بوعياش: الملك يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش أن دعوة  الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس ، مساء أمس السبت ، إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، إلى  تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، يشكل “مرحلة جديدة في تعزيز المساواة بين المغاربة، رجالا ونساء”.

ودعا الملك محمد السادس،  في الخطاب الذي إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 23 لعيد العرش، الى تحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، مشددا جلالته على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.

واعتبر ، بهذا الخصوص،  أن تمكين المرأة من حقوقها ، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل ، ولا يعيني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة، موضحا أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة ، وبمشاركتها الفاعلة ، في مختلف مجالات التنمية

وقالت بوعياش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الملكي السامي جاء حاملا لرسالة ترسخ للمساواة، مؤكدة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممتن لدعوة الملك بتحيين المقتضيات والتشريعات الوطنية الموجهة للنهوض بهذه الحقوق.

وأبرزت أن العاهل المغربي، ذكر بسهره منذ اعتلائه عرش المملكة على النهوض بوضعية المرأة، من خلال تمكينها من كافة شروط الحياة الكريمة وإيلائها المكانة التي تضمن حقوقها، مذكرة بأن من بين الإصلاحات التي تمت، تحت قيادة جلالته، صياغة مدونة الأسرة، وتبني دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين الجنسين.

و استحضرت بوعياش مراجعة العديد من النصوص القانونية بهدف ترسيخ حقوق المرأة والأسرة، على الرغم من أن مدونة الأسرة تمثل قفزة حقيقية إلى الأمام وقادرة على تمكين المرأة من تبوء المكانة اللائقة بها وجعل مساهمتها فعالة في جميع قطاعات التنمية.

هذا، واعتبر الملك، أنه إذا كانت مدونة الأسرة، قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت “غير كافية”؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجيـة متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.

وأوضح العاهل المغربي، أن مدونة الأسرة، “ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها فالمدونة تقوم على الـتوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.

وشدد الملك، في هذا الصدد،  على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية، مضيفا  أنه يتعين أيضا تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك.

وقال الملك، في هذا الاطار، “بصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله ، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وقال إنه يحرص أن يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي ، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”، داعيا ، في نفس الإطار ، للعمل على تعميم محاكم الأسرة ، على كل المناطق ، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة ، ومن الوسائل المادية ، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.