداخلية، عملت الوزارة بشراكة مع القطاعات الأخرى المعنية على بلورة العديد من العمليات تروم معالجة الدور الآيلة للسقوط وإعادة إسكان قاطنيها.

وضمن جوابها على سؤال برلماني، حول “الدور الآيلة للسقوط “، أقرت المنصوري، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانيهار تصطدم باكراهات تتمثل بالأساس في الطابع التطوري للسكن والمهدد بالانهيار والذي يصعب التبنؤ به ومعه تحديد البرمجة وسبل التدخل بهذا الخصوص، بالإضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.

ويشكل انهيار الدور الآيلة للسقوط، معضلة كبيرة خاصة في عند تساقط الأمطار وهو ما يهدد أرواح المواطنين، إذ يطرح التساؤل عن دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في هذا الإطار؟ وتساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، عن الحلول الجذرية والعاجلة المتخذة للرفع من وتيرة ترحيل قاطني المباني المهددة بالانهيار خاصة بالمدن العتيقة، أخدا بعين الاعتبار خطورة هذه المنازل على سلامة الأشخاص من جهة، والوضعية الاجتماعية لسكانها من جهة أخرى.

وحسب معطيات رسمية لوزارة السكنى، فإن هناك أزيد من 41 ألف  بناية مهددة بالانهيار، مشيرة إلى أنه منذ سنة 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية تمت معالعة 16 ألف بناية أي 40 بالمائة.و يسكن في هذه البنايات أزيد من 76  ألف أسرة، حيث   تم تحسين ظروف عيش ما يقارب 40 ألف أسرة منها أي بمعدل 5252 بالمائة، بكلفة مالية اجمالية تفوق 7 مليار درهم ساهمت الوزارة فيها بما يناهز 2.2 مليار درهم.

ولتجاوز هذه الاكراهات ولتلافي انهيار المنازل وتجاوز الخطر، قالت المنصوري، إن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، عملت على وضع مقاربة استيباقية تتجلى في تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط ، وذلك من خلال إسنادها لمهمة انجاز جرد شامل للبنيات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني، وكذا الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.

وبخصوص النقطة المتعلقة بالرفع من وتيرة ترحيل شاغلي هذه المباني، أكدت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة بصفتها القطاع الوصي تواصل جهودها من خلال المواكبة الميدانية لكافة الفاعلين في المنظومة المحلية من أجل ايجاد الحلول الملاءمة للحالات المطروحة، لاسيما أن عمليات ايواء الأسر المعنية يتم تدبيرها بصيغة تشاركية مع المسؤولين المحليين تبعا لخصوصيات كل منطقة على حدة، ووفقا للامكانيات المتاحة.

واعتبرت المنصوري، أن المباني المهددة بالانيهار، تعد من بين أهم المخاطر التي تهدد الساكنة وهي ناتجة عن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وتتمركز هذه الظاهرة بالخصوص على مستوى المدن العتيقة وبحظيرة السكن المتقادم وكذلك عل مستوى السكن غير القانوني ويترتب عن هذا النوع من السكن العديد من الاشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية.

وشددت الوزيرة، على أن هذه الظاهرة، تستدعي العمل على وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة تهم العديد من الجوانب سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية وذلك من خلال تفعيل مقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ومرسومه التطبيقي، وكذا دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وخلصت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ضمن جوابها على سؤال الفريق الحركي، إلى أنه بجانب التدخلات التي تهم أشغال التجديد الحضري وإعادة تأهيل ورد الاعتبار لهذه المدن، فإن الوزارة تركز على معالجة البنيات الآيلة للسقوط من خلال انجاز الأشغال المتعلقة بتدعيمها وتقويتها وأو بالعمل على هدمها وإعادة إسكان قاطينها.