“الوردة” يطلب رفع إيقاع العمل البرلماني ويستعجل تعديل النظام الداخلي
عبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن تطلعه للرفع من إيقاع العمل البرلماني، داعيا في المقابل، الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع المؤسسة البرلمانية والمعارضة، وإلى مباشرة الإصلاحات الضرورية لتفعيل النموذج التنموي وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المهيكلة.
وطالب فريق “الوردة”، بمناسبة تقديم حصيلة أدائه بمجلس النواب طيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى، بانتهاز مرحلة إعداد وعرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 لتكريس منهجية تشاركية حقيقية لمختلف المكونات البرلماني من أجل تحقيق نوع من التوافق الذي تستدعيه الظرفية الحالية.
ودعا الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى الإسراع بإجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، “بما يعالج الاختلالات المسجلة في اتجاه صون حقوق المعارضة وترسيخ التعددية السياسية كما هو منصوص عليه في الدستور”.
وأعلن الفريق الاشتراكي مواصلته لأدائه في المعارضة بطريقة بناءة ومسؤولة والمساهمة الفاعلة في الدفاع عن المصلحة الوطنية وحقوق المواطنات والمواطنين، من أجل كسب مختلف الرهانات الديمقراطية والتنموية للمملكة.
وأكد المصدر ذاته، التزامه بالتواصل الدائم مع الرأي العام الوطني لإطلاعه على مختلف مبادراته في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والديمقراطية التشاركية والدبلوماسية البرلمانية.
وكشف الفريق الاشتراكي، أنه تقدم خلال السنة التشريعية الحالية، بالأسئلة التي تهم مختلف القطاعات الحكومية، والتي تركز على القضايا الاجتماعية ذات الأولوية، حيث بلغ مجموع الأسئلة الشفهية 559 سؤالا، والأسئلة الكتابية 700 سؤال، فيما بلغت عدد طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ 28 طلبا، ومجموع طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة 104 طلبات، و12 طلبا للقيام بالمهام الاستطلاعية.
وفي المجال التشريعي، أكد الفريق الاشتراكي، أنه تمكن من تفعيل مخططه التشريعي للولاية التشريعية الحالية، والذي بلوره انطلاقا من التصورات السياسية والبرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشيرا إلى تقديمه خلال السنة التشريعية الحالية لـ37 مقترح قانون بهدف تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب وتقوية الإنتاج التشريعي الوطني وتكريس الحكامة العمومية.
وانتقد الفريق البرلماني عدم تجاوب الحكومة مع جميع المبادرات الرقابية للفريق الاشتراكي، مسجلا أنها لم تجب إلا على نصف الأسئلة الكتابية (312 من بين 700 سؤال)، ولم تتفاعل إيجابا إلا مع طلب واحد من طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، والبالغ عددها 28 طلبا.
ولفت الفريق الاشتراكي إلى أنه شارك، عبر نوابه، في أشغال اللجان الدائمة والمجموعات الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية من خلال تقديم العديد من المقترحات والملاحظات التي تهم القضايا ذات الصلة بمجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
ومن جهة أخرى، ثمن الفريق الاشتراكي مخرجات المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك يوم 13 يوليوز 2022، مبرزا أن المشاريع التي صادق عليها المجلس ستمكن المملكة من إرساء البنية التشريعية الضرورية لتعزيز المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية بطريقة متوازية ومتناغمة.
إلى ذلك، سجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب المجهودات الكبير التي قامت به المملكة، تحت قيادة الملك للتخفيف من آثار الأزمة الوبائية والجفاف والتقلبات المناخية وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على ضرورة استحضار دعوة الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، وجميع المؤسسات والقوى الوطنية لتحمل مسؤولية إنجاح المرحلة الراهنة بروح المبادرة والالتزام المسؤول.
وأعرب الفريق الاتحادي، من موقعه في المعارضة، عن حرصه المتواصل للتعاون البناء والعمل المشترك مع كل مكونات مجلس النواب لتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية بالشكل الأنجع فيما يتعلق بالتشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والديمقراطية التشاركية والدبلوماسية الموازية.
