الحقاوي: الإسلاميون تجاوزوا “الإسلام هو الحل” وأبعدوا الحريات عن “محاكم التفتيش”

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن السابقة، إن الحركات الإسلامية راجعت مجموعة من المفاهيم والتصورات والشعارات السائدة في المشرق، من قبيل “الإسلام هو الحل”، وتخلت عما أسمتها “المركزية التي تراها في نفسها بعدما انفتحت على المجتمع”.

وأضافت الحقاوي، في مداخلة لها خلال ندوة حول “الإسلاميون وتدبير الشأن العام، المكاسب الإصلاحية والتحديات المستقبلية”، نظمتها شبيبة العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، أنه بعد تجربة العمل السياسي، أُبعِدَ مفهوم الحرية عن فكرة محاكم التفتيش الذي كان سائدا عند بعض الحركات الإسلامية، ومفاهيم أخرى مثل مفهوم الأمير الذي يجب أن يبايع ويتبع بأي شرط، وحلّ محل هذا المفهوم التسيير الجماعي.

تجاوزُ أعطاب الحركات الإسلامية أدى إلى المشاركة السياسية، تقول الحقاوي، خلافا للوقت الذي “كانت ترفض فيه الانخراط في المجال السياسي على أساس أنه مجال لا تتمثل فيه القيم في التعامل والممارسة كما تتمثل داخل الحركات الإسلامية، حتى لا نقول إنها تنعدم في الممارسة السياسية”.

وأبرزت الوزيرة السابقة أن الانتقال من العمل الحركي إلى العمل السياسي والحزبي، تحقق بعد الاقتناع بأن الإصلاح يكون من داخل ممارسة السياسية، على أساس “أن الأمر يحتاج إلى تفكير جديد وتبني شعارات جديدة تلخص تصورات جديدة مثل ممارسة التنمية على أساس الديمقراطية وأن لا ديمقراطية بدون حريات”.

وفي هذا السياق، طُرحت قضايا المرأة بالرغم من التردد الذي كان عند الحركات الإسلامية بخصوص مفهوم الحريات، الذي أصبح أكثر سعة من حيث المجال المخصص للتداول حوله، تؤكد المتحدثة.

وحول تجربة حزب العدالة والتنمية، أوضحت الحقاوي أنه “حقق نوعا من الفصل بين الدعوي والسياسي”، مُبرزة أنه بعدما كان انشغاله داخل حركة التوحيد والإصلاح هو إقامة الدين، أصبح انشغاله كحزب مرتبطا بالمساهمة في إقامة الدولة، وأصبح الفصل بين الدعوي والسياسي شيئا مهما بالنسبة للممارسة السياسية التي تضفي عليها مصداقية وشرعية خلافا لباقي التنظيمات مثلا في مصر”.

وفي هذا الصدد قالت الحقاوي، إن “حزب الاخوان المسلمين كان حزبا يستنسخ الحركة الإسلامية التي جاء منها وبقيت العلاقة فيما بنيهما علاقة انصهار، مما جاء بالكثير من الاتهامات التي أفضت إلى الانقلاب على مشروعية حكومة مرسي والانقلاب على صناديق الاقتراع وإقامة حكم لا علاقة له بالاختيار الديمقراطي للشعب المصري”.

واعتبرت الفاعلة الحزبية أن “حزب العدالة والتنمية بعيدٌ عن هذه المقاربة، كونه اندمج في حزب قائم وذي جذور ضاربة في الوطنية والممارسة السياسية الوطنية، وأقام علاقة تشارك مع حركة التوحيد والإصلاح وليس علاقة انصهار، مما جعل هذا التمايز يعطي مساحة كبيرة للحزب في أن يُمارس عمله باستقلالية وبسيادية حزبية مقدَّرة ونال بذلك الإطار الشرعي لحزب وطني يمارس السياسة بشروطها وآلياتها من خلال المؤسسات”.

وحول التجربة الحكومية الأولى للحزب، أكدت الحقاوي أنه “بوصول الحزب إلى الحكومة عُيِّن رئيس الحكومة سنة 2011، وفي سنة 2012 نظم الحزب مؤتمره الذي كان مناسبة لتقديم أطروحة البناء الديمقراطي”.

وأوضحت المتحدثة أن العرض السياسي للحزب سنة 2012 كان تحت شعار “التوافق بدلا من المواجهة سواء مع النظام والتوافق مع الأحزاب لتشكيل حكومته”، موضحة أن الحزب حينها اشتغل مع أحزاب إما تجمعه بها علاقة تاريخية مثل الحركة الشعبية، أو يجمعه بها بعض المشترك الثقافي مثل حزب الاستقلال، إلى جانب التقدم والاشتراكية الذي بالرغم من أنه يختلفُ عنه من الناحية الإيديولوجية مرجعا وسلوكا ولكنه استطاع أن يتعايش معه، وكان العنوان الكبير هو التوافق من أجل المصلحة الكبرى للوطن.