وهبي يُعول على استثمار التعاون الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المنتظم الدولي كرس على مدار السنين الأخيرة زخما فكريا نظريا وتطبيقيا حول سبل التصدي لجريمة الاتجار بالبشر ومحاربتها بفعل ما أسست له الآليات والأدوات الأممية.

وذكرت وزارة العدل، أن وهبي، استعرض خلال استقباله لوفد رفيع المستوى من دولة النيجر بمقر الوزارة، الأنظمة الوطنية تشريعا وفقها وممارسات فضلى، والتي ساهمت بشكل كبير في بلورة تصور واضح حول جريمة الاتجار بالبشر من خلال مسبّباتها وطرق مكافحتها والوقاية منها.

وأوضح الوزير، أن المغرب تعامل مع موضوع الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة وتشاركية أطلقها الملك محمد السادس، تكللت بإصدار قانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، الذي وضع تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشاد وزير العدل، بما حققته اللجنة الوطنية منذ إحداثها بتنسيق جهود جميع مكوناتها من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجمعيات للمجتمع المدني لمكافحة هذه الجريمة وتجفيف منابعها وفق خطة عمل وطنية محكمة يتم إعدادها من خلال مقاربة تشاركية تحترم تخصص كل قطاع وتساهم في تكامل مهام مختلف المتدخلين.

واعتبر المسؤول الحكومي، خلال ذات اللقاء، الذي توج بالتوقيع على وثيقة إعلان النوايا بين اللجنة الوطنية المغربية واللجنة الوطنية والوكالة الوطنية لجمهورية النيجر، التعاون الدولي سواء التقني أو القضائي والأمني من بين الآليات الناجعة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وسجل وهبي الذي يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، أن “اختيار مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كمنظور شامل ومختلف عن مجموعة من الدول التي سبقته في محاربة والتصدي لهذا النوع من الجرائم، يروم اعتماد مقاربة شمولية حداثية ذات محاور أربعة هي: الوقاية والحماية والملاحقة والشراكة”.

وكان وهبي الذي يرأس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، أكد أن وزارته “ومواكبة منها لعمل اللجنة الوطنية، تعمل جاهدة على إعداد نصوص قانونية مواكبة لتطور الجريمة وملائمتها للاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها خاصة المستجدات التي طالت مشروع قانون المسطرة”.

وأعلن وزير العدل رغبته في جعل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر “نموذجا مثاليا للتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني في تقديم الخدمات النوعية لفئة هشة بالمجتمع وفق التخصص المنوط بكل فاعل على حدة في محاربة جريمة الاتجار بالبشر والبحث عن سبل للوقاية منها”.

وكشف التشخيص الذي أعدته اللجنة الوطنية، عن العديد من الإشكاليات التي تعترض التنزيل السليم للقانون وفقا لغاية المشرع المغربي إضافة إلى الصعوبات على مستوى التطبيق، وقد خلص التشخيص إلى مجموعة من التوصيات التي تم اقتراحها من طرف الممارسين في الميدان.

ومن ضمن هذه التوصيات، يضيف وهبي، ضرورة التملك المشترك لمقتضيات القانون 27-14 لمكافحة الاتجار بالبشر وفق رؤية وطنية موحدة حسب الاختصاصات الموكولة لكل فاعل على حدة وتفعيلا لمبدإ تكامل الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه، بالإضافة إلى إعداد واعتماد حقيبة للتكوين والتكوين المستمر من طرف اللجنة تعمم على كافة الفاعلين في المجال.

كما كشف التقرير الوطني، عن حجم هذه الظاهرة ودرجة توسعها وانتشارها ببلادنا وهو ما يدعو -وفق وهبي- جميعا إلى وضع معايير نوعية ودقيقة والبحث عن الممارسات الجيدة وتجارب المكافحة الناجعة في الدول الرائدة في المجال، وطرق التعرف على الضحايا وحمايتهم وتوفير آلية إحالة وطنية لهم وتمكينهم من خدمات جميع الفاعلين وفق كل حالة على حدة.

وخلص وزير العدل، أنه من خلال المهام التي أنيطت باللجنة والقطاعات والمؤسسات والهيئات المنتسبين لها، يمكن استخلاص إشارات المشرع المغربي في طريقة مكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم بوصفه ثالث جريمة منظمة بعد تجارة الأسلحة والمخدرات من حيث الانتشار وتحقيق عائدات مالية كبيرة.