لفتيت: قانون تنظيم التبرعات يسدّ الطريق على “مرتزقة” العمل الخيري

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، جاء من أجل سدّ الطريق عمن وصفهم  بـ”المرتزقة” من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية.

وأكد لفتيت، بمناسبة دراسة مشروع القانون المذكور بمجلس المستشارين، أنه “مبدئيا هناك حسن نية والقانون يسري على الجميع، وفي حالة سوء النية تسري على الجمعيات المخالفة قوانين أخرى قد تصل إلى المتابعة الجنائية”.

ويسعى مشروع القانون، الذي صادق عليه مؤخرا مجلس المستشارين، إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف “مشبوهة”.

وقال وزير الداخلية، إنه  تمت دراسة مظاهر القصور بالقانون رقم 004.71 المتعلق بالإحسان العمومي، والذي يشكل الإطار القانوني المنظم لهذه العمليات، والمتمثلة، على العموم، في غياب ضوابط كافية تهم علمية التماس الإحسان العمومي وعدم شموله للوسائل التقنية الجديدة كالرسائل الجديدة والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والإذاعة والتلفزة وعدم تحديد الأضرار اللاحقة بالأغيار خلال هذه العمليات، فضلا عن عدم تضمنه قواعد مراقبة كيفية صرف المداخيل المتحصل عليها من عمليات التماس الإحسان العمومي.

وذكر تقرير لجنة الداخلية بالغرفة الثانية للبرلمان، حول المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، فإن وزير الداخلية، أكد أن الهدف من تشديد العقوبات، ليس الغرض منه تخويف المغاربة وعدم توقيف العمل الخيري، بل الهدف هو سد الطريق عن المرتزقة من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية.

وسجل أن مشروع القانون الجديد “أتى بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية لبلادنا وتتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط للمساطر”، مضيفا أن هذا النص يهدف إلى “إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة سواء التقليدية من كتابة وإذاعة أو “براح”، أو الإلكترونية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت”.

وأوضح لفتيت، أن مدلول التبرع في هذا القانون هو كل التماس موجه إلى العموم قد يكون بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامينة أو خيرية، والنشاط يعتبر عبارة عن خدمات مقدمة، مشددا أن أحكام هذا القانون لاتسري على الأعمال والطرق التقليدية المتعارف عليها اجتماعيا، والتي يتم بها جمع التبرعات والمعروفة كجمع الأموال للتعزية، أو عملية التويزة، أو التكفل بشخص في حالة المرض.

ونص مشروع القانون الجديد على إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة، وللسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع المساعدات، مع إلزام الجهة المنظمة لهذا النوع من العمليات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات وكذا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها، فضلا عن إلزام الجهة الموزعة بموافاة الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بتوزيع المساعدات وتوضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المزمع توزيعها مع تحديد مصادر تمويلها.

ويعتبر المشروع الحكومي الجديد، أن العمل الخيري “قيمة من قيم العيش المشترك والتعاون الإنساني التي تكتسي أهمية بالغة في مجال التكافل التطوعي والتضامن الاجتماعي بغرض دعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة المجتمع وعنايته”، مسجلا أن العمل الخيري في المملكة عرف الكثير من التطورات والتراكمات الإيجابية المستمدة من القيم العليا للتضامن والتكافل النابعة من الموروث الثقافي والحضاري لكافة المغاربة.

وأكد وزير الداخلية، أن مشروع هذا القانون يحمل رؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه على نمط يعظم من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حوكمة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية والموثوقية لعمليات جمع التبرعات وتوزيعها.

وخلص المسؤول الحكومي، إلى  أن هذا المشروع يسعى إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة وتمكين المجتمع المدني من تأطير التطوع وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي من خلال تشجيع الأفراد على التبرع والعمل الخيري والتنموي.