أُفرج عن 180 منهم.. التامك يكشف حصيلة المستفيدين من برنامج “مصالحة”
كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، عن حصيلة برنامج “مصالحة” الذي أطلقته المندوبية العامة بمعية شركائها منذ ما يقارب خمس سنوات، وذلك ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة المغربية ، الخاصة بتدبير الحقل الديني والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح ونبذ كل أشكال التطرف والعنف.
وأوضح التامك، في كلمة له اليوم الخميس خلال حفل احتضنه السجن المحلي بسلا، إن عدد المستفيدين من برنامج “مصالحة” بلغ 239 سجينا، وتم الإفراج عن 180 منهم، بينهم 137 بموجب عفو مولوي سامي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 18 نزيلا آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي 65في المئة.
وأضاف، أنه في إطار مقاربة النوع، تم توسيع برنامج مصالحة ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، حيث استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة، أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77في المئة.
وأكد المندوب العام لإدارة السجون، أنه تم الإفراج عن جميع المستفيدات من هذه الدورة الخاصة، 08 بعفو ملكي سام ونزيلتين بنهاية العقوبة خلال فترة تنفيذ البرنامج، مبرزا أن المندوبية العامة، تبنت خطة جديدة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج تقوم على تفريد البرامج والأنشطة التأهيلية، فخصت فئة النزلاء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب ببرامج خاصة على رأسها برنامج مصالحة.
وسجل التامك، أن برنامج “مصالحة” يكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتميز بكون مفهوم “المصالحة” الذي يقوم عليه البرنامج يجعله مبادرة صادرة عن النزلاء الذين تحمل المجتمع أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية، فالاستفادة من البرنامج تقتضي من السجناء المعنيين إرادة واستعدادا لتصحيح مفاهيمهم وأفكارهم.
ويتأسس برنامج “مصالحة”، وفق مندوب إدارة السجون، على أبعاد أساسية وهي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة، وفق ما تمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية.
كما يتهيكل البرنامج التأهيلي الذي استنفذ غلافا زمنيا بلغ 175 ساعة وفق عدة محاور منها ما تتعلق بخطاب التطرف ونظرته إلى الذات والمجتمع والآخر، وتهدف الأنشطة المدرجة في هذا المحور إلى تأهيلكم بشكل يمكنكم من التخلي عن التصورات الإقصائية وبناء تصورات بديلة، تنبني على الاختلاف والتسامح والانفتاح، واكتساب المعارف الضرورية لفهم النص الديني من داخل المرجعية الدينية للمملكة، القائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية.
وتابع التامك، أن المحور الحقوقي والقانوني، من هذا البرنامج، يهدف إلى تأهيل السجناء، من خلال مساعدتهم على فهم واستيعاب الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة، انطلاقا من جدلية الحقوق والواجبات، ومن مدخل المواطنة الإيجابية، مشيرا إلى أن هذا الشق تكلف به كل من المجلس الوطني لحقوق الإنســـــــان وزارة العـدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
ويتعلق المحور الثالث بتأهيل السجناء النفسي، ويهدف إلى إكساب النزلاء كفاءات معرفية وسلوكية لتحصينهم من الفهم الصحيح لنمط اشتغال المجتمع واكتساب القدرة على التعايش مع مختلف مكوناته وفقا لمبدأ الحق في الاختلاف، بما يمكن من اندماج إيجابي وسلس في المجتمع.
ويرتبط المحور الأخير بالبعد السوسيو- اقتصادي لإعادة الادماج، ويهدف إلى إكساب السجناء، المهارات والكفاءات الضرورية لاستغلال أنسب لما يتوفر عليه السجناء، من قدرات ومؤهلات من أجل بناء مشروع ذاتي أو مجتمعي لا يسعى فقط إلى تحقيق الاستقلالية السوسيو- اقتصادية،
و يرمي أيضا إلى تسخير القدرات الذاتية لخدمة المحيط الاجتماعي بما يحقق المصالحة مع المجتمع، لافتا إلى أن حصص هذا الشق تنتهي بصياغة النزلاء لبطائق مشاريع يتم توجيهها بعد اختتام الدورة إلى مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء التي تتكلف مشكورة في إطار الرعاية اللاحقة بدعم النزلاء المعنيين ومصاحبتهم في تنفيذها لتيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي بعد الإفراج عنهم.
وخلص المندوب العامة لإدارة السجون، إلى أن البرنامج حقق الأهداف المسطرة له، كما لامس في التقارير التفصيلية التي توصل بها، تفاعلا مكثفا وجديا من لدن النزلاء المستفيدين منه مع كافة الأنشطة المبرمجة، معتبرا أن ذلك “يشكل مؤشرا إضافيا على مدى نجاح هذه الدورة ، والتي ستشجع لا محالة على الاستمرار في برمجة دورات أخرى لفائدة نزلاء آخرين من نفس الفئة”.
