بايتاس يلتزم بإرساء شفافية دعم المجتمع المدني ويتعهد برقمنة تكوين الجميعات
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعمل حاليا، وبشكل جد متقدم، على تنفيذ مجموعة من الالتزامات في إطار مبادرة الحكومة المنفتحة.
وفي معرض كلمة له اليوم الأربعاء، بمناسبة تنظيم مجلس النواب للقاء تفاعلي حول التزامات المجلس في إطار برنامج الشراكة من أجل حكومة منفتحة، سجل بايتاس، انخراط الوزارة في ثلاثة التزامات أساسية، منها إحداث “بوابة وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد”، والتي ستمكن عموم المستفيدين من الإلمام بآليات الديمقراطية التشاركية ومختلف مكونات الحياة الجمعوية.
وأعلن المسؤول الحكومي التزمه بإرساء آليات لتعزيز شفافية الدعم العمومي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني، من خلال تطوير بوابة الشراكة “charaka-assocation.ma” وتكريس إلزامية النشر فيها، مسجلا حرص الوزارة على تعزيز المشاركة المواطنة عبر وضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي، وذلك من خلال تنزيل الإطار القانوني المتعلق بهما.
وقال بايتاس إن الحكومة تواصل انخراطها في مبادرة الحكومة المنفتحة في خطتها الثانية (2021 – 2023) من خلال بلورة مجموعة من الالتزامات الجديدة وفق منهجية تشاركية تم التوافق بشأنها مع ممثلي منظمات المجتمع المدني بلجنة الإشراف.
وأبرز بايتاس أن خطة العمل الوطنية في نسختها الحالية، عرفت حضورا متميزا لمحاور جديدة ونوعية، منها الشفافية وجودة الخدمات العمومية، المساواة والشمولية، العدالة المنفتحة، المشاركة المواطنة، الجماعات الترابية المنفتحة.
وأكد بايتاس أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أسهمت في إنجاح هذا الورش الطموح، وذلك من خلال الالتزام الفعال في تنفيذ المحاور ذات الصلة بعمل الوزارة، حيث أنيطت بها خمسة (5) التزامات أساسية من أصل 18 التزاما، وتتمثل في إرساء آليات لدعم شفافية الدعم العمومي المقدم لمنظمات المجتمع المدني عبر إنجاز بوابة “شراكة” “charaka-assocation.ma”.
كما تتعلق هذه الالتزامات بتعزيز دينامية المشاورات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي؛ وبإحداث منصة إلكترونية خاصة بالشراكة بين الدولة والجمعيات “charaka-assocation.ma”، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المواطنة من خلال تشجيع المجتمع المدني على تبني آليات الديمقراطية التشاركية “eparticpation.ma”، وكذا تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني للمجال السمعي البصري.
