“أحداث مليلية” تصل البرلمان ومطالب للحكومة بكشف حقيقة الوقائع
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بإطلاع البرلمان ومن خلاله الرأي العام الوطني، عن حيثيات وظروف” أحداث منطقة العبور بين مدينتَيْ الناظور ومليلية المحتلة”، التي نجم عنها مصرع 23 شخصا سقوط مئات الجرحى، أثناء عملية اقتحام جماعي للسياج الفاصل بين الناظور ومليلية.
وأوضح رشيج حموني، رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أن هذا الطلب الذي يأتي في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، يجد مبرره في أنّ الرأي العام تابع الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي عرفــها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، يوم الجمعة 24 يونيو 2022، حين أقدم مهاجرون غيــــرُ قانونيين، منحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، على الاقتحام الجماعي، وبالعنف المنظم، لسياج منطقةٍ للعبور بين مدينتَيْ الناظور ومليلية المحتلة.
وتنص المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه “للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.
وبحسب نفس المادة، يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس عبر كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام و طارئ قبل فتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل.
ويُوجه النائبات والنواب، غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية طلباتهم مباشرة إلى رئيس المجلس، وفق نفس المادة، ويقوم هذا لأخير بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.
وأشار البرلماني ذاته، ضمن طلبه الذي وجهه للحكومة عبر مكتب مجلس النواب لتناول الكلمة في الجلسة المقرر انعقادها هذا الزوال، إلى أن هذه الواقعة ، أسفرت عن تسجيل إصاباتٍ بليغة في صفوف أفراد القوات العمومية الذين كانوا يؤدون مهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن العام، لافتا إلى أنه “لم يكن بإمكانهم الوقوف متفرجين أمام الاقتحام المذكور، حيث أفضى الحدثُ إلى تسجيل وفياتٍ وإصابات في صفوف الأشخاص المقتحِمين ضحايا مافيات الهجرة وشبكات الاتجار في البشر.
ودعا حموني، ضمن طلبه الذي اطلع عليه، “مدار21″، الحكومة إلى إطلاع البرلمان عن حقيقة ما جرى، “بالنظر إلى تداعيات هذا الموضوع في أوساط إعلامية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ونظراً لمتابعته الواسعة من طرف الرأي العام الوطني والدولي، ونظراً لاستغلال الحدث، بشكلٍ مُـــغرض، من طرف بعض الأوساط”.
وقال حموني، إن فريقه، يطرح الموضوع من أجل أن يتم التفسير للرأي العام الملابسات الدقيقة لهذه “الواقعة المؤسفة”، وبسط مقاربة بلادنا في التعاطي مع قضايا الهجرة، ” وذلك درءً لاستغلال الحدث، بصورة مُسيئة، من قِبَلِ أيِّ وسط من الأوساط، خاصة وأنَّ بلادنا تبذل مجهودات جبارة، وتتحمل مسؤولية كبيرة وأعباء جسيمة، وتُسَخر إمكانياتٍ مُعتبرة، من أجل التصدي للشبكات التي تنشط في مجال الهجرة غير القانونية بين إفريقيا وأوروبا”.
هذا، وكشف مصادر محلية بإقليم الناظور، عن ارتفاع حصيلة ضحايا اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة إلى 23 قتيلا.وأفادت مصادر محلية بمحافظة الناظور أن 5 حالات وفاة سجلت السبت الماضي في صفوف المهاجرين السريين الذين اقتحموا يوم الجمعة الماضية السياج الحدودي، جراء مضاعفات الإصابات البليغة التي كانوا يعانون منها، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى حدود الساعة إلى 23 شخصا.
في المقابل، لفتت المصادر ذاتها إلى أن شخصا واحدا من أفراد الأمن المغربي و18 من المقتحمين للسياج الحدودي هم الآن رهن المراقبة الطبية.
وكانت مصادر محلية بإقليم الناظور، كشفت أن 18 مهاجرا سريا يتحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء قد لقوا حتفهم جراء مضاعفات الإصابات التي كانوا يعانون منها.
