منظمة حقوقية تدعو لضبط المنافسة المشروعة بظل “الارتفاع المهول” للأسعار

دعا المؤتمر الوطني الحادي عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، في بيان عام صدر عقب اختتام أشغاله ( 27 و28 و29 ماي 2022 )، إلى “ضبط تدابير المنافسة المشروعة، واعتماد قواعد الشفافية، ومراقبة الجودة والسلامة لحماية حقوق المستهلك” في ظل الارتفاع “المهول” في الأسعار الذي تعرفه المملكة.

وسجل المؤتمرون “بانشغال كبير التزايد المهول في ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، وتنامي معدل البطالة والفقر والهشاشة”، داعين إلى تفعيل “آليات ومؤسسات المراقبة والمتابعة، كمجلس المنافسة وغيره من المؤسسات والأجهزة”.

وعبر المؤتمرون، من جانب آخر، عن “رفضهم كل تهديد في ممارسة الحريات الفردية والجماعية ضدا على قيم حقوق الإنسان في الظروف العادية، وخلال فترة الأزمات”.

كما شددوا على “ضرورة التطبيق الفعال للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وبتوفير التدابير والإجراءات المصاحبة”.

وعبروا عن “انشغالهم بمنهجية إعداد مشاريع منظومة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ومشروع رقمنة الإجراءات القضائية”، مؤكدين  “على ضرورة إعمال معايير منظومة حقوق الإنسان، وفق ما عبرت عنه مذكرة المنظمة حول السياسة الجنائية، في هذا الصدد”.

وجددوا التأكيد، في السياق نفسه، “على ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بسمو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بملاءمة التشريع الوطني مع هذه المواثيق، بعيدا عن كل تمييز أو ادعاء بالخصوصية”.

وعبر المؤتمر أيضا عن “قلقه واستنكاره للحصار الممنهج المضروب على سكان مخيمات تندوف”، مؤكدا على “مطالبته بفتح هذه المخيمات في وجه الآليات الدولية، خاصة تلك المتعلقة باللاجئين لإحصائهم وتوفير الحماية لهم”.

وعلى صعيد آخر، لاحظ البيان العام للمؤتمر “تنامي التيارات السياسية المتطرفة بسبب تزايد أشغال الانغلاق الهوياتي بفعل السياسات الليبرالية المتوحشة، وما نتج عنها من ضحايا ودمار”، داعيا “المنتظم الدولي إيجاد حلول ناجعة لضمان حقوق المهاجرات والمهاجرين، واللاجئات واللاجئين في الكرامة الإنسانية والعيش اللائق”.

وصادق المؤتمر على لائحة أعضاء المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان المكونة من 51 عضوا، المقترحة من وكيلها الأستاذ الحسن الإدريسي، الذي أصبح رئيسا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقوة القانون.

وانعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للمنظمة أيام 27 و28 و29 ماي 2022 بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، تحت شعار” من أجل حماية وضمانات فعلية التمتع بحقوق الإنسان في ظل الأزمات”.