تقرير رسمي:ارتفاع الأسعار تسبّب في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتباطؤ الاستهلاك الأسر

من المرتقب، أن يشهد إنفاق الأسر المغربية تباطؤا ملحوظا في ظلّ انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والغذائية، وهو ما من شأنه التأثير على النمو الاقتصادي المرتهن في جزء حاسم منه للطلب الداخلي.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، في مضمون تقريرها الخاص بالميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2023، أنه بعد الارتفاع الكبير الذي عرفه الطلب الداخلي سنة 2021، سيتم تسجيل تباطؤ ملحوظ في معدل نموه خلال سنة 2022، حيث لن تتجاوز وتيرته 1.3 بالمئة.

وعزت المندوبية، هذا المعطى أساسا إلى التراجع المرتقب لوتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي 1,6 بالمئة، والذي ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 0,9 نقطة سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021، نتيجة تراجع مداخيل الأسر، خاصة الفلاحية وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال السنتين الماضيتين.

وتترقب مندوبية “الحليمي”، وفق تقريرها الذي توفر “مدار21″، على نسخة منه، أن يتأثر استهلاك الأسر بالارتفاع القوي لأسعار المواد الطاقية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر بحوالي 1,5بالمئة سنة 2022 عوض الارتفاع ب 1,1 بالمئة كمعدل نمو سنوي للفترة 2015-2019.

ومن جهته، سيعزز استهلاك الإدارات العمومية، بحسب المصدر ذاته، من وتيرة نموه ليسجل ارتفاعا ب 5,5 بالمئة سنة 2022، نتيجة مواصلة ارتفاع نفقاتها، خاصة النفقات من السلع والخدمات، التي تمثل 15,9 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وسيشهد الاستهلاك النهائي الوطني، هو الآخر تباطؤا بحسب المندوبية، التي أكدت أنه سيسجل نموا بوتيرة 2,5 بالمئة عوض 7,5 بالمئة خلال السنة الماضية، ليساهم في النمو الاقتصادي بحوالي نقطتين سنة 2022 عوض5,9 نقط سنة 2021.

وبالإضافة إلى ذلك،  من المرتقب أن تتراجع وتيرة نمو التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت إلى حوالي 2,6 بالمئة سنة 2022 عوض 9,3  بالمئة سنة 2021، ليسجل مساهمة موجبة بحوالي0,7  نقطة سنة 2022 عوض2,4  نقط سنة 2021، في حين أن التغير في المخزون سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,2 نقطة عوض مساهمة موجبة ب 1,4 نقطة سنة 2021.

وبناء على هذه التطورات، سيسجل الاستثمار الإجمالي انخفاضا ب 1,6 بالمئة سنة 2022 عوض ارتفاع ب13,3 بالمئة خلال السنة الماضية.

وبالتالي سيفرز هذا الوضع بحسب المصدر ذاته، مساهمة سالبة في النمو في حدود0,5  نقطة عوض مساهمة موجبة ب 3,8 نقط المسجلة سنة 2021.