الفريق الحركي يقترح تقييد التدخين والإشهار والدعاية للتبغ

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، وذلك في ظل عدم تفعيله، وكذا عدم إخراج المراسيم التطبيقية التي تفعل مقتضياته منذ صدوره بالجريدة الرسمية، وغياب أي مقتضى يمنع بيع المواد التبغية للقاصرين.

وتشير بعض الإحصائيات التي تم تقديمها في المناظرة الوطنية لمكافحة التدخين بالمغرب، وفق المذكرة التقديمية للمقترح، أن أكثر من 13 بالمئة من المدخنين بالمغرب تقل أعمارهم عن 15 سنة، أي حوالي نصف مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة يدخنون السجائر.

وحسب الإحصائيات ذاتها، فإن قرابة نصف الشباب، وتحديدا 48 بالمئة في الفترة العمرية بين 15 و19 عاما يدخنون، وهو ما يعادل مليون ونصف المليون شاب، وهذه الأرقام في تزايد بسبب عدم وجود مانع قانوني الأمر الذي شكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين وخاصة فئة الشباب والقاصرين.

ويأتي مقترح هذا القانون، حسب الفريق الحركي، بغية منع بيع السجائر للقاصرين وتحديد الغرامات المترتب بهذا الفعل، حيث تنص مادته الأولى بتميم الباب الثاني من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.112 الصادر في 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995) على الشكل التالي.

وتقر المادة الثانية بتتميم القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.112 الصادر في 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995) بالمادة السادسة مكرر والمادة الثانية عشر مكرر.

ويمنع حسب المادة السادسة مكرر، بيع منتجات التبغ ومختلف مشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر (18) عاما، ويحق للبائع عند الاقتضاء أن يطلب من المشتري الادلاء بما يثبت بلوغه هذا السن.

ويعاقب بمقتضى المادة الثانية عشر مكرر، بغرامة من 1000 الى 2000 درهم كل من باع منتوجا تبغيا لقاصر أو مكنه منه.