مجتمع

الحكومة تعلن عن “برنامج سكني” جديد موجه للطبقة الهشة

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري الوزارة، تشتغل على “إحداث برنامج جديد، بمقاربة جديدة نقترح فيه، عروضا للطبقة الأكثر هشاشة، للطبقة الاجتماعية و للطبقة المتوسطة”.

وأكدت المنصوري في معرض جواب لها على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول “السكن الموجه للطبقة المتوسطة ” ، أن “هذا البرنامج الجديد سيتم عرضه على أنظار البرلمان، بعد انتهاء المشاورات في إطار حوار وطني وجهوي.

وأوضحت الوزيرة، أن الهدف من هذه المشاورات هو التقريب ما بين العرض والطلب لتحفيز المستثمرين وتشجيع المستفيدين في إطار احترام توصيات النموذج التنموي الجديد، ولجعل هذا البرنامج ناجحا”.

وسجلت المنصوري، أن السكن في حاجة إلى عرض سكني جديد في إطار مقاربة جديدة، مشيرة إلى  أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2010 وانتهى سنة 2020، مكن من إنجاز  600 ألف وحدة سكنية، و 100 ألف وحدة في طور الانجاز.

وكشفت وزيرة السكنى والتعمير، أن البرنامج الموجه للطبقة الوسطى الذي انطلق سنة  2013 واعتمد تسهيلات فيما يخص التسجيل والتحفيظ، مكن من التعاقد لإنجاز 11 ألف و328 وحدة سكنية.

واعتبرت المسؤولة الحكومية، أن هذا الرقم يبقى متواضعا وخاصة أن الدراسات الأخيرة بينت أن الطلب الاجمالي وصل الى مليوني وحدة، 70في المائة، منها تخص الطبقة الاجتماعية والمتوسطة، مبرزة أن “البرنامج الجديد الذي تشتغل عليه الوزارة، يأتي تجاوبا مع هذا الطلب، ولتشجيع الاستثمار في المجال”.

وعلى صعيد آخر وفي معرض جوابها على سؤال  حول ” منح رخص البناء بالعالم القروي ” ، أكدت المنصوري أنه يصعب تطبيق نفس المساطر والمعاملة فيما يخص رخص البناء في العالمين الحضري والقروي، مشيرة إلى إصدار العديد من الدوريات الموجهة الى مسؤولي الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية من أجل تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء بالعالم القروي.

وقالت وزيرة السكنى والتعمير، إن  هذه الدوريات، تضمنت عدة اجراءات، منها السماح بالنزول عن مساحة هكتار واحد، الحرص على عدم الزام المواطنين بوثائق تقنية وادارية غير ضرورية و تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير.

وأعلنت المنصوري، عن قرب إطلاق قافلة تحسيسية من تنظيم الوزارة مع الشركاء المحليين والمهنيين وذلك لتعميم تطبيق هذه الإجراءات، فضلا عن المواكبة في تفعيل المساعدة التقنية والمعمارية و تقديم الدعم لتمكين ساكنة العالم القروي من الحصول على رخص البناء.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أنه في إطار التصور الجديد الذي تشتغل عليه الوزارة، ستقوم الأخيرة، بخلق اقطاب داخل الوكالات الحضرية مختصة بتتبع ملفات العالم القروي.

اما بالنسبة لطلبات الترخيص بالبناء في الوسط القروي خلال الفترة أكتوبر 2021 و أبريل  2022، كشفت الوزيرة، أنه تمت دراسة ما يناهز 16 ألف و188 ملف يهم البناء بالوسط القروي أي ما يعادل 32.2 في المائة من مجموع الملفات المودعة 66.7 في المئة منها حظيت بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناء وتتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000متر مربع.

وأوضحت المنصوري، أن  78.6 من المئة من الملفات التي حظيت بالموافقة تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والدواوير ، مضيفة أن 80.4 من المئة من طلبات الترخيص بالوسط القروي ترتبط بمشاريع البناء الموجه للسكن الفردي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.