أيام على اختتام البرلمان.. أعضاء الحكومة يستفيدون من عطلة لأسبوعين

يستفيد أعضاء حكومة أخنوش من عطلة سنوية مدتها أسبوعين تبتدئ من الأسبوع الجاري، وهي العطلة التي دأبت الحكومات المتعاقبة على الاستفادة منها مع حلول شهر غشت من كل سنة.

وبناء على ذلك، توقفت أنشطة الحكومة خلال هذا الأسبوع، بحيث لم تعقد مجلسها الأسبوعي الذي يعقد كل خميس، والمنصوص عليه في المادة 14 من القانون التنظيمي لتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانون لأعضائها.

وتنص المادة السالفة الذكر، على أنه “يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك، وإذا حال مانع دون حضور من أعضاء الحكومة اجتماعا من اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب عليه إحاطة رئاسة الحكومة علما قبل انعقاد الاجتماع”.

ولم يأت هذا القانون على ذكر هذه العطلة السنوية للحكومة، الذي جاء خاليا من أي إشارة لهذا الامتياز الحكومي، وهو ما يطرح إشكالا يتعلق بالسند القانوني الذي تعتمد عليه الحكومة للاستفادة من هذه العطلة التي تمتد لـ15 يوما.

واكتفى القانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة، بالحديث عن إمكانية رئيس الحكومة تكليف أعضاء الحكومة بالنيابة عن زملائهم في حال وجود مانع حال دون مزاولتهم مهامهم، مع إمكانية أن يقتراح رئيس الحكومة على الملك تكليف عضو من أعضاء الحكومة للنيابة عنه في غيابه، لمدة معينة ولمماسة مهام محددة.

هذا، وسبق لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، أن ألغى اسفتادة الوزراء من عطلة الصيف السنوية والتي دأبت عليها لمدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك بسبب تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بتفعيل الإجراءات الاستعجالية التي طالب بها الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2018.

وتأتي عطة أعضاء الحكومة، بعد أيام من اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، حيث قدمت الحكومة حصيلة عملها في علاقتها مع البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية، وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذه الدورة، اكتست بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، إنتاجا وتشريعا ورقابة، بعدا مهما من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي.

وأوضح الوزير، أن عدد مشاريع القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، بلغ 68 مشروع قانون من ضمنها 34 مشروع قانون ظلت قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية العاشرة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه تم سحب 07 مشاريع قوانين خلال هذه السنة.