أمازون تفصل خوادمها عن الشركة المطورة لبرنامج التجسس “بيغاسوس”

أعلنت منصة “Amazon Web Services” للخدمات الإلكترونية التابعة لشركة “أمازون” عن حجب الحسابات المرتبطة ببرنامج “بيغاسوس” التجسسي لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وقامت “أمازون” بهذه الخطوة على خلفية صدور تقرير إعلامي عن استخدام البرنامج المذكور للتجسس على نشطاء وصحفيين وسياسيين معارضين حول العالم.

وقالت “AWS” إنها اتخذت “الإجراءات الضرورية” بعد تلقيها المعلومات عن تلك الأنشطة، وحجبت الحسابات ذات الشأن، مؤكدة أن شركة الأنترنت التابعة لها، قطعت خطوط الأنترنت عن بعض الخدمات، التي تقدمها شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم شركة “أمازون لخدمات الويب” في تصريح لصحيفة لوموند الفرنسية أن “الشركة قطعت اتصال مجموعة  الشركة الإسرائيلية بخوادمها”، مضيفا “عندما علمنا بهذا النشاط تصرفنا بسرعة لفصل البنية التحتية للشركة غير الملائمة، وجميع الحسابات ذات الصلة.”

وتعتبر خطوة أمازون هي الخطوة العملية الأولى التي قامت بها جهة عالمية بناء على ما تمّ كشفه من معلومات حول فضيحة “بيغاسوس”.

ويتوقّع أن تلقى الخطوة صدى في أوساط أخرى قد تجد بدورها في عملية التجسس الواسعة التي قادتها الشركة الإسرائيلية مخالفة لحقوق الإنسان وحقه في ضمان خصوصيته، ويفترض أن تكون على رأسها شركات التواصل الاجتماعي كالواتساب التي استهدفها البرنامج بشكل مباشر.

ووفقًا لمختبر الأبحاث الكندي “سيتيزن لاب” المرتبط بالقضايا المعلوماتية، تعدّ خدمات تكنولوجيا المعلومات في أمازون ركيزة مهمة للبنية التحتية التقنية لشركة “إن إس أو”، ولكنها بطبيعة الحال ليست هي الخوادم الأساسية ولن تتعطّل الشركة بسبب فصل خوادم “أمازون”.

وتقوم مجموعة “أمازون” بتقديم العديد من خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال شركة “AWS” التابعة لها، ويستفيد من خدماتها العديد من الشركات والمنظمات العالمية التي تفضّل الاعتماد على خوادم مستأجرة بدل شراء خوادمها الخاصة.

وقدّمت “AWS” خدماتها على مدى عدّة أعوام لشركة المراقبة الرقمية الإسرائيلية “إن إس أو” التي تعمل بتنسيق تام مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقامت الشركة مؤخراً بانتاج وتسويق برنامج “بيغاسوس”، وهو البرنامج الذي أدّى كشف معلومات متعلقة بطبيعة استهدافاته وطريقة عمله إلى فضيحة وصلت أصداؤها إلى معظم بلدان العالم منذ الأحد الماضي، إذ أن منظّمات حقوقية ووسائل إعلام والاتحاد الأوروبي وعدة حكومات ندّدت بما كشفته تقارير بشأن عمليات تجسس على مستوى العالم، استهدفت ناشطين وصحافيين، عبر برنامج “بيغاسوس”، الذي طوّرته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وكانت وسائل الإعلام تناقلت تقارير حول أن برمجيات الشركة الإسرائيلية التي تستخدمها الاستخبارات لملاحقة المجرمين والإرهابيين، استخدمت أيضا لاختراق هواتف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الأعمال والمعارضين في مختلف الدول.

وقالت الشركة الإسرائيلية إنها لا تستخدم البرامج المخصصة لزبائنها ولا تراقب كيفية استخدامها من قبلهم، ولا تستطيع الاطلاع على البيانات التي يجري جمعها بواسطة برامجها.

ودعت منظمة “مراسلون بلا حدود” إسرائيل إلى فرض حظر على تصدير برنامج التجسس “بيغاسوس”، الذي طورته شركة إسرائيلية، وبات في قلب قضية تجسس عالمية مفترضة، في حين ذكرت وكالة “رويترز” أن الحكومة الإسرائيلية شكلت فريقا من مسؤولين كبار للنظر في القضية.

وقالت المنظمة، المدافعة عن حرية الصحافة، في بيان إن “البرمجيات مثل بيغاسوس تشير بوضوح إلى تورط دولة إسرائيل”، وأضافت “حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، فلا يمكنها الهروب من مسؤوليتها”.

وكانت منظمتا “فوربيدن ستوريز”  والعفو الدولية حصلتا على لائحة تتضمن 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن شركة “إن إس أو” الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016.

ونشرت الأحد الماضي 17 مؤسسة إعلامية دولية تقريرا بشأن هذا البرنامج، من بينها “واشنطن بوست” الأمريكية، و”لوموند” الفرنسية، و”زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، و”ذي غارديان” البريطانية.

وكشف التقرير عن أن برنامج “بيغاسوس” استخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين وناشطين بأنحاء متفرقة من العالم. وتضم القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رجل أعمال، وفق التحليل الذي أجرته المجموعة، وتأكد اختراق أو محاولة اختراق برنامج تجسس المجموعة الإسرائيلية لـ37 هاتفا.

وضمن قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج “بيغاسوس” الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والملك محمد السادس، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والرئيس العراقي برهم صالح، ووكالة الأنباء الفرنسية “فرانس بريس”.