مزور: المونديال سيقوي الخدمات العمومية وعلى رأسها قطاع الصحة

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الانتقادات الموجهة إلى تنظيم المغرب لكأس العالم سنة 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ليست في محلها، بحكم أن هذا الحدث الكروي العالمي سيكون عاملا لتسريع عجلة التنمية بالمغرب في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة، التي أججت الغضب أخيرا في المغرب وأخرجت جيل “Z” إلى الشارع للاحتجاج.

وقال مزور، أثناء حلوله ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهيسي”، الذي يبث على مختلف منصات جريدة “مدرا21″، إن “كأس العالم سيأتي بإيجابيات قوية، ودرسنا التجارب التي غرقت في الديون، ونحن لم نبن 50 ألف ملعب وقمنا بإعادة هيكلة الملاعب التي نتوفر عليها، وذهبنا في المسار التنموي لنصل إلى المونديال ليمكننا من تقوية الخدمات العمومية، أولها الصحة”.

وتابع شارحا “دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم للمونديال يفرض أن تكون لديك خدمات صحية ذات جودة دولية في 6 مدن التي ستحتضن المباريات، إضافة إلى المدن الأخرى التي ستستقبل المنتخبات”، مردفا “ثم جاء الخطاب الملكي الذي قال فيه الملك إنه لا يريد مغرب السرعتين، يعني في المدن كلها، أي أن ما سنقوم به في مدن المونديال يجب أن يشمل أيضا كل المدن”.

وبخصوص تغوّل المستشفيات الخاصة التي تستفيد من أزمة المستشفى العمومي، أكد الوزير أن المستشفيات الخاصة “نوع من الحل في هذه الفترة الانتقالية بينما نقوم بإصلاح المستشفى العمومي”، موضحا أن “التغطية الصحية توسعت؛ لم ننهها ولكنها توسعت لتشمل معظم المغاربة، وتمنح الإمكانية للولوج للعلاج في القطاع الخاص، فعلى الأقل لدى المواطن متنفس إذا أغلقت في وجهه الأبواب في هذه الفترة الانتقالية”.

وشدد على أن “المستشفى العمومي هو الركيزة الأساسية للخدمة الصحية في بلادنا، ولا يذهب له سوى الفقراء، لأن فيه أجهزة لا توجد في المصحات الخاصة، التي لا يمكنها جلبها، لذلك يتوجه كل المغاربة للمستشفى العمومي”، مضيفا “في سياق الإصلاح الحالي، سيكون بالمستشفى العمومي أجهزة من المستحيل أن تقتنيها المصحات الخاصة”.

ويرى المسؤول الحكومي عينه أن “الإشكال الحقيقي ليس فيما يتوفر عليه المستشفى العمومي، ولكن كيف يُستقبل المواطن، وهي مشكلة تتداخل فيها الحكامة والتدبير والضمير وروح المواطنة والمسؤولية… وفيها أيضا قوى تنافس، والربح المادي، واليوم يجب أن نفهم هذه المصالح، ونحاربها”.

واسترسل موضحا “هناك لوبيات، ولكن هناك أيضا ممارسات يومية، وهذا كله يجب أن يتغير، وألا نترك من يدبِّر في هذه الحالة، فمثلا رجل أمن يتقاضى بـ1500 درهم في باب المستشفى، وإذا تركته في هذه الحالة فيجب أن يبحث عن دخل غير مشروع، لذلك يجب أن نجد حلولا للجميع ليجدوا راحتهم وكرامتهم حتى يجد المواطن في المقابل من يخدمه وليس من يحلبه”.

وفيما يتعلق بالانزلاقات التي عرفتها احتجاجات جيل “Z” في بعض المدن المغربية، أكد رياض مزور أنه “لو كان لدينا الإمكانيات لتفادي صور العنف والمشاكل كنا لنتفاداها، لأن المشاكل ليست وليدة اليوم في الصحة والتعليم. 40 سنة ونحن نسير من إصلاح إلى إصلاح، وعندما أتينا أعطيناها أولوية وظهر ذلك في الميزانية بعدما رفعنا ميزانية المستشفى العمومي بـ65 بالمئة”، متسائلا “هل من رفع عدد الأطباء الموزعين على الصعيد الوطني من 300 إلى 1200 طبيب في السنة يريد الشر للمستشفى العمومي”.

وأشار إلى أن الحكومة “جاءت بنية حسنة وأعطينا الإمكانيات وحاولنا تغيير المنظومة وجلبنا قوانين ونقوم بإصلاح الحكامة، جئنا بنية حسنة ونية إصلاحية قوية وبإمكانيات قوية، ومع هذه النية الحسنة والإمكانيات ارتفعت الانتظارات لحد تجاوز قدرتنا وإيقاعنا على التنزيل”، مشددا على أنه “ربما هذا ما فرطنا فيه، بما أننا سوّقنا لإصلاح حقيقي نشتغل عليه ولكن ما يزال المواطن لم يحس به على أرض الواقع ويعيش هذا يوميا، وملّ من الانتظار وخرج للشارع”.