مقترح برلماني لتحصين الأطفال المهملين البالغين سنّ الرشد من التشرّد
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يرمي إلى تعديل المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإضافة صنف جديد من هذه المؤسسات يعتني بالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني.
ويهدف مقترح قانون فريق الأحرار، الذي اطلع عليه “مدار21″، إلى ضمان الاستمرارية في رعايتهم إلى حين أن يقوى عضدهم ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يكفيهم ويحصنهم من التشرد وإغراءات عصابات الجريمة المنظمة.
وينص مقترح قانون الذي تضمن مادة فريدة، والقاضي بتتميم القانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أنه تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكل من المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين، ومؤسسات استقبال وحماية الأطفال، والمؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين، والمؤسسات التي تتكلف بإيواء ومواكبة الأطفال المهملين البالغين سن الرشد القانوني والمنقطعين عن الدراسة إلى حين حصولهم على عمل قار.
وقال فريق الأحرار، ضمن المذكرة التقديمية لمقترحه، إن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى كفالة الأطفال المهملين، تعمل على القيام بدور مهم لتوفير البيئة السليمة والحياة الكريمة لفئة عريضة من الطفولة المحرومة، مسجلا أن هذه المؤسسات لا تدخر مجهوداتها لتنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة سليمة تعوضهم عن الحرمان الذي عانوه نتيجة فقدان الأبوين أو أحدهما، أو لوقوعهم ضحايا لإحدى الظواهر المجتمعية المشينة كانحراف الوالدين، أو عدم تحمل الآباء لمسؤولياتهم بإنكار نسب هؤلاء الأطفال للهروب من تحمل نفقاتهم ومسؤولية تربيتهم.
واعتبر الفريق البرلماني أن هذه المجهودات تصطدم بالعديد من الإكراهات من أهمها ضرورة تقيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة هؤلاء الأطفال ولاسيما المادة الأولى منه، حيث تجد هذه المؤسسات نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة.
وأوضح فريق الأحرار أن من شأن هذا الأمر” التأثير سلبا على المجهودات التي تبدلها مؤسسات الرعاية لسنوات طويلة، لاسيما أن الواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشرد المئات منهم كما دفع العديد منهم لمختلف دروب الجريمة بداية بالتسول وانتهاء بتعاطي المخدرات وترويجها.
وأضاف المصدر ذاته أن الواقع والممارسة أثبتا أن العديد من تلك المؤسسات تحتفظ بقاطنيها من الأطفال المهملين الذين تتكفل بهم رغم تجاوزهم للسن القانوني رغم معرفتها بخطورة هذا الفعل الذي قد يعرضها للمساءلة القانونية وفقا لما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وخلص فريق “الحمامة”، ضمن مقترحه البرلماني، إلى أن الواقع المجتمعي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفلا بلغ سن الرشد القانوني (18 سنة) ليس محصنا ضد الكوارث والآفات المجتمعية، وغير قادر على ضمان قوت يومه، مسجلا أن “العشرات من هؤلاء الأطفال يكونون متفوقين دراسيا، مما قد يعرضهم لهدر محتوم قد يكلف الدولة والمجتمع كثيرا”.
