الداخية تُبرئ البيجدي من تُهمة “التّلكؤ” في إرجاع أموال الانتخابات

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أغلب الأحزاب السياسية، “أرجعت ما بقي بذمتها من مبالغ غير مستحقة، برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية، لسنة  2021”.

وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي تقدم به لحسن السعدي عضو الفريق لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه “بالنسبة للأحزاب التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، فقد تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها وزارة الداخلية، خلال الانتدابات الانتخابية السابقة”.

وأضاف وزير الداخلية، ضمن جوابه الذي يتوفر “مدار21″ على نسخة منه،  أن المنهجية، تقوم على” التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز ثلاث سنوات، مسجلا أنها ” نفس المقاربة التي استفاد منها حزب التجمع الوطني للأحرار، لتسوية وضعيته اتجاه الخزينة العامة”.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، اتهم حزب العدالة والتنمية بـ”التلكؤ” في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم لخزينة الدولة، حصل عليها “البيجدي” على شكل تسبيق يناهز المليار، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها خلال الانتخابات المجراة في الثامن من شتنبر الماضي.

ووجه لحسن السعدي، عضو فريق “الأحرار” بمجلس النواب،في وقت سابق سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول وضعية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الوطنية، متسائلا عما إذا كانت جميع الأحزاب أرجعت ما تبقى بذمتها من أموال عمومية بعد ظهور نتائج الإقتراع، ولفت إلى أن هناك حزبا سياسيا يتلكأ في إرجال مبلغ مالي يناهز  8 ملايين درهم لخزينة الدولة، في إشارة إلى “البيجدي”.

وذكر السعدي في سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه “قصد توفير جميع شروط إنجاح العرس الديمقراطي الانتخابي لسنة 2021، وانسجاما مع القوانين الجاري بها العمل في هدا الإطار، خصصت الحكومة السابقة دعما عموميا يناهز 360 مليون درهم لتغطية مصاريف تمويل الحملات الانتخابي”.

وأشار البرلماني عن حزب “الحمامة”إلى أن الأحزاب السياسية استفادت من مبالغ تسبيق على أساس عدد الترشيحات التي قدمتها، مسجلا أنه “مباشرة بعد نجاح المحطات الانتخابية لسنة 2021 التي كانت لحظة ديمقراطية حقيقة، ظهرت النتائج التي تحصل عليها كل حزب سياسي، وهي النتائج التي تحدد ما يستحقه كل حزب من تمويل في إطار الدعم العمومي”.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، كشف خلال تدقيقه في الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، كشف أن 20 حزبا فقط من أصل 34 أعادوا جزءا من مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة خلال سنتي 2020 و2021، فيما لم تتمكن الخزينة من استرجاع ما مجموعه 76.7 مليون درهم من مبالغ الدعم العمومي غير المبرّرة من هاته الأحزاب.

في غضون ذلك، توصل العدالة والتنمية برسالة من المجلس الأعلى للحسابات، يدعوه فيها إلى إعادة 800 مليون سنتيم إلى وزارة الداخلية، حصل عليها على شكل تسبيق يناهز المليار، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها خلال الانتخابات الماضية، وذلك بالنظر إلى أن عدد الفائزين باسم الحزب لم يتعد 13 عضوا في مجلس النواب، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق.

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أقر بضرورة إرجاع 8 ملايين درهم من أموال الانتخابات إلى وزارة الداخلية، لكن اشترط أن يكون ذلك على شكل أقساط، بعدما تراجعت ميزانية الحزب من 30 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم فقط، قائلا في لقاء داخلي لحزبه: “إذا خلصنا وزارة الداخلية ريال واحد، ما يبقاش عندنا والو”.