البام يرأس مُهمة برلمانية لاستطلاع عوائق تسويق المنتجات الفلاحية

وافق مكتب مجلس النواب برئاسة راشيد الطالبي العلمي، على الطلب الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والرامي إلى تشكيل مهمة برلمانية استطلاعية مؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.

وانتخب مساء أمس الثلاثاء، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عادل الدفوف رئيسا للمهمة الإستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.

وتم الموافقة على تشكيل هذه اللجنة، بعد الطلب الذي تقدم به أعضاء لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، والرامي بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على” شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب”، وهو الطلب الذي وافق عليه مكتب اللجنة وأحاله على مكتب المجلس للبت فيه.

و قد جاء في طلب تشكيل المهمة البرلمانية الاستطلاعية، أن محطة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، “تمثل أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي، وذلك اعتبارا لحجم تأثيرها على مجموع الأطراف الفاعلة، ولدورها في تحسين دخل الفلاحين”.

وطالبت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة حول “توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب”، وأخبر رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، جمال ديواني عن حزب الاستقلال، أعضاء اللجنة بطلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على “شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب”، وهو الطلب الذي وافق عليه مكتب اللجنة وأحاله على مكتب المجلس للبت فيه.

ويأتي طلب فرق الأغلبية للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية، للوقوف عن ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، “في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف لارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.”

وجاء في طلب تشكيل المهمة البرلمانية الاستطلاعية، الذي اطلع عليه “مدار21″، أن محطة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، “تمثل أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي، وذلك اعتبارا لحجم تأثيرها على مجموع الأطراف الفاعلة، ولدورها في تحسين دخل الفلاحين”.

وأوضحت الأغلبية البرلمانية، ضمن طلبها، أنه” إذا كان مخطط المغرب الأخضر قد ساهم في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا من خلال توفير المنتوجات الفلاحية بشكل كاف وأثمنة مناسبة، تجلى ذلك بشكل ملموس خلال فترة جائحة كورونا، فإن توزيع وتسويق هذه المنتجات لازالت تستدعي ضرورة إيلاءها جانبا كبيرا من العناية والاهتمام بالنظر لأهميتها في تثمين المنتوجات وتحقيق أفضل قيمة مضافة ممكنة”.

وتسعى هذه المهمة الاستطلاعية، إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة، والإشكاليات المحورية التي تفرض نفسها، وفي مقدمتها طبيعة الصعوبات والاكراهات التي تواجهها محطتي توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية خاصة فيما يتصل بتجميع هذه الأخيرة في يد واحدة بغية التحكم في أثمنتها.

وتبحث المهمة البرلمانية، وفق ورقتها التقنية، في مدى نجاعة النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا الإجراءات والتدابير والبرامج التي اتخذتها الحكومة ضمان توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بطريقة عادية خصوصا مع تعدد المتدخلين، والوسطاء والمضاربين سواء على المستوى الوطني أو الترابي.

وفي هذا الصدد، قال محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “الأغلبية البرلمانية عبر هذا الطلب تؤكد أنها “أغلبية واعية بتطلعات واهتمامات المواطن ، فملف تسويق المنتجات الفلاحية  له أولوية في المرحلة الحالية، خصوصاً بعد تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج المغرب الأخضر مع حققته المملكة، في مجال البنية التحتية للتنمية الفلاحية وتقوية قدرات الفاعلين في المجال الفلاحي”  .

وأضاف غياث في تصريح لـ “مدار21″، “نحتاج اليوم إلى تعميق المعرفة حول تسويق المنتجات الفلاحية وظروفها وتحولات الأسعار خصوصاً في ظل هذه الظروف الراهنة التي تحتاج إلى تدخل المؤسسة التشريعية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين “، مسجلا أن مخرجات المهمة، ” سوف تعضد لا محال، تنفيذ برنامج الجيل الأخضر الذي يراهن على عصرنة القطاع وفق رؤية مندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية”.

وأكد رئيس فريق “الحمامة” بالغرفة الأولى للبرلمان، أن المهمة الاستطلاعية، ستشتغل أيضا على مسألة المضاربة في أسعار المنتجات الفلاحية، والتي تسببت في الشهور الأخيرة في إلحاق أضرار على المواطنين عبر سلوكيات لا وطنية في استغلال أزمة الأسعار، مشددا في المقابل على أنه “لابد من الخروج بمنهجية عمل واضحة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تفتقد للحس الوطني والمواطناتي “.