بعد زيارة مارلاسكا..إسبانيا تُوافق على تسليم المغرب مُواطنًا مُتورطًا في الاتجار بالبشر
في سياق حربها الضروس ضد معالم جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من دول شمال إفريقيا إلى الفردوس الأوروبي، وافقت إسبانيا على تسليم شخص متورط بالتهريب للمغرب بعدما كان قد أصدر في حقه مذكرة بحث دولية، منذ ثبوت تورطه في عملية لتهريب المهاجرين سنة 2020.
وكشفت صحيفة “epe” الإسبانية، نقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، أن “الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية غيرت موقفها وأيدت الطلب المغربي بتسليم مواطن مغربي متهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تنشط في الإتجار بالبشر”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية أذِنت رسميا بتسليم الشخص المذكور، والمتهم بالتعاون مع مافيا سهلت الهجرة غير النظامية لأفراد من جنوب الصحراء الكبرى إلى إسبانيا، وفقا لأمر مؤرخ في 19 يوليوز الماضي.
ولفت المصدر نفسه، إلى أن القضاة الإسبان رفضوا في وقت سابق الطلب المغربي بتسليم المعني بالامر المقيم بألميرية، لأن مذكرة التوقيف المغربية الدولية صادرة عن المدعي العام وليست هيئة قضائية، بيد أن تغيير موقفهم انتهى بالموافقة على تسليم السلطات المغربية المتهم بالتعاون مع مافيا سهلت الهجرة غير النظامية.
ويطالب المغرب بتسليم المواطن المغربي المقيم في إسبانيا في إطار إجراء جنائي متبع نتيجة تحقيق بدأ في ماي 2020 بقيادة شرطة الناظور، أسفر عن إلقاء القبض على شبكة إجرامية مكرسة للهجرة غير النظامية للأشخاص من أصول جنوب الصحراء الكبرى، واعترف أحد المعتقلين بأنه كان يدير منذ 2014، شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير النظامية من سواحل منطقة تازاغين (الواقعة بين الناظور والحسيمة).
ويأتي هذا المستجد، تزامنا مع إطلاق الاتحاد الأوروبي والمغرب في 8 يوليوز “شراكة متجددة” لمكافحة الاتجار بالبشر بعد مأساة مليلية التي قضى فيها 23 مهاجرًا على الأقل خلال محاولتهم دخول الجيب المحتل، وتم التوصل إلى اتفاق الشراكة خلال لقاء في الرباط بين المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.
وجاء في بلاغ مشترك أصدره المجتمعون: “بعد تسليط الضوء على النتائج المثمرة لتعاونهم القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، اتفقوا على تجديد شراكتهم لمواجهة، بشكل مشترك، شبكات الاتجار بالأشخاص، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية”.
وأضاف البلاغ أن المفوضة الأوروبية والوزيرين يعربون “عن أسفهم لجميع الوفيات في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو 2022”. وأعرب المجتمعون عن “أسفهم لوقوع عدد من الجرحى، من بينهم أفراد من قوات الأمن، مغاربة وإسبان”.
وتابع البيان المشترك: “هذه الأحداث، بالإضافة إلى كونها مأساة إنسانية، تكشف عن الخطورة الكبيرة والعنف الذي تلجأ إليه شبكات الاتجار بالأشخاص، المستعدة لجميع المخاطر”، مشيدًا بـ”الجهود العملياتية” التي يبذلها المغرب على صعيد “إحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوروبا”.
