“الكتاب” يدعو لطيّ ملفات اعتقالات الحراكات الاجتماعية وحرية التعبير
دعا حزبُ التقدم والاشتراكية، بخصوص الاحتجاجات الشبابية، إلى ضرورة نهج الحوار والاحتضان وتغيير التوجهات، مجددًا تضامنَه مع المطالب المشروعة للاحتجاجات الشبابية المتواصلة، والمعبَّر عنها بشكلٍ سلمي وبأساليب حضارية راقية.
وأكد الحزبُ، في إطار تفاعله الإيجابي مع المطالب الشبابية المعبَّر عنها، على أهمية اتخاذ مبادراتٍ وخطواتٍ ملموسة تساهم في تحقيق الانفراج السياسي المنشود، عبر العمل على طيّ جميع ملفات الاعتقال المرتبطة بالحراكات الاجتماعية أو بحرية التعبير، بما في ذلك المتابعات المرتبطة بالاحتجاجات الشبابية السلمية الحالية.
وشدّد الحزبُ على أن هذه الاحتجاجات، في شكلها السلمي والحضاري، تُشكّل نَفَسًا حيويًّا ينبغي تحويله، بشكلٍ استعجالي، إلى فعلٍ سياسي وسياساتٍ عمومية بديلة تتعامل بإيجابية مع المطالب المطروحة، في إطار جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات التي تستجيبُ للانتظارات المرتبطة بتفعيل الحق في الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب القضايا المتصلة بالشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، ومكافحة الفساد، وتوسيع فضاء الديمقراطية وممارسة الحقوق والحريات.
وأكد المكتبُ السياسي للحزب أن السبيل الأمثل للتعامل مع الحراك الشبابي هو الإنصات والحوار والاحتضان وفتح قنوات النقاش العمومي. وبهذا الصدد، ثمَّن الحزبُ مبادرةَ الإعلام العمومي إلى فتح باب الإسهام في النقاش الحر والشفاف والصريح أمام الشباب، معبّرًا عن تطلعه إلى أن تتحول هذه الممارسة الفضلى إلى نهجٍ دائم للإعلام الوطني بمختلف مكوناته. كما وجّه الحزبُ تحيةً عالية إلى جميع الوسائط المجتمعية التي بادرت إلى التفاعل وخلق جسور التواصل مع الحراك الشبابي، وعلى رأسها منظمة الشبيبة الاشتراكية.
وفي سياقٍ متصل، أكد الحزبُ، كما نبّه مرارًا خلال السنوات الأخيرة، إلى أن الحكومة الحالية أسهمت بشكلٍ واضح في احتقان الأوضاع، من خلال سلوكها المتعجرف وخطابها المستفز، وادعاءاتها بتحقيق إنجازاتٍ خارقة وغير مسبوقة، في مفارقةٍ صارخة مع الواقع الصعب الذي تعيشه مختلف فئات المجتمع، والذي أنكرتْه الحكومة وتجاهلته طوال أربع سنوات.
واعتبر الحزبُ أن من الحيوي تغيير التوجهات والمقاربات والسياسات العمومية، بما يُوطّد المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا، ويُحرر طاقات الشباب المغربي، ويُحدث أثرًا إيجابيًّا فعليًّا وملموسًا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وهو التوجه الذي يرى الحزبُ أن الحكومة الحالية عاجزةٌ تمامًا عن نهجه.
من جهة أخرى، تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه أمس الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في فلسطين، مجددًا إدانته القوية لاستمرار الكيان الصهيوني، بحكومته اليمينية المتطرفة، في ارتكاب جرائم حربٍ وإبادةٍ بشعة في غزة، سعيًا إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، في عدوانٍ متواصل منذ سنتين كاملتين، مع تصعيد الهجمات والحصار على الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي هذا الإطار، سجّل الحزبُ العزلة الدولية غير المسبوقة التي بات يعيشها الكيان الصهيوني، بالتوازي مع تنامي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتصاعد حركة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية.
وأكد الحزبُ على ضرورة أن تُترجم هذه التحولات الدولية، في أقرب وقت، إلى خطواتٍ عملية تفضي إلى وقف العدوان والمجازر وحرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا إلى أن يتحول تضامن المجتمع الدولي إلى مبادراتٍ جادة وملموسة تمكّن الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والعيش الكريم، والحماية، وبناء دولته الحرة والمستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.
وفي سياقٍ متصل، عبّر المكتبُ السياسي عن تنديده القوي باحتجاز الكيان الصهيوني لسفن “أسطول الصمود العالمي”، واعتقال المشاركين فيه تضامنًا مع غزة وأهلها.
كما أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز المناضليْن المغربييْن عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي، المشاركين في “أسطول الصمود العالمي إلى غزة”، مطالبًا بإطلاق سراحهما فورًا ودون قيدٍ أو شرط، على غرار باقي النشطاء المحتجزين.
وحمل الحزبُ إسرائيلَ كامل المسؤولية عن سلامتهما وحياتهما، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية المبادرة، سواء من الجهات الرسمية أو من الفاعلين الموازيين في بلادنا، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الإفراج عنهما وعودتهما سالمين إلى أرض الوطن في أقرب وقت.
