تعديل حكومي مرتقب..هل يعوض الاتحاد والحركة حزب الأصالة والمعاصرة؟

أثار خبر التعديل الحكومي الذي نشرته مجلة “جون أفريك” موجة تكهنات وتوقعات في صفوف الشارع المغربي، حول السيناريوهات الممكن وقوعها على تركيبة حكومة أخنوش، في حال ما إذا تحقق هذا التعديل الذي تحدثت عنه المجلة الفرنسية الواسعة الانتشار.

وكشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن قرب إجراء أول تعديل على الفريق الحكومي، سيتم بموجبه الإطاحة بوزيرين في حكومة أخنوش، ويتعلق الأمر وفق مصادر المجلة الواسعة الانتشار، بوزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار عبد اللطيف ميراوي المنتمي لنفس الحزب.

وذكرت جون أفريك، أن التعديل الحكومي المرتقب إجراؤه قبيل نهاية غشت الجاري، سيقتصر على وهبي وميراوي، في أفق أن يشمل وزراء آخرين، أبانوا عن فشل في تدبيرهم الحكومي للقطاعات التي يشرفون عليها.

وضمن السيناريوهات، التي رجحتها أغلب القراءات لخبر احتمال الإطاحة بعبد اللطيف وهبي الأمين لحزب والمعاصرة ووزير العدل في الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للاحرار، مغادرة البام لسفينة حكومة أخنوش، في حال هان على الأخير العصف بأمينه العام ضمن أول تعديل يطرأ على التركيبة الحكومية في السنة الأولى من عمرها.

ويرى مراقبون، أن استمرار الأصالة والمعاصرة، في التحالف الحكومي الذي يقوده الأحرار، يبقى ضئيلا في حال ما أعفي أمينه العام عبد اللطيف وهبي من الحكومة، بغض النظر عن طبيعة الأسباب التي يمكن أن تعجل بمغادرة هذا الأخير، لحكومة أخنوش، التي يشكل الأصالة والمعاصرة ثاني قوة فيها بأكثر من 82 برلمانيا.

وضمن هذا المنحى، تذهب أغلب التحليلات، إلى أن بقاء الأصالة والمعاصرة في حكومة أخنوش، “هي مسألة وقت لا غير”، لاسيما في ظل الخلافات التي تفجرت آخيرا داخل الجرار، بسبب أسماه بعض الغاضبين من حكومة أخنوش بـ”هيمنة واستقواء” الأحرار على المجالس المنتخبة، وهو ما سيجعل من إعفاء وهبي من الحكومة بمثابة النقطة التي ستفيض كأس الائتلاف الحكومي، الذي طالما، افتخرت الأغلبية بانسجام مكوناته.

خلافات البيت الحكومي

يأتي ذلك، في وقت وصلت فيه حدة الخلافات بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للاحرار، حداّ لم يعد يرضي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفق ما أكدت ذلك مصادر من الأغلبية، وهي الخلافات التي لم تبق حبسية جدران البيت الحكومي، بل امتدت إلى البرلمان وعلى صعيد عدد من المؤسسات المنتخبة، والتي كان آخرها الهجوم اللاذع الذي شنه نواب البام على الحكومة خلال مناقشة قانون المنافسة والأسعار، داخل لجنة المالية بمجلس النواب.

أكثر من ذلك، فقد قرأ العديد، في دعوة البام الأخيرة لانعقاد اجتماع مستعجل للأغلبية الحكومية، قبل أيام من اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، إعلانا ضمنيا بقرب انفراط عقد التماسك بين مكونات الأغلبية الحكومية، التي بات صدر رئيسها يضيق بوجود الأصالة والمعاصرة داخلها، وفق ما أسرت به مصادر لـ”مدار21″.

وكان، حزب الأصالة والمعاصرة، دعا قيادة الأغلبية الحكومية للاجتماع بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية، وجاءت دعوة “البام” تفاعلا مع الحملة الافتراضية الذي يقودها رواد التواصل الاجتماعي ضد غلاء أسعار المحروقات، و أوضح في هذا الصدد أنه “في إطار متابعة المكتب المفتوحة للتطورات التي تعرفها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتفاعلا مع التعبيرات المجتمعية المختلفة التي عبرت بشكل حضاري عن تضررها من ارتفاع الأسعار، ناقش الحزب تقريرا أوليا قدمته لجنة اليقظة الاقتصادية التابعة له.

ترميم حكومة أخنوش

في المقابل، رجّحت مصادر من الأغلبية، أنه في حال مغادرة البام لحكومة أخنوش، فإن أنظار هذا الأخير، ستتجه حتما صوب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات والحركة الشعبية من أجل الالتحاق بالفريق الحكومي، خاصة أن حزب “الوردة” يعد الأقرب إلى تعويض البام داخل حكومة أخنوش، بالنظر إلى تجربة عدد من أطره في التدبير، من داخل أجهزة العمل الحكومي.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن مهمة أخنوش، لن تكون سهلة لترميم حكومته، في حال غادر سفينتها البام، بحيث سيكون رئيس الحكومة، في حاجة إلى أكثر من حزب لتعويض البام الذي كان يضم ثاني قوة برلمانية داخل الأغلبية، مشيرة إلى من المحتمل أن يفتح أخنوش مشاورات جديدة مع حزبي الحركة والاتحاد الدستوري، للحصول على النصاب المطلوب لملء الفراغ الذي سيتركه البام في حال تحقق سيناريو مغاردته للحكومة.

ورأت مصادر “مدار21″، أن حزب الاتحاد والاشتراكي للقوات الشعبية، يهيئ نفسه منذ مؤتمره الأخير، الذي أعاد انتخاب ادريس لشكر كاتبا أولا لحزب بوعبيد، للالتحاق بحكومة أخنوش، وأشارت إلى أنه خفف خلال الآونة الأخيرة من حدة انتقاده للحكومة، مع تلويحه في أكثر من مناسبة برغبته في فك التنسيق الذي يجمعه بقوى المعارضة من داخل البرلمان، مسجلة أن الحزب الاشتراكي لن يمانع في الموافقة على الدخول إلى حكومة أخنوش، خاصة إذا توصل بعرض مرض من طرف هذا الأخير.