سعيد الإمام: قانون “حقوق المؤلف” تم نسخه من دولة عسكرية بنظام غير ديمقراطي
قال سعيد الإمام، رئيس المرصد الوطني للأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، إن القانون رقم (25.19)، الذي قدمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل للبرلمان، والذي أثير حوله الكثير من النقاش و”الحرب الكلامية” والجذب ما بين الوزارة والفنانين، يحمل في طياته العديد من الاختلالات التي تتطلب إعادة النظر في مقتضياته.
وأضاف الإمام، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه ” كان بإمكان الوزارة الوصية، التي تقدمت بهذا القانون من أجل إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلف، التشاور مع الفنانين لأخذ آرائهم ليتم إصدار قانون متوافق عليه كما ينص على ذلك الدستور المغربي، ويؤكده الملك محمد السادس في خطاباته، إذ ينبغي لجميع المؤسسات الاستراتيجية استشارة ذوي الحقوق.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة قدمت هذا القانون بدون إشراك الفنانين في صياغته، إذ اعتقدت أنه سوف يمرر ويطبق في صمت، ما يخول لها التحكم من ناحية الأمر بالصرف في المكتب المغربي لحقوق المؤلف، التي تعد أمواله خاصة ولا علاقة لها بميزانية الدولة.
وأكد الإمام في تصريحه للجريدة، أن الخبراء والفنانين وذوي الحقوق والحقوقيين والسياسيين، يجمعون على أن هذا القانون تشوبه العديد من الاختلالات، ولا يتماشى مع عدد من الاتفاقيات الدولية التي تنص على أن “أي مكتب لحقوق التأليف عليه أن يشارك في صياغة مثل هاته القوانين”، والتي وقع عليها المغرب.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن هذا القانون تم “نسخه” من دولة عسكرية متعسفة، بها نظام لا يشبه النظام المغربي الديمقراطي، ولذلك “نستنكر إصرار الوزارة على تمريره، ونصر على موقفنا في المساهمة في بلورة نصوص قانونية تنطلق من الديمقراطية المغربية”.
وشدد رئيس المرصد الوطني للأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، على أن الهيئات الفنية، إلى جانب الفنانين، يستنكرون عملية تمرير هذا القانون، ويصرون على موقفهم، متمنيا تدارك الأمر من خلال التواصل مع الهيئات الفنية والنقابات والتشاور من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع.
