المحكمة الدستورية تُطيح ببرلمانيين عن حزبي البام والاستقلال بالدار البيضاء

في قرار جديد، قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب عبد الحق الشفيق عن حزب الأصالة والمعارصرة، واسماعيل بنبى عن حزب الاستقلال، عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق) بالدار البيضاء.

و أمرت المحكمة الدستورية، في قرارها الذي صدر تحت رقم رقم : 188/22 م.إ، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق   بمجلس النواب

في المقابل، رفضت المحكمة الدستورية، الطلب الذي تقدم به  عبد الحق هلال الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد شفيق ابن كيران عضوا بمجلس النواب، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى قدمها عبد الحق هلال – بصفته مترشحا – طالبا فيها إلغاء انتخاب محمد شفيق ابن كيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق)، والثانية قدمها عبد العزيز عماري – بصفته مترشحا – طالبا فيها إلغاء انتخاب اسماعيل بنبى في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب محمد شفيق ابن كيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى أعضاء بمجلس النواب.

وتتلخص المأخذ المتعلقة بالطعن الموجه ضد عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى، في دعوى أن المطعون في انتخابهما المذكورين قاما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، كما استمرت حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي “صوتا وصورة” طيلة يوم الاقتراع، مما يطرح “إشكالية” تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، الشيء الذي يشكل مناورة تدليسية الغرض منها التأثي على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع؛

وذكرت المحكمة في قرارها، أن المطعونين في انتخابهما، اللذين متعا بالتواجهية وحقوق الدفاع، توصلا بعريضة الطعن المتضمنة للمآخذ المثارة ضدهما واطلعا على مرفقاتها، أدليا بمذكرتين جوابيتين بسطا فيهما ردهما على كل الادعاءات الموجهة لهما، باستثناء ما يتعلق بهذا المأخذ، مما يستفاد منه عدم منازعتهما فيما ورد فيه، كما أنهما لم يدليا بأي إعلان انتخابي يتضمن صور جميع المترشحين معهما في لائحتي ترشيحهما، مما يبقى معه المأخذ قائما في حقهما؛

واعتبرت المحكمة ، ضمن قرارها، أن عدم توزيع أو نشر إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحين بلائحتي الترشيح، “يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين في لائحتي الترشيح للتأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع”، وبناء على ذلك، قررت التصريح بإلغاء انتخاب عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب.

وحول الطعن الموجه ضج محمد شفيق ابن كيران، وأضحت المحكمة، أن المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشور انتخابي يتضمن صورته لوحده، واستمر في حملته الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي، “صوتا وصورة”؛ طيلة يوم الاقتراع، وعلق ملصقات انتخابية على حائط مراكز التصويت (المدارس) بقيت كذلك طيلة يوم الاقتراع وبعده، الشيء الذي يعد مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين، ويشكل خرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع؛

وأكد قرار المحكمة الدستورية، أن الطاعن لم يثبت بأية حجة، أن المطعون في انتخابه قام بتعليق الإعلانات الانتخابية يوم الاقتراع، وأنه فضلا عن ذلك، فإن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حددت أجل خمسة عشر يوما لإزالة الإعلانات الانتخابية، مما يكون معه استمرار تعليق الإعلان الانتخابي يوم الاقتراع لا يشكل في حد ذاته أية مخالفة للقانون

وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية، أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح، مضيفة أنه في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع، فإن إن الطاعن لم يدعم ادعاءه سوى بإفادة صادرة عن إحدى المواطنات، لا تنهض وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء مما يكون معه المأخذان غير قائمين على أساس صحيح.

وفي شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وتسليم المحاضر، أكدت المحكمة أن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، ومن جهة أخرى، فإن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، هو إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وتسليم المحاضر غير جديرين بالاعتبار.