جُدري يُقلّل من أرقام “مندوبية الحليمي” حول ارتفاع نسبة البطالة بالمغرب

قلّل محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، من الأرقام الصادرة عن تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بخصوص نسبة البطالة في المغرب، التي وصلت، خلال الربع الأول من سنة 2024، إلى 13.7 في المئة.

وفي هذا الصدد؛ أفاد جدري، وفق تصريح لـ”مدار21″، أن “ارتفاع هذه النسبة يظل أمرا طبيعيا وعاديا، على اعتبار أننا فقدنا مجموعة من مناصب الشغل في المجال الفلاحي، الذي يعد القطاع رقم واحد الذي يشغل اليد العاملة بكثرة في المملكة”.

المحلل الاقتصادي لفت إلى أن “الفلاحة تأثرت بموجة الجفاف التي عمّرت طويلا”، موردا في السياق ذاته: “صحيح أن قطاعات أخرى تخلق مناصب شغل إضافية، من قبيل الصناعة والخدمات والتجارة…؛ بيد أن قطاع الفلاحة يؤثر سلبا على هذا الاتجاه”.

وزاد الخبير عينه أن “التزام الحكومة بخلق مليون منصب شغل، أو الرفع من نشاط النساء، أو إخراج أسر مغربية من عتبة الفقر…، تظل غاية صعبة التحقق، ليس لأن الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها؛ وإنما لأن الظرفية على المستوى العالمي والمحلي صعبة”.

هذا واستدل جدري على ذلك بـ”كون سنة 2021 لم تندلع فيها الحرب الروسية-الأوكرانية وما خلفته من تداعيات اقتصادية، ولم تبلغ موجة التضخم ما وصلت إليه اليوم. كما أن موجة الجفاف لم يكن متوقعا استمرارها لسنوات”.

ولم يفوت المحلل الاقتصادي الفرصة دون التأكيد أن “الحكومة مطالبة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالعثور على حلول لهذه الإشكاليات الاقتصادية المطروحة، لاسيما ما يتعلق بالماء والطاقة، حتى لا تظل المملكة رهينة بسخاء السماء أو تقلبات أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، في أفق تحقيق أرقام نمو تبلغ 5 أو 6 أو 7 في المئة، الكفيلة بخلق الثورة ومناصب الشغل مع حلول سنة 2026 أو 2027 على أقل تقدير”.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت أن الحجم الإجمالي للشغل تراجع بـ 80.000 منصب بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن “وضعية سوق الشغل ما تزال تعاني من آثار الجفاف. هكذا، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، وبفقدان 159.000 منصب شغل بالوسط القروي، معظمها غير مؤدى عنها، وإحداث 78.000 منصب بالوسط الحضري، تراجع الحجم الاجمالي للشغل بـ 80.000 منصب”.

وأوردت المندوبية أيضا أنه ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفترة من سنة 2024، انخفض معدل النشاط بـ0,5 نقطة، منتقلا من 43,1 إلى 42,6 في المئة، نتيجة ارتفاع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4 في المئة، ما بين الفترتين، وارتفاع طفيف في حجم السكان النشيطين (+0,1 في المئة).

وتراجع معدل الشغل كذلك بالوسط القروي بـ1,4 نقطة، منتقلا من 47 إلى 45,6 في المئة وعرف شبه استقرار بالوسط الحضري، من 41,2 إلى 41,1 في المئة.

من جهة أخرى، انخفض معدل الشغل بـ0,9 نقطة على المستوى الوطني إلى 36,7 في المئة. وانخفض بـ 1,8 نقطة بالوسط القروي إلى 42,5 في المئة، وبـ0,3 نقطة بالوسط الحضري إلى 33,8 في المئة.

كما انخفض بـ 0,8 نقطة بين الرجال إلى 59,5 في المئة، وبـ 0,9 نقطة بين النساء إلى 14,6 في المئة.

وارتفع معدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 0,8 نقطة، منتقلا من 12,9 إلى 13,7 في المئة، ومن 17,1 إلى 17,6 في المئة بالوسط الحضري (زائد 0,5 نقطة) ومن 5,7 في المئة إلى 6,8 في المئة بالوسط القروي (زائد 1,1 نقطة)، كما سجل ارتفاعا بنقطتين في صفوف النساء، منتقلا من 18,1 إلى 20,1 في المئة، وبـ 0,5 نقطة في صفوف الرجال، من 11,5 إلى 12 في المئة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد العاطلين ارتفع بـ 96 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، حيث انتقل من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 6 في المئة، مسجلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59 ألفا بالوسط الحضري وبـ 38 ألفا بالوسط القروي.